شمول 3805 موقوفين بالعفو العام في واسط لنهاية تشرين الثاني 2016

المدى برس/ واسط

أعلنت رئاسة استئناف محكمة واسط الاتحادية، اليوم الأحد، شمول 3805 موقوفين بالمحافظة،(180 كم جنوب العاصمة بغداد)، بالعفو العام لغاية نهاية تشرين الثاني 2016، فيما كشفت عن حبس أربعة موظفين لإدانتهم باختلاس 268 مليون دينار من المصرف الزراعي.

وقال رئيس الاستئناف، القاضي غالب عامر الغريباوي، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجموع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام بعموم المحاكم التابعة إلى رئاسة استئناف محكمة واسط الاتحادية بلغ حتى الآن ثلاثة آلاف و805 أشخاص"، مشيراً إلى أن "المحاكم المختصة دققت أوراق أولئك الموقوفين أصولياً بعد تلقيها طلباتهم لشمولهم بالعفو العام".

وأضاف الغريباوي، أن "محاكم واسط ستنظر بطلبات مجموعة أخرى من الموقوفين للتأكد من شمولهم بقانون العفو العام رقم 28 لسنة 2016"، كاشفاً عن "إصدار محكمة الجنايات حكماً بحبس أربعة موظفين أدينوا بالأدلة الثبوتية باختلاس 268 مليون دينار من المصرف الزراعي."

يذكر أن مجلس النواب العراقي، أقر بالأغالبية، على قانون العفو العام، في (الـ25 من آب 2016)، خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة.