استجواب الوزراء يُعقِّد مهمّة العبادي بسدّ فراغ 5 وزارات شاغرة

المدى برس/ بغداد

تدرس لجنة حكومية مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ملفات 4 شخصيات مرشحة بشكل نهائي لوزارة الدفاع، من اصل 12 اسماً كان قد تم طرحها من قبل كتل سنّية.

وكانت مصادر مقربة من العبادي قد تحدثت، مؤخرا، عن "شخصية أنبارية" هي الاوفر حظاً لتولي حقيبة الدفاع، من ضمن قائمة من المرشحين تسلمها رئيس الحكومة بعد الاطاحة بخالد العبيدي الشهر الماضي.

وتبدو كتلة إياد علاوي واثقة هذه المرة من حسم الحقيبة الشاغرة لصالحها. وتؤكد انها تنازلت عن حقيبة التجارة، التي يتوقع ان تُمنح لاتحاد القوى.

إلى ذلك كشفت أطراف سياسية عن ضغوطات يمارسها التيار الصدري لاستعادة حقيبة الصناعة التي كان يتولاها الوزير محمد الدراجي. وتتوقع الاطراف ان يستجيب العبادي لضغوطات الصدريين.

بالمقابل لا توجد اسماء متداولة حتى الآن عن مرشح وزارة الداخلية، باستثناء ما تعلنه كتلة بدر بين حين وآخر عن قبول أحد أعضاء الكتلة.

في هذه الاثناء تلمّح كتلة الديمقراطي الكردستاني، التي ينتمي لها وزير المالية هوشيار زيباري، عزمها إعادة النظر بخارطة  تحالفها. وتتحدث الكتلة الكردية عن مساعٍ للاتفاق مع كتل جديدة لإيقاف مشروع الاطاحة بالحكومة وبـ"الكفاءات".

وعادت أوراق الوزارات الشاغرة لتختلط امام طاولة رئيس الحكومة بعد ان ارتفعت الى 5 وزارات إثر تصويت البرلمان على إقالة زيباري. وهذا العدد من الوزارات الشاغرة قابل للزيادة مع اعلان البرلمان برنامجاً لاستجواب 3 وزراء خلال الفترة المقبلة.

12 مرشّحاً للدفاع

ويؤكد النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، ان العدد النهائي للمرشحين النهائيين لوزارة الدفاع هو 4 فقط، لافتا الى ان لجنة حكومية تقوم بدارسة ملفات هؤلاء المرشحين.

وقال الشمري، في تصريح لـ(المدى)، ان "منصب وزير الدفاع سيسند الى ائتلاف الوطنية"، كاشفا عن قيام الحكومة بسحب السير الذاتية، وسنوات خدمة المرشحين من وزارة الدفاع، في إشارة الى ان اغلب المرشحين هم من خلفيات عسكرية.

ويرفض الشمري الافصاح عن اسماء المرشحين الاربعة، عازيا ذلك الى "عدم رغبة ائتلاف الوطنية بالضغط على رئيس الحكومة في اختيار الشخص الانسب للمنصب".

وقدمت كتلة الوطنية، برئاسة إياد علاوي، أسماء 6 مرشحين لتولي حقيبة الدفاع بحسب رئيس الكتلة البرلمانية، الذي كشف ان "العدد كان قد وصل الى 12 مرشحا بعد تقديم سليم الجبوري وأُسامة النجيفي 3 مرشحين لكل منهما".

وكان قد تسرب، مؤخرا، عدد من الاسماء لشغل منصب الدفاع، قيل انها مرشحة من قبل إياد علاوي كان من بينها وزير الداخلية الاسبق فلح النقيب، واللواء هشام الدراجي، المنحدر من مدينة سامراء، الذي شغل منصب أمين سر دائرة العمليات في وزارة الدفاع. وكان الدراجي قد ترشح لمنصب وزير الدفاع في دورات سابقة، لكنه لم يحظ بتأييد سياسي.

كما تضمت قائمة مرشحي علاوي، اللواء الركن رعد الحمداني، الذي شغل منصب قائد الفيلق الثاني في قوات الحرس الجمهوري، خلال الفترة من 1999 حتى 2003. وشارك الحمداني في الاجتياح العراقي للكويت عام 1991. ويعمل حاليا مستشاراً لعدد من مراكز الابحاث.

لكن النائب كاظم الشمري يؤكد ان "بعض مرشحي كتلتنا قد تم استبعادهم".

مقابل ذلك كشفت تسريبات اخرى عن وجود قائمة اخرى قدمها اسامة النجيفي، ضمت اسماء النائبين السابقين حاجم الحسني، وسالم دلي.

كذلك كانت وثيقة صادرة عن تحالف القوى، حملت توقيع رئيس البرلمان سليم الجبوري، موجهة الى رئيس الوزراء، تضمنت ترشيح كامل كريم عباس الدليمي، وبدر محمود فحل الجبوري، وأحمد عبد الله موسى الجبوري.

وقالت آنذاك مصادر مطلعة على الكواليس البرلمانية لـ(المدى) ان "النائب عن الموصل والضابط السابق أحمد الجبوري هو الأوفر حظاً بين المرشحين الثلاثة".

واعتبرت المصادر ان الهدف من وراء ترشيح "أنشط" عضو في جبهة الاصلاح، أحمد الجبوري، لمنصب الدفاع هو "لشقّ الجبهة".

العبادي والضغوطات

وخلال الشهر الماضي، ترددت انباء عن موافقة ائتلاف علاوي للحصول على وزارتي التجارة والصناعة تعويضا عن حقيبة الدفاع، لكن الشمري يؤكد أن كتلته "تنازلت عن التجارة"، متوقعا ان "يمنح رئيس الوزراء التجارة الى اتحاد القوى".

وكانت مصادر شيعية مقربة من رئيس الحكومة قد قالت، مؤخرا، لـ(المدى) ان "التجارة حسمت لطورهان المفتي"، وهو شخصية تركمانية ضمن ائتلاف علاوي.

ويرجح النائب كاظم الشمري ان "تمنح حقيبة الصناعة الى التيار الصدري"، مشيرا الى ان "الصدريين يضغطون للحصول على هذه الوزارة، وان العبادي سيستجيب لتلك الضغوطات".

وترفض كتلة الاحرار، التابعة للتيار الصدري، المشاركة في الحكومة، وتفضل بدلا من ذلك دعم "مرشحين تكنوقراط".

وكان استجواب تولّته النائبة عن جبهة الاصلاح عالية نصيف، الشهر الماضي، أطاح بوزير الدفاع. كما تسبب استجواب هيثم الجبوري، النائب عن الكتلة نفسها، باقالة وزير المالية هوشيار زيباري.

وترى فردوس العوادي، عضو جبهة الاصلاح، بان "إقالة الفاسدين في الحكومة، اهم من مخاوف بعض الكتل من بقاء الوزارات الشاغرة".

وتقول العوادي، في اتصال مع (المدى) امس، ان "الاستجوابات لم تعقد مشكلة الوزارات الشاغرة، والبلاد مليئة بالكفاءات التي يمكن ان تحل محل اي وزير"، معتبرة ان المحاصصة تقف وراء تعقيد المشهد السياسي وعرقلة شغل الوزارات".

وأشارت عضو جبهة الاصلاح الى ان "الحديث عن التكنوقراط، هو حديث للاستهلاك الاعلامي، فيما الحقيقة ان الكتل متمسكة بحصصها في الحكومة".

وتؤكد النائبة العوادي ان "العبادي بدأ يستسلم لهذا الواقع، لكنه يريد فسحة قليلة من حرية الاختيار ليقول للشارع بانه من يقرر".

ومن المتوقع ان تستجوب كتلة الاصلاح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ووزيري الزراعة والتربية، وقد يرتفع العدد ليصل الى وزير الكهرباء.

تغيير خارطة التحالفات

من جانب آخر قال النائب عرفات كرم، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأن حزبه ينتظر قرار "المحكمة الاتحادية" في قضية إقالته وزير المالية هوشيار زيباري.

واضاف كرم، في حديث لـ(المدى) امس، ان "جلسة إقالة زيباري، كانت فوضوية، وشهدت انسحاب عدد من النواب"، لافتا الى ان "رئيس البرلمان سليم الجبوري، تعرض الى ضغط كبير حين قرر تأجيل التصويت على إقالة الوزير، بينما اوراق التصويت كانت لأشخاص غير موجودين".

ورأى عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني ان "رئيس الحكومة كان محرجا من إقالة زيباري الذي كان يفاوض البنك الدولي للحصول على مساعدات دولية".

وكان العبادي قد حاول ان يؤجل عملية التصويت على اقالة وزير المالية لحين انتهاء التفاوضات مع المجتمع الدولي.

ويؤكد النائب الكردي انه كتلته ستعيد النظر بتحالفاتها وربما تقترب مع كتلة اخرى مثل التيار الصدري، مشددا بالقول "سنقف امام مشروع سياسي تقوده بعض الجهات لإفراغ العراق من الكفاءات وإشاعة الفساد".

وكان وزير المالية هوشيار زيباري قد اتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد إفشال الحكومة العراقية الحالية التي يقودها حيدر العبادي.

من: وائل نعمة.