حاجم الحسني وهشام الدراجي ابرز المرشحين للدفاع والعبادي يرفض الأعرجي لتسلم الداخلية
كشفت تسريبات عن ترشيح أسماء جديدة وصفت بالمستقلة لشغل حقيبة وزير الدفاع، بعد رفض العبادي مرشح كتلة بدر قاسم الأعرجي لتسلم حقيبة وزارة الداخلية.
وبحسب مانقل عن مصادر في تحالف القوى العراقية فإن ائتلاف متحدون بزعامة اسامة النجيفي وحزب الوفاق برئاسة اياد علاوي رشحا عددا من الشخصيات لحقيبة وزارة الدفاع.
وقالت المصادر إن “مرشحي ائتلاف متحدون لمنصب وزير الدفاع هم كل من حاجم الحسني وعرفان الحيالي وسالم دلي”.
واضافت المصادر ان “حزب الوفاق بزعامة اياد علاوي رشح ايضا ثلاثة شخصيات لحقيبة الدفاع″، مبينة ان “تلك الشخصيات هي فلاح النقيب واللواء هشام الدراجي والفريق الركن المتقاعد رعد الحمداني”.
واكدت المصادر التي لم تذكر اسمها ان “ابرز المرشحين لمنصب وزير الدفاع هم كل من هشام الدراجي وهو من اهالي سامراء وحاجم الحسني”،موضحة ان “تلك الشخصيات ستقدم كمستقلين لكون ان رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض مرشح بدر قاسم الاعرجي لمنصب وزير الداخلية”.
و كشفت وثيقة تحمل توقيع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن تقديم أسماء ثلاثة مرشحين الى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لشغل منصب وزير الدفاع بدلا من خالد العبيدي الذي اقاله مجلس النواب مؤخراً.
وجاء في الوثيقة المؤرخة في 29/8/2016، والمعنونة الى رئيس الحكومة حيدر العبادي لاختيار احد المرشحين الثلاثة ليتولى منصب وزير الدفاع، وهم كل من: “كامل كريم عباس الدليمي، وبدر محمود فحل الجبوري، احمد عبدالله موسى الجبوري”.
ونفى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري (مسؤوليته ) عن ترشيح ثلاثة اسماء – من تحالف القوى الذي ينتمي اليه – لمنصب وزير الدفاع ، وجاء النفي بعد ضجة كبيرة جددت المطالبة بتغيير الجبوري واعادة التذكير بحالات الفساد التي نسبت اليه، واعترف الجبوري انه ارسل كتابا رسميا الى رئيس الوزراء حيدر العبادي يرشح فيه اشخاصا محددين لمنصب وزير الدفاع.
وقال الجبوري في بيان تلقت/ عراق برس/ نسخة منه، السبت، إن “ما تم احالته لرئيس مجلس الوزراء هي سير ذاتية لأسماء طلبت الترشح لمنصب وزير الدفاع من قبل رئيس المجلس، وجاءت بناء على تواقيع جمعت من قبل هذه الشخصيات لنواب من داخل مكونات تحالف القوى العراقية أبدت رغبتها في تسنم هذا المنصب”.
واشار البيان الى، ان ” اختيار المرشح الأفضل هي من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ثم يتم عرضه على مجلس النواب لمنحه الثقة”.
عراق برس |