البرلمان أمام اختبار «العفو العام» اليوم.. القانون لا يشمل الإرهابيين والسراق

يخوض مجلس النواب اليوم اختبارا جديدا في انصاف الابرياء ومحاسبة ومعاقبة الارهابيين، عندما يصوت على قانون العفو العام الذي تم بحسب عضوين في اللجنة القانونية الاتفاق على بنوده، فيما اكد ثالث وجود نقطة خلافية وحيدة قد تعيق عملية التصويت في حال لم يتم التوافق عليها قبيل الجلسة.ويعد قانون العفو من اكثر التشريعات «المثيرة للجدل» وقد اجل من الدورة النيابية السابقة لعدم التوافق على نصوصه.وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، فان «نقاط الخلاف السابقة كانت مع اتحاد القوى العراقية وكتلة الاحرار وتتعلق بقضية المخبر السري والاعتراف عن طريق الاكراه واعترافات متهم على آخر».واعلن «التوصل الى اتفاق بأنه في حال تحريك أية دعوى على وفق تلك الآليات فستتم اعادة المحاكمة والتحقيق من جديد»، مؤكدا «وجود اتفاق مسبق على عرض القانون للتصويت في جلسة اليوم السبت».

كما اكد مقرر اللجنة حسن توران لـ»الصباح» انجاز القانون بصورة منصفة من قبل الكتل السياسية، وانه لن يسمح باطلاق سراح كل من تلطخت ايديه بدماء العراقيين او اموالهم، كونها خطوطا حمراء».

واشار الى ان «القانون سيدرج للتصويت على جدول اعمال المجلس لهذا اليوم بعد التوافق عليه».

الا ان عضو اللجنة الاخر كامل الزيدي كشف عن وجود «جزئية بسيطة لا يزال الخلاف قائما عليها بين عدد من الكتل».

واضاف ان «هذه الجزئية هي الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون العفو العام وهي: «يستثني القانون الشروع بالعمليات الارهابية»، موضحا ان اتحاد القوى وكتلة الاحرار اعترضا على كلمة «الشروع»، معتبرين اياها كلمة مطاطية وهي تبدأً من النية مرورا بالتحضير، ومن ثم التنفيذ للجريمة الارهابية، اذ طلبوا ان تستبدل الكلمة من الشروع الى التنفيذ.

الأخبار

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

قائمة التعليقات

ارسال الرابط الى صديق