ضم الحشد للجيش ووضعه تحت امرة العبادي وفك ارتباطه بالاحزاب
عممت هيئة الحشد الشعبي اليوم أمراً ديوانياً بإعادة تشكيل وتنظيم هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها، وفيما نص الأمر على اعتبار الحشد تشكيلاً عسكرياً مستقلاً يعمل بنموذج يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب، أخضع التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة، وفك ارتباط منتسبيه عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة.
ونص الأمر الديواني الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في، 22 من تموز 2016، وعمّم عن هيئة الحشد الشعبي في شهر حزيران الماضي، واطلعت عليه (المدى برس)، على ما يأتي:
استناداً إلى أحكام المادة 78 من الدستور وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض إعادة تشكيل وتنظيم هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها قررنا ما يأتي:
- يكون الحشد تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
- يعمل هذا الجهاز بنموذج يضاهي (جهاز مكافحة الإرهاب) الحالي من حيث التنظيم والارتباط.
- يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة.
- يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.
- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من ترتيبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
- يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون لهذا التشكيل عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد آنفاً من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة ثلاثة أشهر.
- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
كتابات |