البرلمان يستدعي وزير العدل للمرّة الثانية لمساءلته حول الإعدامات

المدى 

يتّجه مجلس النواب لاستدعاء وزير العدل للمرة الثانية خلال أقل من أُسبوع لمساءلته عن عرقلة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من المتورطين بتهم الإرهاب.

وفيما أكد مجلس القضاء إصداره 3 آلاف حكم إعدام بحق إرهابيين منذ 2006، لكنه امتنع عن التعليق على تصريحات رئيس الجمهورية الاخيرة الذي اكد ان تنفيذ أحكام الإعدام اقتصرت على الجرائم الجنائية، نافيا تنفيذها بحق إرهابيين منذ 2006.

في هذه الاثناء، وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة، تتولى حسم ملفات المحكومين بالإعدام، وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها.

وكانت موجة انتقادات طالت وزارة العدل ورئاسة الجمهورية لتلكؤهما بتنفيذ احكام الاعدام. وتصاعدت هذه الانتقادات بعد التفجيرات الدامية التي شهدها حي الكرادة، ، ومرقد السيد محمد في قضاء بلد.

وعادة ما تتبادل وزارة العدل ورئاسة الجمهورية الاتهامات بالتقصير في تنفيذ ومصادقة أحكام الإعدام. 

وعقب استضافته الاسبوع الماضي في مجلس النواب، نفى وزير العدل حيدر الزاملي ان تكون رئاسة الجمهورية مقصرة في المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتورطين بجرائم إرهابية. لكنه تعذر بـ"إجراءات حاكمة" تجعل وزارته في "حيز مفرغ".

ووصف الزاملي، في مؤتمر عقده في مبنى البرلمان، الانتقادات الاخيرة بشأن تأخير تنفيذ احكام الاعدام بانها "مزايدات وتناقضات غير صحيحة".

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم  قد نفى، في لقاء تلفزيوني، تلقي رئاسة الجمهورية، منذ 2006، ملفات لأحكام إعدام بحق متورطين بقضايا ارهابية، مؤكدا ان اغلب الملفات تعود لقضايا جنائية. وفي سياق متصل، كشف مكتب رئيس الوزراء عن توجيهات اصدرها الاخير بتشكيل لجنة من ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل تتولى حسم "ملف المحكومين بالاعدام وتحديد المعوقات والاسباب التي تؤدي الى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام".

وطالب رئيس الوزراء، بحسب بيان اطلعت عليه (المدى) امس، اللجنة بـ"وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الاحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا".

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب محمود الحسن ان "اللجنة القانونية قررت استضافة وزير العدل للاستفسار منه عما جاء في حديث رئيس الجمهورية الاخير بخصوص أحكام الاعدام ولمعرفة اسباب عرقلة حسم تنفيذ احكام الاعدام".

ونفى الحسن لـ(المدى) علم لجنته بتنفيذ أحكام الاعدام بحق اشخاص متورطين بقضايا إرهابية.

إلى ذلك، قال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء، لـ(المدى) امس، ان "القضاء اصدر منذ عام 2006 لغاية الآن اكثر من 3000 حكم إعدام". وامتنع البيرقدار عن الاجابة حوال المحكومين بقضايا ارهابية، معتبرا ذلك من مسؤولية وزارة العدل.

وفشلت محاولات (المدى) بالحصول على توضيح من وزارة العدل، بسبب إغلاق هواتف المتحدث باسمها.

وكانت وزارة العدل قد اعلنت تنفيذ الحكم بـ 50 مداناً، بعد تفجير الكرادة الدامي، الذي اودى بحياة نحو 300 شخص.

ويواجه العراق انتقادات دولية بسبب ارتفاع اصدار احكام الاعدام. ودعت منظمة العفو الدولية العراق بشكل متكرر الى وقف عمليات الاعدام مؤكدة ان نحو اكثر من مئة حالة نفذت العام الحالي.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية  قد نفت، يوم الثلاثاء، (الخامس من تموز 2016)، اتهامات وزارة العدل بـ"وجود نحو 3 آلاف محكوم بالإعدام في سجونها لم تتم المصادقة على أحكامهم"، واشارت الى "المصادقة على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين"، فيما اكدت عزمها "تحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية".

يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت، مطلع تموز الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بخمسة مدانين ليصبح عدد من نفذت بهم الأحكام 37 مداناً خلال الشهرين الماضيين. 

وأوضحت الوزارة أن عدد المحكومين بالإعدام الذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي، ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية، هم بقرابة 3000، فضلاً عن الأحكام الجديدة التي تصدر حالياً. وأكدت رفضها "القاطع" أي تدخل سياسي أو دولي لإيقاف تنفيذ تلك الأحكام تحت غطاء حقوق الإنسان أو غيره ،لأن "حرمة الدم العراقي أسمى" من ذلك.