المستورد والركود الاقتصادي يُضيّقان على الفحّامَة في واسط ؟

يستخدم الفحم في الغالب من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي الشعبية، بالإضافة إلى استخدامه أحياناً من قبل بعض العائلات في الشواء المنزلي أو السفرات الترفيهية، إلا أن أصحاب هذه المهنة يشعرون بكساد بضاعتهم في الوقت الحاضر، بسبب الاستيراد. ابو سرمد تجول في المحال القريبة من سكنه لشراء منقلة جديدة وكمية من الفحم لسفرتهم العائلية القريبة. اشترى المنقلة والفحم وكلاهما صناعة محلية. لكن قبل ان يتجه الى سيارته اتصل به احد اخوته طالبا منه شراء نوعية من الفحم خاصة للأركيلة، حين أخبره انه جلب كمية من الفحم تكفي الشواء والاركيلة. رفض اخاه ذلك حيث اخبره بوجود نوعية فحم مستورد يحرص على استعماله في الشواء والاركيلة. توقف ابو سرمد حينها أمام احد المحال وتحدث معه بهذا الشأن، حيث ارشده الى محل قريب مختص ببيع الفحم.

أضرار على الصحة

عدد العاملين في هذه المهنة من أبناء المحافظة انخفض ليصل إلى بضعة أشخاص يتخذون من منطقة تقع بين الطريق الحولي وغابة الكوت الصناعية، شمالي المدينة، مكاناً لعملهم حيث يلوح في الأفق الدخان المنبعث من مواقع حرق الخشب، الذي بات شحيحاً ليزيد معاناتهم، كما يؤكد الفحّام عايد صالح الذي الذي لا يتجاوز العقد الرابع من العمر في حديثه وقد توارث المهنة عن أبيه وجده ، إن صناعة الفحم من الأشجار ليست بالعمل السهل ذي المردود المادي الكبير، بقدر ما فيها من مخاطر وأضرار على صحة ممتهنيها الذين يتعرضون لأمراض ضيق التنفس باستمرار، إضافة إلى الأمراض الجانبية الأخرى. مضيفا: ان صناعة الفحم على الرغم من مخاطرها الكثيرة ،لكنها تبقى خياراً أفضل من البطالة ، عاداً أن مزاولي هذه الصناعة ليس أمامهم خيار غير مواصلة العمل بها، رغم ما يواجهونه من مصاعب، كونهم لا يجيدون غيرها.

قلة الأشجار والتكلفة الاضافية

قلة الأشجار ،المادة الأساسية في صناعة الفحم، أدت بدورها إلى تراجع إنتاج الفحم المحلي، ما ضاعف معاناة مزاولي تلك الصناعة، وقلص دخلهم المعيشي، كما يكشف محمود الفحام -44 عاما- لـ(المدى) إن إحدى المشاكل التي تزيد من معاناتهم تتمثل بشح المادة الأساسية في صناعة الفحم وهي الأشجار، التي لم تعد متوفرة كما في السابق، ما أدى إلى تراجع إنتاج الفحم المحلي، وقلص دخل صناعتهم. موضحا: أن الفحم يصنع من مختلف الأشجار. مستدركا: لكن الظروف الحالية وعدم وجود غابات كبيرة في المحافظة، دفعتنا إلى البحث عن الأشجار الطبيعية التي تنمو على ضفاف الأنهار ومنها شوك البحر، الذي نضطر إلى جمعه من أماكن بعيدة، حيث تكلف عملية نقله مبالغ إضافية.

صناعة بدائية بمفاهيم تقليدية

صناعة الفحم بدأت بطرق بدائية واستمرت بمفاهيم تقليدية حتى اليوم، اعتماد الصناعة على العمل اليدوي وعدم تطوير أساليبها، قطع الطريق أمام إمكانية تحسين نوعية الفحم المحلي وتجنب الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن صناعته.

عن ذلك يقول الفحّام مجيد فيصل ،في حديث لـ(المدى)، إن أولى مراحل صناعة الفحم تتم من خلال جمع الأشجار ومن ثم تقطيعها باستخدام المنشار اليدوي أو الفأس أحياناً. متابعا: بحيث لا يزيد طول القطعة الواحدة عن متر، تعقبها عملية جمع تلك الأخشاب في الحفرة المخصصة لعملية الحرق، عاداً تلك المرحلة الأصعب والأشد خطراً على ذوي المهنة.

ما ينتجه طن الخشب

واضاف الفحّام: ان تلك المرحلة تتمثل بوضع الأخشاب المقطعة في حفرة كبيرة ومن ثم تغطيتها بالتراب، لتحرق من الداخل مع ترك فتحة صغيرة في الغطاء. مستطردا: حيث تبدأ مرحلة صناعة الفحم أو ما تسمى عملية التقطير التي تستمر أياماً عدة حسب نوعية الخشب. مبيناً أن الفحم الناتج يحتاج لمدة تتراوح من يوم واحد إلى يومين، ليبرد ويكون جاهزاً للتعبئة في الأكياس المخصصة.

واسترسل فيصل: ان الطن الواحد من الأخشاب ينتج ما يقارب الثلاثة أرباع الطن من الفحم، وربما أقل. منوها الى أن ذلك يرتبط بنوعية الخشب، حيث يكون البعض منه قابلاً للحرق بسرعة وخفيف الوزن، فيما تعطي بعض الأشجار فحماً ثقيلاً وذا نوعية جيدة تستمر في الحرق طويلاً مؤكدا: أن صناعة الفحم لم تشهد أي تطور، حيث بدأت بتلك الطريقة البدائية، ولا تزال تمر بمفاهيم تقليدية. معتبرا: ذلك يحول دون تحسين المردود المادي للصناعة وتحسين نوعية الفحم المحلي، وتجنيب الفحامين الأضرار الصحية الناجمة عن تلك الصناعة.

الإقطاع وصناعة الفحم

صناعة الفحم المحلي بدأت خلال أربعينات القرن الماضي، بعد أن ترك بعض الفلاحين الزراعة ولجأوا إلى سبل أخرى لجني أرزاقهم، هرباً من الإقطاع، حيث كانت مهنة حرق الخشب على الرغم من "مرارتها" احدى تلك السبل، كما يروي مخضرمو المهنة. 

يقول الفحام سمير بشير لـ(لمدى) إن مهنة الفحّامة على ما فيها من مرارة وألم، ولدت كمهنة حرة خلال أربعينات القرن الماضي، مبينا: أن تلك المهنة كانت احد السبل التي لجأ إليها الفلاحون لتجنب ضغوط وابتزاز الإقطاع. موضحا: أن تحكم الإقطاعيين ذوي الأراضي الواسعة،  بالناس واستخدامهم، مقابل أجر زهيد أو كمية قليلة من الإنتاج، دفع بعض الفلاحين آنذاك إلى ترك مهنة الزراعة، واللجوء إلى مهن أخرى ومنها مهنة حرق الخشب وصناعة الفحم.

من 4000 الى 100 كيس فقط

بعد أكثر من سبعة عقود من الزمن في صناعة الفحم النباتي حيث أعباء الدخان وروائح الغازات، جاء الفحم المستورد والركود الاقتصادي لـ"يخنقا" معيشة فحامي محافظة واسط، ليتراجع معدل بيع الفحم المحلي خلال الشهر الواحد من 4000 كيس إلى أقل من 100.  بائع الفحم محمد مخليف الحسيني الذي ورث عمله عن والده الذي بدأه قبل أكثر من 50 عاماً، يقول لـ(المدى) إن معدل بيع الفحم خلال الشهر الواحد كان سابقاً يتجاوز الـ4000 كيس، زنة كل كيس 14 كيلوغراماً. مضيفا: ان عملهم كان يشمل أيضاً تجهيز بعض المحافظات بالفحم وبكميات كبيرة أسبوعياً، مثل البصرة وبغداد. متطرقا: الى أن معدل البيع تراجع في الوقت الحاضر ليصل إلى نحو 100 كيس شهرياً، عازياً ذلك إلى دخول الفحم المستورد الذي ملأ الأسواق التجارية، ومن مناشئ مختلفة.

تراجع المردود المالي

ويبيّن بائع الفحم : أن الفحم المستورد يمتاز بالنقاء على خلاف الفحم الصناعي، إضافة إلى خلوه من المواد الكيمياوية، ما جعله مفضلاً بالرغم من كونه غير اقتصادي لأصحاب المطاعم والمقاهي، بسبب خفة وزنه التي تجعله أشبه بمادة الفلين. لافتاً: إلى أن بعض مستخدمي الفحم المستورد لا يدركون ذلك، فيما عاد البعض إلى استخدام الفحم المحلي بعد إدراك تلك الحقيقة محملا: الضائقة المالية وضعف السيولة النقدية جزءاً من مسؤولية تراجع المردود المادي لتجارته، مؤكداً: أن طلب العائلات على الفحم كان يشكل سابقاً نحو 30% من مجمل الطلب، في حين لا يتعدى هذا الطلب حالياً نسبة 5%.

الخشية من تحطيب الغابات 

دائرة بيئة محافظة واسط، عدت أن تحطيب الغابات سيؤدي إلى زيادة المناطق الصحراوية وإنهاء وجود مصدات الرياح، فيما حذرت من المخاطر الصحية الناجمة عن الدخان الناتج عن عملية الحرق. ويقول ممثل بيئة واسط سعد تركي لـ(المدى) إن صناعة الفحم بطرق الحرق التقليدية تنطوي على الكثير من المخاطر والأضرار البيئية، وفي مقدمتها تحطيب الغابات، ما يزيد من المناطق الصحراوية وينهي وجود مصدات الرياح.

واوضح تركي أن أماكن حرق الأشجار لغرض صناعة الفحم تشهد دائماً انتشار الدخان والغازات المضرة. مشددا: أن تلك الغازات لها أضرار كبيرة على صحة الأشخاص، خاصة في المناطق القريبة من أماكن الحرق. مشيرا إلى الخطر الكبير على صحة العاملين في صناعة الفحم، كونهم عرضة لتلك الغازات أكثر من غيرهم.

وتطرق ممثل بيئة واسط الى أن انبعاث الغازات وبكثافة من مواقع صنع الفحم له أيضاً مخاطر على المناطق الزراعية القريبة، بسبب مادة الكاربون المنبعثة وما تسببه من ضرر على النباتات. داعياً العاملين في صناعة الفحم إلى استخدام الكمامات الواقية والأقنعة لتقليل المخاطر والآثار السلبية التي يتعرضون لها جراء عمليات الحرق.

السرطان يهدد العاملين

المخاطر الصحية التي يتعرض لها العاملون في صناعة الفحم قد تصل إلى الموت نتيجة الإصابة بأمراض التنفس أو السرطان، كما يؤكد أخصائي الأمراض الصدرية الدكتور ضياء عبد السلام لـ(المدى)، من مخاطر وصناعة الفحم استنشاق الغازات المنبعثة من عملية الحرق. مشددا: ان تفاعل أكاسيد الكبريت الناتج عن عملية الحرق قد يؤدي الى حصول التهابات في القصبات الهوائية. مضيفا أن الغازات الهيدروكاربونية الناتجة عن تلك العملية من شأنها أن تؤدي إلى حدوث أمراض سرطانية بين العاملين في صناعة الفحم.

فحم الأركيلة والوفاة المفاجئة

وبيّن عبد السلام أن غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم يؤدى إلى التسمم الحاد والصداع والغثيان وحدوث حالات الفشل التنفسي، كما أن زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى فقدان الوعي والوفاة. متابعا: أن الخطر الناجم عن صناعة الفحم لا يقف عند هذا الحد، بل يتجاوزه. مؤكدا: ان استعماله في الاراكيل يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وبالتالي الإصابة بنوبة سعال أو نوبة ربوية، خاصة للمصابين بالربو القصبي أو ضيق التنفس، لافتاً  إلى أن هذه الأعراض قد تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للشخص، وربما تسبب الوفاة.

المدى