|
رُؤْيَةٌ فِي الإصْلاحِ* (1)
انطلقت فكرة الاصلاح الجذري والتغيير الشامل للعمليّة السّياسية التي تتعثّر مسيرتها يوماً بعد آخر، في فترة الانتخابات النيابيّة الاخيرة (٢٠١٤) عندما دعا الخطاب المرجعي الى ضرورة التغيير، والذي قصد به الخطاب على وجه التّحديد رئيس مجلس الوزراء وقتها السيد نوري المالكي، الذي قادت سياساتهُ الفرديّة الى الكثير من الازمات الامنيّة والسياسيّة انْ على الصّعيد الوطني او الإقليمي والدولي، وبسبب رعايتهِ وحمايتهِ للفساد المالي والاداري خاصةً في المؤسّسة الامنيّة والعسكريّة وعقود التّسليح، تمدّدت فقاعة الارهابيّين لتحتلّ نصف العراق، ما تسبّب بأَزمةٍ كبيرةٍ وخطيرةٍ لم يكن بالامكان مواجهتها والتصدّي لها الا بفتوى الجهاد الكِفائي التي أصدرها المرجع الاعلى آنئذ، والتي وقفت بوجه الانهيار الوشيك الذي كاد ان يُسقط البلاد في أتون حربٍ شاملةٍ.
وعلى الرّغم من وضوح المقصد في الخطاب المرجعي الذي دعا الى التغيير وعدم انتخاب نفس الوجوه التي لم تجلب الخير للعراق، على حدّ وصف الخطاب، الا ان رئيس الحكومة السابق لم يشأ ابداً ان يعتني بجوهر الخطاب بل عمد الى ليِّ عنُق الحقيقة عندما سعى بكلّ جهده لتوظيف الخطاب بطرقٍ (بهلوانيّة) ملتوية ومفضوحة بما يخدم هدفه الاستراتيجي آنئذ والمتمثّل بالتشبّث بالسّلطة لولاية ثالثة، في إطار ما بات يُعرف عَنْهُ شعار (بعد ما ننطيها) فسخّر المال والاعلام لاقناع الرّاي العام العراقي بأنّ المقصود بالتّغيير الذي تدعو اليه المرجعية الدّينية ليس تغيير شخصه وانّما تغيير طريقة تشكيل الحكومة القادمة، فراح يرفع الشّعارات الفارغة بهذا الشأن.
ولإكمال حلقات المسلسل لضمان الولاية الثّالثة، عمد الموما اليه، قبل ذلك، الى تسييس القضاء عندما اضطرّ للجوء اليه لتفسير المادة رقم (٧٦) أَوَّلاً من الدّستور فيما يخص الكتلة النيابيّة الاكبر والتي من حقها دستوريّاً تسمية مرشحها لتشكيل الحكومة لصالحهِ.
ولقد سبق هذا الموضوع شقّ الموما اليه لوحدة التّحالف الوطني عندما طبخ له الأميركان في آخر زيارةٍ له الى واشنطن قُبيل الانتخابات قبل الاخيرة (٢٠١٠) شروط الدّعم الذي يتوقعهُ من واشنطن! ليعود الى بغداد ليعلن قائمة (ائتلاف دولة القانون) في قصّة خديعة كبيرة قد تحين الفرصة يوماً للحديث عنها بشكلٍ مفصّل.
لقد ظنّ رئيس (دولة القانون) انّهُ سيكتسح السّاحة في انتخابات عام (٢٠١٠) وبذلك سيحصد أغلبية المقاعد في البرلمان الجديد وعندها سيكون شخصيّاً دون سواه المعني بتسميتهِ كمرشّح الكتلة النيابيّة الاكبر لتشكيل الحكومة بلا منازع، الا انّهُ فوجئ بالنتائج عندما جاءت قائمتهُ الثانية في عدد المقاعد ما اضطرَّه للعودة الى صفوف التّحالف الوطني ليشكّل مع مكوّناته الاخرى الكتلة النيابيّة الاكبر حسب التفسير الجديد للمحكمة الاتحادية، ليبدأ مرَّةً أُخرى ممارسة كافّة انواع الضغوط السّياسية والإعلامية والديبلوماسية وتوظيف سياسة بيع وشراء الأصوات والمناصب ليضمن وقتها الولاية الثّانية.
ولقد حاول في العام (٢٠١٤) تكرار نفس السيناريو وبصورةٍ اشدّ وأقسى، ما أَثار أزماتٍ سياسيّة بين الفرقاء كادت ان تصل الى تدمير كلّ شيء لولا تعقّل بعض قيادات حزب الدعوة الاسلامية الذين اقترحوا في اجتماعٍ عاصفٍ ومفصلي استفتاء رأي المرجع الاعلى في الولاية الثّالثة للموما اليه، فجاء جواب سماحته حاسماً وقاطعاً عندما دعا الإخوة في قيادة الحزب الى [ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع ويتمكّن من العمل سويّة مع القيادات السّياسية لبقية المكوّنات لإنقاذ البلد من مخاطر الارهاب والحرب الطّائفية والتقسيم] حسب نصّ الرسالة الجوابية.
ولقد حاول الموما اليه الالتفاف على المنطوق عندما هدّد بانّ نار جَهَنَّم ستُفتح اذا تمّ تغييرهُ، فيما حرّك بعض قطعات الجيش في العاصمة بغداد لفرض الامر الواقع، الا انّهُ هذه المرّة لم يتمكّن من فعل شَيْءٍ يُذكر عندما واجههُ الحزب الحاكم بالمرشح الجديد لرئاسة الحكومة، ما اضطرّهُ للتنازل عن السّلطة لصالح خلفهِ.
وبذلك يكون التغيير قد تمّ بعمليَّةٍ جراحيَّةٍ قيصريّةٍ والتي تكررت منذ سقوط نظام الطّاغية الذليل صدام حسين في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ ولحدّ الان، والذي جرى هو الاخر بعمليةٍ جراحيةٍ قيصريةٍ كذلك.
وهكذا يتكرّر مشهد العمليات القيصريّة بعد كل عمليّة انتخابيّة، والسبب يعود الى ما يلي؛
الف؛ تجاوز رؤية المرجعية الدّينية فيما يخص الاصلاح والتغيير، فعلى الرّغم من ان الخطاب المرجعي كان في كلّ مرة واضح المقاصد وغير مُلتبس الرّؤى، الا ان جرّ كل طرف سياسي في التّحالف الوطني تحديداً، كونه الكتلة النيابيّة الأكثر عدداً، للنّار الى قرصهِ ومحاولاته لتفسير الرّؤية بما يخدم اجنداتهِ، حال دون اجراء التغيير والاصلاحِ بشكلٍ طبيعيٍّ وسلس، ما اضطرّ جميع الاطراف السّياسية الى إجراءات قاسية لإنجاز المراد، وهو الامر الذي عقّد المشهد السّياسي يوماً بعد آخر، وضاعف الثّمن الى ان وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من عُقَدٍ سياسيَّةٍ مستعصيةٍ لا يمكن التكهّن بمستقبلِها.
باء؛ إِصرار رئيس ائتلاف دولة القانون على إسقاط التشريع الخاص الذي تبنّته كلّ الكتل النيابيّة والشّركاء في السّلطة والعمليّة السياسيّة والقاضي بتحديد الرّئاسات الثلاث بدورتَين انتخابيَّتَين، التشريع الذي لو كان قد تم الاتّفاق عليه وتقنينه لساعدنا على تجاوز الكثير من العُقد والمعضلات السّياسية التي تعود جذورها الى الصراع على السّلطة والنفوذ والامتيازات.
فعلى الرّغم من انّ الموما اليه كان قد ظهر في اكثر من قناة فضائيّة وفي عدّة احاديث مُتلفزة ليؤكّد فيها رغبتهُ بتشريع مثل هذا القانون بل انّهُ وعدَ العراقيّين بانّهُ سيعمل مع بقيّة الكُتل النيابيّة لتمرير مثل هذا التّشريع الذي يهدّئ كثيراً من حرب الصراع على السّلطة بين الشّركاء والفرقاء، معتبرا ان (٨) سنوات كافية لأيِّ رئيس حكومة لإنجاز برنامجهِ الحكومي اذا كان يمتلك برنامجاً، على حدّ قولهِ، مع كلّ ذلك الا انّهُ نقض كلّ وعوده وخالفت افعالهُ اقوالهِ، اذا به يقف وبكلّ قوَّةٍ مُعرقلاً للتشريع الذي صدر باجماع إرادات الكتل السّياسية ليطعن به في المحكمة الاتحادية التي سيّسها مرَّةً أُخرى بما يخدمهُ في التشبّث بالولاية الثّالثة.
جيم؛ فشل التّحالف الوطني باعتبارهِ الكتلة النيابيّة الأكثر عدداً في التحوّل الى مؤسّسة قياديّة تتبنّى رؤية واضحة في بناء الدّولة من جانب، وفي قيادة التّحالفات والتقاطعات والعمل المشترك مع بقية القوى السّياسية في البلد من جانب ثانٍ، وفي قيادة الاغلبيّة المجتمعيّة التي تمثِّلها ومنها قيادة المحافظات التي يمثلها التّحالف للنّهوض بها على مختلف الاصعدة من جانب ثالث.
*يتبع
*بتصرّف، ملخّص حديث النّدوة التي عقدها مركز الرافدين للحوار (٢) على (الواتس آب) والذي يضمّ نُخبة متميّزة من مختلف الاختصاصات والاهتمامات، وذلك في يوم السّبت الماضي [١٤ مايس (أيار) ٢٠١٦].
نزار حيدر
الأخبار | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-17 
