البرلمان مهدّد بالتجميد لعدة أشهر. . والكتل تطالب بضمانات لعدم تكرار الاقتحام

تتجه العملية السياسية في العراق إلى "التعطيل"، فبعد حادثة اقتحام آلاف المحتجين من أنصار الصدر مبنى البرلمان، السبت الماضي، تذهب خيارات أغلب القوى السياسية إلى عدم العودة إلى المجلس مجدداً قبل الحصول على ضمانات بعدم تكرار ما حدث.

بالمقابل "تعتم" الحكومة على إخفاق النصاب في جلسة الوزراء الاخيرة، كما يقول نواب. 

ولم يتمكن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، من استكمال "حكومته"، كما لم يتح او للوزراء الجدد تأدية اليمين الدستورية، بعد تعطل البرلمان.وبقي أنصار زعيم التيار الصدري نحو خمس ساعات داخل مبنى البرلمان، التقطوا الصور وهم يحتلون مقاعد نواب البرلمان ورئيسه، كما اعتدى بعضهم على نواب بالضرب وحاصروا آخرين وشتموا البعض الآخر.وبررت اللجنة المنظمة للاعتصام، المقرّبة من الصدر، الانسحاب من الخضراء بأكملها، بأنها جاءت "احتراماً للزيارة المليونية لمرقد الإمام موسى الكاظم في ذكرى استشهاده".

العودة إلى البرلمان

لكنّ اللجنة الاخيرة أشارت، في بيانها، إلى أن الانسحاب من المنطقة الحكومية سيكون مرحلة أولى، يعقبها الدخول إلى مقرات الرئاسات الثلاث أو العصيان المدني والإضراب العام، في حال عدم تحقيق المطالب المتمثلة بالتصويت على "تشكيلة الحكومة التكنوقراط"، خلال جلسة برلمانية واحدة.

بالمقابل تقول انتصار الجبوري، عضو تحالف القوى، ان "الكتل السياسية لن تقبل طريقة العبادي في فرض حكومته على البرلمان".

وترجح الجبوري، خلال اتصال مع (المدى)، "تغيير خارطة التحالفات في البرلمان عقب حادثة اقتحام المجلس".وشكل البرلمان، في جلسة يوم ٢٨ نيسان الماضي، لجنة للتفاوض مع "النواب المعتصمين"، الذين شكّلوا بدروهم لجنة سباعية للحوار مع الاطراف المعارضة لهم.وتقول الجبوري، عضو لجنة التفاوض التي يرأسها النائب الثاني لمجلس النواب آرام الشيخ محمد، بأنهم ينتظرون الأيام القليلة المقبلة، لإعادة الحوار مع "المعتصمين".

وكان النواب المعتصمون  قد أكدوا أنهم يسعون للتحول الى "كتلة معارضة"، قبل ان يقتحم المتظاهرون بمجلس النواب ويتوقف كل شيء.

دمار بعيد عن الكاميرات

بدوره يقول سليم شوقي، عضو كتلة المواطن، بأن "الفضائيات لم تنقل حجم الدمار الذي لحق بالبرلمان بسبب اقتحام المتظاهرين".

شوقي، وفي حديثه مع (المدى)، اعتبر ان "التخريب الذي حدث في البرلمان سيعطل عمل المجلس لعدة أشهر لحين إصلاحه".

ويكشف النائب البصري عن رفض تحالف القوى، والكتل الكردستانية، وأطراف في التحالف الوطني العودة الى البرلمان "دون الحصول على ضمانات بعدم تكرار ما حدث يوم السبت الماضي". وأضاف عضو ائتلاف الحكيم "نريد اعتذاراً رسمياً من رئيس الحكومة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، والمسؤول عن حماية المنطقة الخضراء، فضلا عن تقديم المعتدين على النواب للعدالة".

وقريباً من موقف كتلة المواطن، تعتبر كتلة رئيس الحكومة ان "ما حدث في البرلمان احتلال من قبل جماهير فصيل سياسي معين".

وقال ائتلاف دولة القانون، في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) انه "يجدد شجبه واستنكاره لعملية اقتحام المنطقة الخضراء واحتلال مجلس النواب من قبل جماهير فصيل سياسي معين".وأكد الائتلاف ان "أي موقف آخر لم يصدر عنا بشأن تقييم الأحداث الاخيرة"، لافتا الى ان "قنوات دولة القانون في التعامل مع وسائل الاعلام معروفة لدى الجميع".يذكر ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وصف في وقت سابق، اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان بـ"الاحتلال".

من جهته اعتبر رزاق الحيدري، عضو كتلة بدر، تبادل المسؤولية بين الحكومة ووزارة الداخلية حول أحداث اقتحام البرلمان، بـ"الأمر المهين". الحيدري يؤكد لـ(المدى) أن "العبادي يتحمل مسؤولية ما حدث في البرلمان". واضاف ان "كتلة بدر لن تعود قبل إعادة اللحمة الى البرلمان وضمان عدم إعادة تكرار ماحدث قبل وبعد أحداث السبت الماضي". في إشارة الى ما كان يجري في فترة "اعتصام النواب"، ومحاولة إعاقة عمل مجلس النواب كالمشادات ورشق قناني المياه.

 أزمة رئيس الوزراء

ونجح رئيس الحكومة حيدر العبادي، في جلسة البرلمان، التي عقدت في ٢٨ نيسان الفائت، بتمرير 5 وزراء من قائمة "الظرف المغلق"، التي وصف مرشحيها بـ"التكنوقراط"، وتم التحفظ على مرشحي ٣ وزارات اخرى من بينهم بديل لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

ونقلت قناة العراقية، شبه الرسمية، معلومات عن العبادي أنه أعطى أوامر للقوات الأمنية بالسماح للمتظاهرين بدخول "المنطقة الخضراء"، ونشرت صورا له يتجول في المنطقة المحصنة، وهو مبتسم، فيما نفى مكتبه الخبر.بالمقابل قال وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر بأن العبادي لا يزال في موقع القوي، برغم الأزمة الحالية، مؤكداً دعم واشنطن له "بسبب ما يؤمن به".

لكن رئيس الحكومة، بدأ يواجه ازمة حقيقية في مجلس الوزراء، حين لم يتمكن يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلسة للمجلس بسبب "عدم اكتمال النصاب".

ويقول شوقي، عضو كتلة المواطن، ان "العبادي أقال 5 وزراء، فيما كان ٦ وزراء من المواطن والصدريين قد قدموا استقالاتهم مسبقا".وبسبب تعطل البرلمان، عجز العبادي عن تمرير باقي حكومته، او ان يؤدي الوزراء الخمسة الجدد اليمين الدستورية.

ويعتقد شوقي ان "العبادي سيلجأ الى  مخرج جديد لعدم الاعتراف بسقوط حكومته، او التحول لتصريف أعمال بدعوة الوزراء المنسحبين للعودة الى مجلس الوزراء".

لكنّ المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، قال إن مجلس الوزراء لم يعقد جلسته، الثلاثاء، كونها عطلة رسمية، لافتا إلى أن المجلس حدد مسبقا يوم الخميس موعداً لعقد الجلسة.

المدى