العراق يشهد خلطا للاوراق السياسية

صوت اعضاء مجلس النواب العراقي الخميس لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري اثر ازمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.
وقالت مقررة الجلسة النائبة نيازي اوغلوا "تمت اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة الخميس عبر تصويت بإجماع 173 نائبا حضروا الجلسة"، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس.
وكانت إقالة الجبوري شرطا لابدّ من تنفيذه بالنسبة للنواب المعتصمين في البرلمان اعلنوا عنه الخميس وتضمن أنهم لن يصوتوا على أي تشكيلة وزارية ما لم تتم اقالة رئيس مجلس النواب.
واعلن الناطق باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب عن رفض النواب اي تشكيلة وزارية ما لم تتم اقالة رئيس البرلمان ومن ثم تغيير اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 
وكان النواب المعتصمون عينو النائب هيثم الجبوري متحدثا باسمهم. 
وكشف مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو في تصريح صحفي ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحضر جلسة البرلمان المقرر اليوم لبحث أزمة التغيير الوزاري.
وكان رئيس البرلمان العراقي قد قال صباح الخميس قبيل إقالته إن البرلمان سيصوت على التعديل الوزاري الذي اقترحه العبادي في إطار مسعى لمكافحة الفساد وذلك بعد يوم شهد مشاجرات بين النواب الذين كانوا يناقشون هذه الخطوة الإصلاحية.
لكن الأحداث سارت في اتجاه مفاجئ وأقيل الجبوري في خطوة وصفها المراقبون بأنها جاءت لتعيد خلط الاوراق في صراع بين الكتل السياسية التي تدفع ظاهريا على الأقل نحو الإصلاح، وتلك التي تسعى للمحافظة على مصالحها وترفض أي تشكيلة وزارية من التكنوقراط التي اقترحها العبادي في سياق توجهه للإصلاح ومحاربة الفساد ولكنها اصطدمت بمعارضة قوية من أصحاب المصالح والنفوذ.
وقد حصل على اثر هذا الرفض لحكومة التكنوقراط الثلاثاء تأجيل التصويت عليها إلى الخميس قبل ان يفاجأ العراقيون بإقالة رئيس البرلمان.
وبدأ عشرات من النواب اعتصاما في البرلمان منذ يوم الثلاثاء احتجاجا على قائمة المرشحين التي طرحها العبادي للتشكيل الوزاري الجديد، ويقولون إنها ستؤدي مرة أخرى إلى الفساد والمحاباة.
وذكر النواب المعتصمون أن موافقة الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق على القائمة أولا تعني أنها ستبقي على نظام الحصص العرقية والطائفية الذي بدأ تطبيقه بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. 
ويقول منتقدون إن هذا النظام سمح لجماعات معينة بتكديس الثروات والتمتع بنفوذ أكبر من غيرها.

كتابات