|
أزمة إنسانية واسعة بعد قرار الحكومة العراقية قطع رواتب الموظفين في مناطق تنظيم «الدولة»
أثار قرار الحكومة العراقية بقطع رواتب الموظفين والمتقاعدين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة» أزمة إنسانية لملايين من سكان تلك المناطق، كونها مصدر رزقهم الوحيد.
وأكد وزير التربية محمد إقبال ان قرار قطع الرواتب لا يشمل موظفي التربية حصرا بل هو لجميع موظفي الوزارات ممن يقطنون في المناطق غير الخاضعة لسلطة الدولة.
وقال في بيان له ان «قرار قطع الرواتب لا يشمل موظفي التربية حصرا بل هو لجميع موظفي الوزارات ممن يقطنون المناطق غير الخاضعة لسلطة الدولة العراقية، في نينوى وصلاح الدين والأنبار، وكذلك المهجرين خارج العراق «.
وأوضح أنه «خلال عام كامل استطاعت الوزارة الحفاظ على رواتب الموظفين في المناطق التي هي خارج سيطرة الحكومة العراقية دون اقتطاع أو تلكؤ في الصرف، مراعاة لظروفهم الإنسانية».
واشار الوزير في بيانه أنه « استطاع بجهد شخصي اقناع مجلس الوزراء بإضافة فقرة إلى قرار المجلس بجعل الرواتب ادخارا للموظفين وليس استقطاعا».
وقال حماد الدليمي مدير مدرسة في مخيم نازحين في بغداد لـ«القدس العربي» أن الحكومة قررت قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين الباقين في المناطق التي تسيطر عليها عناصر تنظيم «داعش» بحجة استفادة التنظيم منها، مشيرا إلى أن زملاءه المدرسين في الرمادي الباقين هناك، تم قطع رواتبهم لأنهم لم يستطيعوا مغادرة مناطقهم لمختلف الأسباب. وأكد أن «الأخبار» التي تصلهم عن الموظفين الباقين في تلك المناطق أنهم يمرون بمعاناة صعبة جدا لأن الرواتب كانت هي المورد الوحيد لهم وكانوا يستعينون به لمعيشة عائلاتهم ودفع إيجار البيوت والعلاج وغيرها من أحتياجاتهم. واستغرب الدليمي من تبرير قطع الرواتب بأنها ستذهب إلى داعش، مؤكدا أن تلك الرواتب يستخدمها الموظفون والمتقاعدون في معيشتهم ولا يسلمونها إلى التنظيم.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد صرح أنه لن يسمح أن تذهب أي رواتب إلى المناطق التي تخضع لسيطرة «داعش»، قائلاً إن «بعض تلك الرواتب تذهب إلى تنظيم «الدولة» وتموّل عملياته ضد العراق.
وقد حذر تحالف القوى الوطنية العراقية من هذه الخطوة، واصفاً إياها أنها «طعنة» تستهدف المواطنين العراقيين في تلك المناطق، محذراً من تداعياتها الخطيرة، قائلاً «إن قطع الرواتب عن الموظفين والمتقاعدين في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة سيدفعهم إلى اللجوء إلى تنظيم الدولة».
وأكدت النائبة عن محافظة نينوى سميرة الجبوري، أنه لا يمكن للحكومة العراقية أن تعاقب المواطنين في الموصل وتقطع رواتبهم لتزيد من معاناتهم، حيث أنهم اليوم يواجهون الفقر والعوز وجرائم هذا التنظيم على حد تعبيرها.
وطالبت خلال حديث صحافي، بتحويل الموازنة الاستثمارية لمحافظة نينوى لتمويل عملية تحريرها من قبضة «داعش»، خاصة وأن المواطن الموصلي أصبح اليوم إما أسيراً بيد داعش أو نازحا ومهجرا.
وسبق أن وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات المعنية ومجالس المحافظات بإعادة التدقيق في رواتب الموظفين في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة المركزية.
وكشفت في بيان صحافي، قبل أيام، عن أن مجلس الوزراء وجه بإعادة تدقيق رواتب الموظفين وتشكيل لجنة مهمتها وضع آلية جديدة لتوزيع الرواتب مع تأكيد اعتبارها ادخاراً إجبارياً للذين لم يتسلموا رواتبهم، مؤكدة أن اللجنة المشكلة تتولى مهمة إيصال رواتب الموظفين النازحين من المباشرين بعملهم.
وكان العديد من الأحزاب الشيعية وقادة الميليشيات، قد طالبوا حكومة العبادي بقطع الرواتب عن الموظفين والمتقاعدين ممن يتواجدون في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة»، وذلك بحجة استفادة التنظيم منها.
وقال محللون إن قرار الحكومة العراقية قطعَ رواتب الموظفين والمتقاعدين ممن يعيشون في مناطق سيطرة تنظيم الدولة، قرار كارثي لأنه يتسبب بحرمان ملايين الموظفين من مصدر رزقهم الوحيد ويتسبب بزيادة معاناتهم، فيما عدو قرار الحكومة بأنه عقاب جماعي لسكان تلك المناطق.
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
