القضاء: عشوائيات بغداد مأوى للمجرمين تتطلب قانونا لتنظيمها

اعلنت السلطة القضائية في العراق، اليوم السبت، عن تسجيل العديد من الجرائم المرتكبة داخل مجمعات العشوائيات في العاصمة بغداد، وأكدت أن تلك العشوائيات باتت 'مأوى' لعصابات السرقة أو الخطف والمخدرات لصعوبة وصول القوات الأمنية إليهم، وفيما دعت إلى إيجاد تنظيم قانوني للمتواجدين في تلك المناطق، طالبت وسائل الإعلام بـ'الضغط على الجهات المختصة للتعامل مع العشوائيات'.
وقال نائب رئيس استئناف الرصافة هاشم الخفاجي في بيان للسلطة القضائية إن 'عصابات السرقة أو الخطف والمخدرات باتت تستغل أماكن معينة لتسهيل عملياتها، وهي حالياً تتمثل بالعشوائيات والمعروفة محلياً باسم مناطق الحواسم'، مبينا أن 'هذه المناطق باتت مأوى للمجرمين ومسروقاتهم'.
وأضاف الخفاجي، أن 'انعدام التنظيم العمراني وضيق أزقة تلك العشوائيات يصعب على القوات الأمنية الوصول إلى المجرمين فيها'، داعيا إلى 'إيجاد حلول سريعة للعشوائيات من خلال تسجيل أسماء ساكينها وجرد أعدادهم، والحصول على موافقات رسمية قبل السكن فيها، كإجراء انتقالي قبل إنهاء هذه الظاهرة'.
وحمل الخفاجي، 'الدوائر المحلية والأجهزة الأمنية كالمخابرات والأمن الوطني وغير من الجهات الاستخبارية المسؤولية في الحد من انتشار الجريمة في تلك المناطق'، مطالبا وسائل الإعلام 'بتفعل دورها في هذا الجانب لكي تشكل ضغطاً على الجهات المختصة للتعامل مع العشوائيات'.
ونقل بيان السلطة القضائية عن قاضي تحقيق محكمة الشعب عمار حميد حسن قوله، إن 'اغلب الجرائم المسجلة حالياً في المنطقة يتبين أن مصدرها العشوائيات'، مشددا على ضرورة أن 'تتعامل مؤسسات الدولة بحزم مع هذا الملف، وإيجاد حلول سريعة له'.
وأضاف حميد، أن 'ضيق الشوارع في العشوائيات يصعب على المفارز الأمنية اختراقها، مما يصب في مصلحة أفراد العصابات المنظمة في الاختفاء وتجنب الاعتقال'.
وكشف البيان، أن 'احدث الأوراق التحقيقية تشير إلى العثور في إحدى عشوائيات في أطراف العاصمة بغداد، على جثث ثلاث نساء وطفل موثوقي الأيدي وعليهم أثار أطلاقات نارية، حيث يبدو أنهم قتلوا بعد اختطافهم'.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (4 شباط 2016)، خلال جلسته الرابعة على تشكيل لجنة لإعداد قانون يعالج أزمة السكن في البلاد.
ويعاني العراق أزمة في السكن تفاقمت حدتها بعد العام 2003، مما دفع الكثير من المواطنين إلى السكن في المباني الحكومية التي تعرضت للتخريب، إضافة إلى انتشار العشوائيات في غالبية المحافظات العراقية، في وقت تستمر ايجار المنازل والشقق في الارتفاع وخاصة بعد سيطرة تنظيم (داعش) على العديد من المحافظات وما رافقها من عمليات نزوح جماعات إلى مناطق أمانة في البلاد.

كتابات