الفضيلة النيابية: الضغوطات السياسية اعاقت الكشف عن اسماء المتورطين بتهريب اموال العراق
المدى برس/بغداد
شددت كتلة الفضيلة في مجلس النواب، اليوم السبت، على ضرورة تشريع قوانين وضوابط صارمة لتنظيم عملية مزاد بيع الدولار من البنك المركزي ومنع تهريبه، وفيما اكدت على ضرورة تقييم اداء القائمين على ادارة هذا الملف واختيار الشخصيات "النزيهة"، اشارت الى ان "الضغوطات السياسية" على اللجنة التحقيقية في البرلمان اعاقت التوصل الى "الاشخاص والجهات المتورطة" بتهريب العملة.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمه في بيان، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "اهمية و خطورة موضوع تهريب الاموال و انعاكاساته على الاقتصاد العراقي و زيادة معاناة المواطنين واسهامه بتشويه نموذج العملية السياسية واضعاف تجربته في النفوس يستلزم مجموعة اجراءات عملية".
واوضح طعمه، أن "الاجراءات تتضمن تشريع قوانين و اصدار ضوابط صارمة لتنظيم عملية مزاد بيع الدولار من البنك المركزي بما يسهم باغلاق المنافذ والثغرات التي يستعملها الفاسدون بتزوير فواتير وبيانات تعتمد في تحصيل مبالغ الحوالات والتي تذهب بعدئذ لغسيل اموال و تهريب المال العراقي لخارج العراق و بأرصدة كبار المفسدين و منهم شخصيات وجهات نافذة في المشهد السياسي".
واشار طعمه، الى ان "فاعلية القوانين والضوابط و كفاءتها في معالجة وانهاء الفساد يتوقف بدرجة كبيرة على تولي ملف ادارة مكافحة تهريب الاموال شخصيات نزيهة و كفؤة"، لافتاً الى انه "في ذات الوقت نحتاج لمراجعة و تقييم لاداء القائمين على ادارة هذا الملف الحساس".
ولفت طعمه، الى أن "البرلمان العراقي و خلال دورته السابقة شكل لجنة تحقيقية في ذات الموضوع وصلت لنتائج متقدمة في تشخيص الخلل على مستوى الوسائل و الادوات وعلى مستوى تشخيص الجهات والاشخاص المتورطين"، مؤكدا أن "هناك ضغوطاً سياسية اعاقت الوصول للنتائج و الاجراءات القانونية النهائية".
وشدد رئيس كتلة الفضيلة، انه "من المفترض ان تستفيد اللجان البرلمانية المختصة من هذه التحقيقات كمادة تسهل لها الوصول لحقيقة الفساد و القائمين عليه".
وكان رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون فخري كريم، سلّم، في الـ(التاسع من تشرين الثاني 2015)، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود الملف الكامل لقضايا غسيل الاموال وتهريب العملة الاجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي، الذي كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس المؤتمر الوطني العراقي النائب الراحل أحمد الجلبي قد أودع نسخة منه لدى الاستاذ كريم، طالباً تقديمه الى القضاء في حال تعرضه لمكروه.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم السبت،( 6 شباط 2016)، على تشكيل لجنة للتحقيق في تهريب الاموال الى خارج العراق.
كتابات |