وزير النفط: موظفونا يساهمون بـ70% من الناتج الوطني والوزارات وراء فساد المؤسسات الاقتصادية

المدى برس/ بغداد

أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن العاملين بالقطاع النفطي يشكلون 2% من القوى العاملة في العراق، واكد انهم يساهمون باكثر من 70% من الناتج الوطني الإجمالي، وفيما عزا اسباب "استشراء الفساد" في العراق إلى إدارة المؤسسات الاقتصادية من قبل الوزارات، شدد على ضرورة الاعتماد على الأسس والمعايير الاقتصادية في إدارة الشركات.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها (معهد التقدم للسياسات الانمائية)، في مقره بمنطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، بعنوان (إعادة بناء شركة النفط الوطنية وأنماط الإنتاج النفطي)، بمشاركة وزير النفط ومجموعة من خبراء الاقتصاد والنفط، وحضرتها (المدى برس).

وقال عبد المهدي خلال الندوة، إن "مجموع العاملين في القطاع النفطي يتراوح بين 120 إلى 130 ألف شخص، ولا يتعدى 2% من نسبة القوى العاملة في العراق"، مبينا أن "العاملين بالقطاع يولدون أكثر من 70% من الناتج الوطني الإجمالي".

وأكد عبد المهدي على ضرورة "اعتماد الشركات على الأسس ومعايير إدارة المؤسسة الاقتصادية في العراق"، مشيرا الى أن "العراق من البلدان القليلة التي تدير الوزارات فيها مؤسستها الاقتصادية".

وتابع عبد المهدي، أن ذلك "النهج ينطوي على خلل كلير وينبغي تغيره"، عازيا  "أسباب تردي الواقع الاقتصادي العراقي وتفشي الفساد إلى إدارة الوزارات للموسسة الاقتصادية".

يذكر أن العراق طالما احتل مقدمة الدول "الأكثر فساداً" في العالم على مدى السنوات الماضية، كما أن مؤشر الشفافية العالمية (Transparency International) صنفه في (الـ27 من كانون الثاني 2016)،  ضمن الدول العشر الأكثر فساداً بالعالم عام 2015 المنصرم، مؤكداً أن الفساد الذي يعنيه يتمثل بالأنشطة غير القانونية التي تجري في الخفاء ولا يكشف عنها إلا من خلال الفضائح أو التحقيقات أو الملاحقة القضائية.