|
المالية البرلمانية تنفي عزم الحكومة تخفيض رواتب الموظفين حالياً
نفت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الجمعة، علمها بنية الحكومة تخفيض رواتب الموظفين، مؤكدة على "عدم تسلم" أي كتاب رسمي بهذا الخصوص.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة لم تتسلم أي كتاب من الحكومة بخوص نيتها تخفيض رواتب الموظفين"، نافياً "وجد مثل ذلك التوجه حالياً".
وبشأن موقف اللجنة في حال اتخذت الحكومة مثل ذلك القرار، أكد رشيد على "عدم إمكانية إبداء الرأي بشأن موضوع افتراضي، ما لم يتأكد رسمياً".
من جهته قال عضو اللجنة، مسعود حيدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أي تصريح رسمي لم يصدر من الحكومة بشأن عزمها تخفيض رواتب الموظفين".
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي، قد تناولت أخباراً عن نية الحكومة تخفيض رواتب الموظفين لسد العجز في الموازنة الاتحادية، وضمان استمرار دفعها للأشهر المقبلة.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، نفى في (الـ31 من كانون الثاني 2016)، الأنباء التي تحدثت عن عجز الحكومة دفع رواتب الموظفين، وأكد حرص الحكومة على توفيرها للأشهر المقبلة، عاداً أنها "لا تقل أهمية" عن توفير مستلزمات الحرب ضد تنظيم (داعش).
وكان سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أكد في (الأول من شباط 2016 الحالي)، على تمكن الحكومة من تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 100 بالمئة، محذرا المواطنين من الاستماع إلى الشائعات.
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-25 
