الكتل مستاءة من إبعاد الداخلية لمئات الضباط وبدر تؤكد تمسكها بالغبان

اتهمت كتلة وزير الداخلية، أمس، أطرافا سياسية، لم تسمّها، بالبحث عن "وزير ضعيف" بدلا عن الغبان، مؤكدة ان الاخير قام بخطوات مهمة لتثبيت الأمن في العراق والقضاء على الترهل الاداري. لكن عضوا في لجنة الامن والدفاع انتقد حملة الاقالات الجماعية التي نفذها الغبان منذ العام الماضي، نافيا ان تكون ذات تأثير على الوضع الأمني. ووصل حجم الاعفاءات والاحالة الى التقاعد منذ استلام القيادي في منظمة بدر لوزارة الداخلية، في تشرين الاول 2014، الى مئات الحالات بينهم ضباط برتبة لواء. وقال نائب عن كتلة الوزير ان قرارات الاخير كانت باستشارة خبراء.

تغييرات وزارية محتملة

وتسربت انباء، مؤخرا، عن اتفاق رئيس الحكومة حيدر العبادي مع الكتل السياسية على اجراء تغييرات وزارية تشمل وزير الداخلية.

وبحسب التسريبات فان النائب قاسم الاعرجي، رئيس كتلة بدر البرلمانية، مرشح لخلافة محمد الغبان. كما يتضمن التغيير الوزاري الغاء وزارة الشباب والرياضة وتحويلها الى هيئة وتوزيع صلاحياتها على المحافظات، فضلا عن دمج وزارة النفط والكهرباء بواحدة. وتابعت المصادر انه سيتم دمج وزارة النقل بوزارة الاتصالات على ان يتولى حسن راشد ذلك المنصب، ويتولى محمد الكربولي منصب وزارة التجارة. 

لكن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي نفى علمه بوجود حزمة إصلاحات جديدة او تغييرات مرتقبة. وفي هذا السياق، يقول رزاق الحيدري، النائب عن كتلة بدر لـ(المدى)، ان "طبخة جديدة يتم تحضيرها في مجلس الوزراء لتغيير بعض الوزارات وربما تشمل وزير الداخلية". لكن هادي العامري، زعيم منظمة بدر بدر، أعلن عن رفضه تغيير الغبان. واكد، في تصريح مقتضب ردا على سؤال وجه له من بعض وسائل الاعلام بشأن عزم الحكومة اجراء تغييرات وزارية، "اننا متمسكون بمحمد الغبان وزيرا الداخلية".

ويرى النائب رزاق الحيدري ان "قوة الوزير وكفاءته ازعجت بعض الاطراف في الحكومة".

إقالات بالجملة في الداخلية

ونفذ وزير الداخلية محمد الغبان حملة إقالات واسعة في وزارة الداخلية، كان أضخمها اعفاء 428 ضابطا برتبة لواء وعميد في تشرين الاول الماضي، الى جانب إقالة المئات في حملات سابقة ولاحقة آخرها إقالة 14 قائدا، يوم الثلاثاء الفائت. وبحسب مصادر مطلعة فان الاقالات كانت موجهة ضد ضباط تابعين للوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، الذي تولى مسؤولية ادارة الداخلية من 2010 الى 2014. 

لكن النائب عن كتلة بدر يؤكد ان "الغبان عمل وفق برنامج الحكومة والاصلاحات في القضاء على الترهل وكانت القرارات بموافقة خبراء في الوزارة". ويستدرك بالقول "يبدو حين تمس التغييرات بعض الكتل السياسية فانها تبدأ بالاعتراضات". ويقول النائب علي الحيدري ان "الغبان اكتشف وجود 4 ضباط يحملون رتبة لواء في موقع واحد في بعض المحافظات، ويستخدمون حمايات وسيارات، فيما المقر الأمني كان فعليا لايحتاج غير لواء واحد فقط". واشار عضو كتلة بدر الى ان "الوزير وجد في بعض المحافظات ضباطاً يحملون رتبة عميد أكثر من رتبة عقيد، وهو أمر مخالف لقانون سلم المراتب العسكرية".

لكن النائب محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بيّن ان "بعض الاقالات كانت بدوافع شخصية وحزبية".

وأضاف الكربولي، في حديث لـ(المدى)، "اشتكى ضباط ممن شملهم التغيير الى لجنة الامن لانهم لم يقترفوا مخالفات تستوجب طردهم".

وأشار عضو لجنة الامن الى ان "الداخلية أقالت ضباطا انفقت عليهم الدولة مبالغ كبيرة لتدريبهم وتطويرهم بينما تحتفظ بضباط الدمج التابعين لاحزاب ولايحملون رتبا عسكرية أكاديمية".

أمن بغداد والمحافظات

ويؤكد رئيس كتلة الحل البرلمانية ان "عمليات القتل والخطف في بغداد والمقدادية والبصرة دليل على عدم تأثير اقالات وزارة الداخلية على الوضع الأمني".

لكن النائب موفق الربيعي، عضو لجنة الامن البرلمانية، يؤكد ان "الأمن في بغداد تغير كثيرا خلال الاشهر الاربعة الماضية على أقل تقدير".

ويرى الربيعي، في اتصال مع (المدى)، ان "حملة الاقالات الاخيرة لوزير الداخلية بدافع تغيير الوجوه وزج قيادات شابة تعمل بطرق جديدة مختلفة عن العقلية التقليدية التي كانت تدار بها الوزارة".

وصوت البرلمان على تعيين الغبان وزيرا للداخلية، في تشرين الاول 2014، بعد رفض مرشح رئيس الحكومة رياض الغريب، الذي وصفه رئيس الحكومة آنذاك بـ"المستقل". وتحفظت أغلب الكتل على تشريح زعيم بدر هادي العامري للمنصب ذاته.

واعلن وزير الداخلية محمد الغبان، بعد أقل من عام من استلامه الوزارة، عن اطلاق مشروع البطاقة الموحدة التي توقف منذ سنوات.

من جانب آخر يقول الحيدري "لايمكن قياس انعكاس تغييرات الوزارة على الوضع الأمني في بغداد لان أمن العاصمة بعهدة عمليات بغداد". وأشار الى الوزارة "لاتتحكم بنقل او تحريك اي قطعة أمنية في بغداد ويقتصر عملها على تجهيز الشرطة واعطاؤهم الرواتب".

ويكشف النائب عن كتلة بدر ان وزارة الداخلية تستعد لتسلم الأمن في عدد من المحافظات بعد حل قيادات العمليات هناك بشكل تدريجي، مرجحا ان تكون عمليات بغداد اخر قيادة يتم حلها.