التعديلات المرتقبة ستطاول نحو 200 درجة وظيفية ... تعديل مرتقب على حكومة العبادي لتدارك الأزمة الاقتصادية

أحرار -

تكشف مصادر حكومية وأخرى سياسية عراقية عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة حيدر العبادي، تجري مناقشة تفاصيله حالياً في أروقة الكتل السياسية، بهدف إرضاء الكتل المتضررة من هذا التعديل. وتقوم أبرز التعديلات على دمج عدد من الوزارات وإلغاء درجات وظيفية خاصة، مثل مستشار، والاكتفاء بوكيل واحد لكل وزير بدلاً من وكيلين، وإلغاء ما لا يقل عن 200 منصب في رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب.

ووفقاً لمصادر حكومية فإن التعديل الجديد سيشمل دمج وزارة الكهرباء مع وزارة النفط، لتكون تحت اسم وزارة النفط والطاقة، ودمج وزارتي الاتصالات والنقل في وزارة واحدة أيضاً لتكون وزارة النقل والمواصلات، إضافة إلى تعديلات في وزارتي المالية والتجارة.

ويقول وزير عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن التعديلات ستطاول درجات مستشار ووكيل وزير وخبير ومفتش عام، ودرجات مدير عام ونائب مدير عام تبلغ نحو 200 درجة وظيفية، كما سيتم إلغاء عدد من الأقسام والدوائر غير المهمة في الوزارات أو رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان، فضلاً عن البدء بعملية استرداد القروض التي قدّمتها الحكومة للمقاولين والتجار وأصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة، وخصخصة عدد من المعامل والمصانع العراقية، مثل معامل الحديد والصلب والإسمنت والفوسفات والزيوت وغيرها.

ويشير الوزير إلى أن الهدف من التعديلات والقرارات الجديدة هو تدارك الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعراق، في ظل توقعات بعدم تمكّن الحكومة من دفع رواتب الموظفين بعد ستة أشهر من الآن، بسبب انخفاض أسعار النفط، وتوجّه أغلب واردات العراق نحو التسليح ورواتب الجنود ومقاتلي مليشيات 'الحشد الشعبي'. وتسعى التعديلات الجديدة لتوفير ما بين 20 إلى 30 مليار دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات الحكومة.

ويؤكد الوزير أن الحراك مستمر من قِبل رئيس الوزراء مع الكتل السياسية للحصول على موافقة منها للتعديل، لأن هذا التعديل سيطعن في الصورة التوافقية التي شُكّلت على أساسها الحكومة بين الكتل السياسية، والتي جرى خلالها تقاسم الوزارات والمناصب بشكل توافقي بين المكوّنات الدينية والعرقية، لافتاً إلى أن بعض الكتل والمكوّنات السياسية ما زالت تعارض التعديل، بسبب عدم وجود ضمان لتعويضها بمنصب آخر بدل الذي سيُسحب منها. ويكشف الوزير نفسه عن وجود تأييد أو مباركة من مرجعية النجف لهذا التعديل، خصوصاً أنه يأتي كعلاج للأزمة، ويمكن أن يضمن استمرار تدفق مرتبات المواطنين الشهرية.

وتبلغ التشكيلة الوزارية لحكومة العبادي حالياً 22 وزارة، بعدما كانت 32 وزارة جرى تقليصها في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي. وفي حال أُقرت تلك التعديلات، فإن عدد الوزارات سينخفض إلى 18 وزارة فقط. ويأتي الحديث عن التعديلات الحكومية في وقت تشهد فيه البلاد مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة، أثقلتها هجمات مليشيات مسلحة في ديالى، واستعادة تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) أنفاسه في غرب وشمال العراق، بعد تراجعه نهاية الشهر الماضي.

وأكد النائب العراقي سليم شوقي، في تصريح صحافي، تحرّك العبادي مع قادة الكتل السياسية لتقديم ورقة إصلاح جديدة تتضمن عدة محاور، أبرزها دمج وإلغاء بعض الوزارات في الحكومة، معتبراً أن 'هذه المشاورات جاءت متأخرة، لأن الإصلاح يتطلب قيام كل الكتل بذلك وليس شخصاً واحداً'.

فيما يوضح حبيب الطرفي، المتحدث باسم المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، أن 'الكتل متوافقة على التعديل الحكومي من حيث المبدأ الإصلاحي للنظام في العراق'، مؤكداً أن 'هناك دعماً دينياً وسياسياً لأي عملية إصلاح فاعلة وتوفّر لنا الأموال في هذه الظروف الخانقة'. ويشير إلى أن 'الأزمة المالية فرضت بدورهاً أموراً معينة، لكن ذلك لا يعني أن تُلغى وزارة ويتحوّل الوزير إلى عضو برلمان ويتم توزيع الموظفين على الوزارات الأخرى، لأن ذلك يُعدّ تخريباً'، لافتاً إلى أن 'المجلس دعا في ورقته المقترح