المحكمة الاتحادية تلغي مناصب نواب الرئيس العراقي

ردت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الدعوى التي تقدم بها اسامة النجيفي ،نائب رئيس الجمهورية السابق، مؤكدة صحة قرار مجلس النواب الذي أيد به اجراء رئيس الوزراء حيدر العبادي بالغاء مناصب نواب معصوم الثلاثة.   وفي الوقت الذي اعرب فيه محتجو العراق عن ارتياحهم بقرار المحكمة الاتحادية التي ثبتت قرار مجلس الوزراء بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية حيث ردت بذلك دعوى اسامة النجيفي الذي طالب بإلغاء القرار واعادته الى منصبه حيث عبر قاضي عراقي عن استغرابه من ان نائب رئيس الجمهورية لا يعرف الى اية محكمة يقدم دعواه مشيرا الى ان رفع دعوى الى المحكمة الاتحادية خطأ كبير وكان عليه ان يقدمها الى المحكمة الادارية.

  دعوى للمحكمة الخطأ  

فقد اكد القاضي عبد الرحمن محمد راهي قائلا : نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي قدم الطلب الى المحكمة الخطأ وهي المحكمة الاتحادية والصحيح ان يقدمه الى المحكمة الإدارية لانها هي المختصة بذلك.   واضاف: ما اصدرته المحكمة الاتحادية ما هي الا الإجراءات القضائية .. وتابع: القرار يخص الشكل وليس المضمون يعني نواب رئيس الجمهورية لا يزالون في مناصبهم حتى تحكم المحكمة الإدارية، لذلك لابد من تقديم النواب اعتراضاتهم من جديد.  

قرار رد الدعو

ى   فقد ثبتت المحكمة الاتحادية قرار مجلس الوزراء بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وردت دعوى اسامة النجيفي، وجاء في القرار إنه "لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي يطعن بقرار مجلس النواب المتخذ بجلسته المرقمة (10) في 11/8/2015 بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتخذ بالجلسة المرقمة 307 في 9/8/2015 بالغاء منصب موكله نائب رئيس الجمهورية بادعاء مخالفته للدستور والقوانين النافذة، ولتوفر شروط الطعن بعدم دستورية القرار المذكور".   واضاف : ان "المدعي اقام دعواه امام هذه المحكمة بصفته نائب رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته، وحيث ان الشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء، اضافة لوظيفته ان هذا الالغاء لم يعلق على مصادقة مجلس النواب ونفذ فوراً"، مبيناً ان "المدعي قد فقد صفته الوظيفية بتاريخ قرار مجلس الوزراء المؤرخ 0/8/2015".   وتابع:  انه "لا تصح خصومته في هذه الدعوى، لا للمدعى عليه اضافة لوظيفته ولا للشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته بالصفة التي اقام فيها الدعوى والتي اوردها في الادعاء وفي طلب ادخال الشخص الثالث تدخلاً اختصامياً"، لافتاً الى ان "لفقدان هذه الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومة فتكون واجبة الرد".   وبحسب القرار  فأن "الحكم قرر رد دعوى المدعي "اسامة عبد العزيز النجيفي" من جهة الخصومة وتحميل المصاريف واتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليه ووكيل الشخص الثالث، وقدرها مائة الف دينار، توزع بينها مناصفة، واخراج الشخص الثالث رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته الذي ادخل للاستيضاح وصدر القرار بالاكثرية في 24 /11/2015".  

المحتجون يشعرون بالارتياح

  الى ذلك شعر المحتجون اليوم بجدوى احتجاجاتهم ، وقالوا في تعليقات لهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لمن يقول لا جدوى من التظاهرات!، ردت المحكمة الاتحادية دعوى تقدم بها اسامة النجيفي، يطالب بعودته مع اقرانه كنواب لرئيس الجمهورية، واثبتت صحة نهج احتجاجاتنا ، مشيرين الى ان هذا القرار يؤكد ان التظاهرات لها جدواها  وانهم سقطفون الثمار ما داموا  قد زرعوا وإن غدا لناظره قريب.   وأكد عدد من المحتجين ان تظاهراتهم المستمرة ادت الى نتائج صحيحة كما انها ليست كما يراها البعض عديمة الفائدة وعدوا القرار انتصارا لاهدافهم، مشددين على تواصلهم في احتجاجاتهم في تظاهراتهم ورفعهم لشعار (مستمرون) و (جمعة وراء جمعة والفاسد نطلعه) الى ان تتححق جميع المطالب المشروعة بالقضاء على الفساد والمفسدين.