اعتراضات برلمانية على كثرة الاستثناء بـ"العفو العام" ومطالبات بعدم شمول "الإرهابيين والفاسدين"

المدى برس/ بغداد

اعربت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد، عن استغرابها من استمرار التجاذب بين الكتل السياسية بشأن قانون العفو العام برغم مرور أربع سنوات على إعداد مسودته، وأكدت أنها اعترضت على المادة الرابعة منه التي تستثني 14 "جريمة"، وفيما طالب ائتلاف دولة القانون بعدم شمول "الإرهابيين والفاسدين" بالقانون تحت أية ذريعة، دعا التحالف الكردستاني لرفع الاستثناءات الكثيرة من القانون للتصويت عليه، برغم عدم شموله الإقليم.

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، فايق الشيخ علي، في حديث إلى (المدى برس)، إن من "الغريب استمرار التجاذبات بين الكتل السياسية بشأن مشروع قانون العفو العام الذي مر عليه أربع سنوات حتى الآن وما يزال معطلاً"، مبينا أن "ملاحظات اللجنة بشأن المشروع تركز على أمرين أهمهما المادة الرابعة منه، التي شملت 14 استثناءً، ما يحوله من عفو عام إلى خاص، وسيكون عدد المشمولين به قليلاً جداً وبالتالي لا يتطلب الأمر إصداره أساساً".

وأضاف الشيخ علي، أن "أهم تلك الاستثناءات هي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجرائم مكافحة الإرهاب، وحيازة واستخدام والمتاجرة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الخطف وتهريب المحبوسين والمحكوم عليهم، فضلاً عن جرائم اللواط والزنا بالمحارم والمخدرات والرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وتهريب الآثار وتزييف العملة والأوراق النقدية وغيرها".

وتساءل الشيخ علي إذا "كانت تلك الجرائم كلها مستثناة من القانون، فلماذا نصدره أصلاً"، رافضاً "حصر قانون العفو العام بعدد قليل من الأشخاص لإخراجهم من السجون".

ائتلاف دولة القانون: لا لشمول الإرهابيين والفاسدين بالعفو العام

إلى ذلك أكد ائتلاف دولة القانون أنه طالب ويطالب بعدم شمول الإرهابيين والفاسدين بالعفو العام تحت أية ذريعة، لكنه مع تسريع حسم أمور المعتقلين ممن لم يعرضوا على القضاء أو لم يتم البت بقضاياهم.

وقال صلاح عبد الرزاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "كتلة دولة القانون البرلمانية اعترضت منذ زمن الحكومة السابقة، وما تزال على شمول الكثير من الجماعات الإرهابية أو الفاسدين بالعفو العام تحت أية ذريعة"، مبيناً أن هنالك "الكثير من المعتقلين على ذمة قضايا لم يتم البت بها أو لم يتم عرضهم على القضاء، وهؤلاء حتى لو كانوا متورطين لا يوجد دليل عليهم، لذلك ينبغي إنسانياً تسريع اطلاق سراحهم بكفالة مالية أو ما شابه ذلك".

وتابع عبد الرزاق، أن من "ثبت تورطه بجرائم إرهابية ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، يجب ان تتخذ بحقه إجراءات قضائية عادلة"، عاداً أن من "غير المبرر أو المقبول، إطلاق سراح مثل أولئك الأشخاص بحجة قضائهم مدة في الحبس".

التحالف الكردستاني: كثرة الاستثناءات تحول دون تصويتنا على مشروع القانون

على صعيد متصل دعا نائب عن التحالف الكردستاني إلى رفع الاستثناءات الكثيرة من مشروع قانون العفو العام كي يصوت عليه، مع تأكيده على ضرورة عدم شمول المتهمين بالإرهاب به.

وقال بنكين المزوري، في حديث إلى (المدى برس)، إنه برغم "عدم شمول العفو العام إقليم كردستان، إلا أن لدى التحالف ملاحظات بشأن الاستثناءات الكثيرة التي تضمنها في مادته الرابعة"، مضيفاً أن "التحالف طالب بضرورة رفع تلك الاستثناءات ليتمكن من التصويت على المشروع".

وتابع المزوري، "عندما نقول عفواً عاماً يجب أن نعني ذلك في مضمون القانون"، مؤكداً إذا كان هناك "متهم في السجن وتصالحت الأطراف المعنية بشأنه، ينبغي أن يفرج عن مثل ذلك المتهم ويشمل بالعفو العام".

وشدد النائب الكردي، على ضرورة "عدم استثناء المتهمين بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب من العقوبة، وكذلك الحال مع كل من قتل الأبرياء من أبناء الشعب العراقي".

وكان مجلس النواب العراقي، أنهى أمس السبت،(الـ14 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام، بعد كان قد أجرى القراءة الأولى للمشروع في (الخامس من تموز 2015).