مكتب العبادي : سلم الرواتب لايشمل مخصصات الموظفين

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، ان قرار سلم الرواتب الجديد لم يشمل مخصصات موظفي الدولة، مبينا ان القرار خاص بالرواتب حصرا.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في حديث لـ السومرية نيوز، ان 'القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الـ13 من تشرين الاول الماضي، والخاص بسلم الرواتب الجديد، لم يشمل المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة'.
واضاف الحديثي ان 'الاعمام الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يؤكد ان التعديل خاص بالرواتب حصرا'، لافتا الى انه 'ليس فيه اية اشارة الى المخصصات لعدم شمولها بالقرار'.
ودعت المرجعية الدينية، في (23 تشرين الاول 2015)، الى دراسة سلم الرواتب الجديد مرة أخرى من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص لضمان العدالة بين الجميع.
وجوبه سلم الرواتب الجديد برفض من قبل العديد من موظفي الدولة الذين خرجوا بتظاهرات واسعة في بغداد ومحافظات أخرى للمطالبة بإلغائه واعتبروه 'غير منصف'.
فيما أكد وزير المالية هوشيار زيباري، في (21 تشرين الأول 2015)، أن تخفيض مخصصات الموظفين وفر 1.3 تريليون دينار، فيما أشار الى أن العام المقبل لن يكون سهلا بالنسبة للموازنة نتيجة توقعات بقاء أسعار النفط.
ومن جهته عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية الـ42 اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي بشأن مقررات الجلسة، أن المجلس استضاف امين بغداد الدكتورة ذكرى علوش لمناقشة ازمة الامطار وما سببته من حالات غرق في اجزاء من بغداد واستمع المجلس الى عرض تفصيلي عن عمل امانة بغداد واجراءاتها لمواجهة الامطار.
وأضاف البيان ان المجلس اكد على دعمه وتقديمه كل الامكانات المتاحة لانجاز المشاريع الستراتيجية الخاصة بخطوط الامطار ومعالجة التخسفات التي تعاني منها شبكة تصريف المياه، كما ناقش المجلس الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة مشاكل النازحين الذين تضرروا نتيجة هطول الامطار.
وأشار البيان الى منح العمال المتقاعدين كافة منحة شهرية مقدارها (100,000) مائة الف دينار ابتداءً من تاريخ 1/10/2015، ولغاية اصدار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الجريدة الرسمية بالنظر لتوفر الامكانات المالية لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكونهم يمثلون فئات تستحق ذلك(شيخوخة، خلف، عجز) استنادا الى احكام المادة(30) من الدستور.

كتابات