مجلس واسط يقرر توزيع الأراضي السكنية من دون الرجوع الى قرارات إيقافها المركزية

المدى برس / واسط

صوت مجلس محافظة واسط ، اليوم الثلاثاء، على قرار توزيع قطع الأراضي السكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية دون النظر الى القرارات المركزية ، وفيما دعا دائرة بلدية الكوت الى القيام بإجراءات التوزيع بأسرع وقت، أكد أن القرار جاء حسب صلاحيات قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

وقال رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي في حديث الى ( المدى برس )، إن "المجلس قرر بالإجماع في جلسته الاعتيادية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اصدار قرار يجيز لبلدية الكوت بتخصيص قطع الأراضي السكنية في مركز قضاء الكوت دون النظر الى القرارات المركزية التي أوقفت التوزيع ومنها القرارين 90 و300 لسنة 2013  الصادرين عن أمانة مجلس الوزراء".

وأضاف الزاملي أنه "بموجب قرار المجلس الجديد فبإمكان البلدية الإسراع بتوزيع قطع الأراضي السكنية في مدينة الكوت للموظفين وحملة الشهادات العليا والأطباء الاختصاص والصحفيين إضافة الى الفقراء"، لافتاً إلى أن "القرار الجديد يتيح للبلدية أيضاً المضي باجراءات التخصيص للقطع التي وزعت في مدينة الكوت بموجب القرعة العلنية عام 2014 من قبل لجنة التخصيص المركزية بالمحافظة والمضي بإجراءات التخصيص وتسجيل تلك القطع بأسماء اصحابها".

وأشار الزاملي الى أن "المجلس انطلق من التصويت على هذا القرار وذلك ضمن الصلاحيات المخولة بموجب المادة (122 ثانيا وخامساً )، والمادة (115)، وأحكام المادة(7 / ثالثا ورابعاً ) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، بالإضافة الى موافقة وزارة الاعمار والبلديات العامة بوجود أمكانية توزيع الاراضي السكنية ضمن حدود التصميم الاساس لمدينة الكوت".

وكان رئيس مجلس واسط مازن الزاملي طالب، يوم الأحد الموافق ( الحادي عشر من تشرين الاول الجاري ) الحكومة الاتحادية بإلغاء القرار 300 لسنة 2013 الذي منع توزيع أكثر من 11 ألف قطعة سكنية بين مواطني المحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، عاداً أن إلغاءه يأتي انسجاماً مع الإصلاحات الحكومية.

يذكر أن القرار 300 لسنة 2013 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء أوقف توزيع قطع الاراضي السكنية في مراكز المحافظات كافة وابقاء التوزيع في الاقضية والنواحي  بهدف التشجيع على البناء العمودي من خلال قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية ببناء المجمعات السكنية العمودية لموظفيها وكذلك بناء المجمعات العمودية عن طريق الاستثمار للشرائح الاخرى بعد الحصول على قطع الاراضي من قبل الدوائر البلدية.