وثانيهما، أنّ الارتقاء بالاستجابة الحضارية العربية إلى مستوى تحديات الحاضر والمستقبل تستدعي التكامل العربي. فالتجربة العربية تؤكد أنّ الدولة القطرية في الوطن العربي لا تستطيع، ولوحدها، ضمان حتى مصالحها الذاتية. على أنّ اقتران المستقبل بهذا المشهد أو ذاك لا يكون بمعزل عن مدى قدرة القوى العربية، الداعمة إمّا لديمومة التجزئة أو لتكامل عربي حقيقي، على توظيف معطيات الواقع العربي لصالحها. ونرى أن هذا الواقع يتيح لكل من هذه القوى فرصا تساعدها على تحقيق ما تصبو إليه.

وتجد القوى الداعمة لفكرة ديمومة الدولة القطرية في معظم معطيات الواقع العربي مدخلا داعما لبقاء جامعة الدول العربية منظمة راعية لهذه الفكرة. ولنتذكر أن ميثاقها جاء بمنظمة إقليمية متعددة الوظائف هدفها الأساسي تحقيق التعاون الاختياري بين دول مستقلة ذات سيادة مطلقة، وسبيلا لتطوير علاقاتهم السياسية والعسكرية والوظيفية ولا غير.

وبناء عليه، لم يأت ميثاق جامعة الدول العربية بمنظمة فوق قومية تعمل من أجل تحقيق التكامل متعدد المستويات للدول الأعضاء، وإنما بمنظمة تعمل على تثبيت الأمر القائم في هذه الدول.

وتؤكد ذلك المادة الثامنة من الميثاق بنصها على أن”تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بألاّ تقوم بعمل يرمي إلى تغير ذلك النظام فيها”.

ولأن ميثاق جامعة الدول العربية لم يجعل من تحقيق التكامل العربي هدفه، فإنه جاء بالتالي بتنظيم هرمي بدائي التكوين وباختصاصات ضعيفة، ويتخذ قراراته الأساسية بإجماع الأصوات. وعلى الرغم من أنّ الجامعة قد تطورت خلال الزمان الممتد منذ عام 1945، إلا أنها، بوضعها الراهن، ليست قادرة على تحقيق حتى الحد الأدنى المطلوب لدفع عجلة التكامل العربي، الذي يعد أساس قدرة العرب على الفعل الهادف والمؤثر للصالح المشترك.

وبالمقابل، تجد القوى العربية الداعية للتكامل دعما مهما جراء انتشار إدراك مركب، رسمي ومجتمعي، قوامه أنّ الواقع العربي لا يفتقر إلى إرادة مقاومة إخراج العرب من التاريخ؛ فإضافة إلى أن انتفاء مثل هذه الإرادة يتقاطع مع قانون الحركة والتغيير، تفيد تجربة النظام العربي الرسمي بأنّ أزمنة التضامن العربي، على الرغم من آمادها الزمنية القصيرة، لم تؤد إلى الارتقاء بالعلاقات العربية العربية إلى آفاق أرحب فحسب، وإنما أدت به إلى أن يكون قادرا أيضا على الفعل ورد الفعل المؤثر. وقد أدى ذلك إلى رؤية مفادها أنّ استمرار معطيات التردي والتراجع العربي، بمخرجاتها السلبية على عموم الفاعلية العربية الخارجية، ستفضي إلى تفاقم التحديات الداخلية والخارجية، وتدعم عدم القدرة على احتوائها بجهد عربي منفرد أو مشترك محدود، خاصة أن العرب بتكاملهم وتكافلهم يستطيعون تغيير الواقع الراهن تأمينا للارتقاء الحضاري في الداخل ودعم فاعلية الأداء في الخارج.

ولهذا الغرض تعد جامعة الدول العربية بمثابة الأداة المثلى، ولاسيما بعد تحويلها من منظمة راعية لديمومة الواقع العربي المستمر منذ عام 1945 إلى أخرى تتحمل مسؤولية الارتقاء بالعرب إلى حالة متقدمة من التحديث والتكامل النظامي عبر تخويلها صلاحيات كافية تتيح لها اتخاذ القرار وتنفيذه. ومن بين الأمور التي من شأنها أن تساعد على ذلك نذكر أمران أساسيان: أولهما، خبرتها الطويلة والمتراكمة في إدارة العمل العربي المشترك، بمستوياته المتعددة.

أما ثانيهما فتكمن في مخرجات انتشار ثقافة الانحياز إلى المستقبل، بسبب انتشار الحوار الجاد بشأنه بين العرب، سواء على مستوى الكل أو الجزء، ليكون متفاعلا مع اتجاه صناع القرار العرب إلى الاستجابة لمطالب الرأي العام في إحدات تغييرات شاملة على صعيد السياستين الداخلية والخارجية لدولهم، إدراكا منهم للنتائج السلبية المترتبة عن عدم استجابتهم لها.

الثابت أنّ اقتران الواقع العربي الراهن بمدخلات تدفع إلى التنافر والتكامل بين الدول العربية في آن واحد، لا يسمح بالقول إنّ المستقبل العربي سيقترن بمشهد يعبر عن خصائص أحدهما، وإنما بمشهد يجمع بينهما ويمتد إلى لحظة حسم الصراع بين المتغيرات الدافعة إمّا إلى التراجع وإما إلى الارتقاء الحضاري العربي.

وفي مثل هذا المشهد، الذي نرجحه، من المحتمل أن يصار إلى إعادة هيكلة جامعة الدول العربية على نحو يفضي بها إلى الأخذ بتجربة الاتحاد الأوروبي ولكن بصلاحيات لا ترتقي إلى صلاحياته. ولا بأس في ذلك، فالاتحاد الأوروبي بدأ متواضعا ولكنه تطور جراء الحاجة الأوروبية إلى تطويره وتوظيفه كأداة أساسية لتأمين التكامل الأوروبي.

د.مازن الرمضاني

صحيفة العرب اللندنية