بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثلاثين من آب ، بعدد من المواضيع من بينها ، عقود التسليح استعدادا لمعارك التحرير ، ومخاطر هجرة الشباب الاقتصادية والاجتماعية ، وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بالعقود التسليحية والطائرات والاسلحة التي ستصل قريبا ، تحضيرا لتحرير المناطق التي يحتلها تنظيم داعش . وقالت بهذا الخصوص :" ان العراق سيتسلم قريبا نحو 10 طائرات مروحية من طراز “صائد الليل”، وشحنات صواريخ ودروع لتعزيز قدرات القوات المسلحة التي تتحضر لتحرير جميع المدن التي احتلها داعش ". 
ونقلت / الزوراء / عن المتحدث باسم وزارة الدفاع نصير نوري قوله :" ان العراق تعاقد مع روسيا على عدد من طائرات “صائد الليل” لتعزيز قدرات طيران الجيش، وان عدداً من هذه الطائرات سيتسلمها العراق في حدود منتصف شهر ايلول المقبل ".
واضاف :" ان هذه الطائرات تم التعاقد عليها من اجل تعزيز اسراب العراق القتالية ، وتم تدريب طيارين عراقيين عليها، وستدخل الخدمة مباشرة فور وصولها لتأخذ دورها في ادامة المعركة ضد الارهاب "، مبينا :" ان العراق يمتلك مجموعة اسراب قتالية من هذه الطائرات ومروحيات اخرى ، وفي القريب العاجل سيعزز الاسطول باعداد اخرى ، حيث ستنضم نحو 10 طائرات في حلول نهاية شهر تشرين الاول المقبل ". 
ولفت نوري الى :" ان هذه الطائرات مهمة، كون المعركة تعتمد بشكل كبير عليها باعتبارها طائرات اسناد قريب، والقتال بالدرجة الاساس يجري في المدن، لذلك فهي سلاح ضروري لحسم المعركة ضد الارهاب ". 
وبخصوص عقود التسليح الجارية تحضيراً لتحرير الموصل وجميع المناطق التي احتلها “داعش”، قال نوري: " ان الوزارة في طور اعادة بناء قدرات الجيش، وتمت اعادة تقييم العقود السابقة وتحديد الاولويات استنادا لرأي الصنوف المعنية، واستنادا للموارد المالية المتاحة لوزارة الدفاع التي لا تستطيع طلب كل شيء ". وبين :" ان الشهور المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً لمختلف الصنوف والاسلحة ، وليس فقط القوة الجوية، بل ستصل شحنات مهمة من الصواريخ والدروع من شأنها تعزيز قدرات الجيش في المعارك الدائرة ضد الارهاب ". 
اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت موضوع هجرة الشباب ، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية .وقالت بهذا الخصوص ان زارة الهجرة والمهجرين خاطبت وزارة الخارجية للبحث مع سفرائها المعتمدين في ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب العراقيين. 
ونقلت عن الناطق باسم الوزارة ستار نوروز قوله :" ان الهجرة الحالية للشباب تعد غير مسبوقة بسبب الاوضاع الامنية والاقتصادية التي يمر بها البلد ، وان الهجرة اصبحت لاتقتصر على الشباب فقط ، بل شملت العوائل ايضا "، مبينا :" ان هذا الملف يحتاج الى تدخل جميع القطاعات ، والوزارة ليست لديها عصا سحرية لحل هذا الموضوع ". 
واشارت الصحيفة الى ان المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق حذرت من مخاطر زيادة الهجرة غير المشروعة وخاصة من الشباب والعائلات، لكونها تؤثر على مستقبل البلاد.
وبينت المفوضية ان اثار هذه الهجرة باتت واضحة في الجوانب الاجتماعية بزيادة نسب العازفين عن الزواج وازدياد نسبة العنوسة ، وتأثيراتها النفسية على الاسر والعوائل المهاجرة خارج البلاد. 
اما صحيفة / الدستور / فقد تحدثت عن موضوع ارتفاع اسعار الفواكه والخضر ، بسبب الاتاوات التي تفرض على سائقي الشاحنات الداخلة الى بغداد .وقالت بهذا الخصوص :" يهدد الفساد المتفشي داخل الاجهزة الامنية واردات العراق من مواد غذائية وخضار وفواكه، بشل حركة الشاحنات في الاسواق المحلية المجاورة كالاردن وتركيا وإيران. وتقدر هذه الواردات بنحو 3 ملايين دولار يومياً لتغطية احتياجات معظم مدن البلاد، حسب إحصائيات رسمية". 
ونقلت / الدستور /عن احد تجار المواد الغذائية :" ان قوات الجيش والشرطة وعناصر المرور يفرضون اتاوات على كل شاحنة تحاول المرور لدخول العاصمة من مداخلها. وتتراوح تلك الاتاوات بين 500 الى 200 دولار، ما اسفر عن تكدس مئات الشاحنات امام نقاط التفتيش في مداخل العاصمة ، وتلف مئات الاطنان من البضائع بسبب تأخر دخول الشاحنات لاكثر من اسبوعين نتيجة الاجراءات التعسفية ". 
فيما كشف مصدر امني، قالت الصحيفة انه فضل عدم الكشف عن اسمه :" ان بعض الضباط في الجيش والشرطة والمرور يمنعون دخول شاحنات نقل البضائع والمواد الغذائية الى العاصمة بغداد ، لمن لا يدفع الاتاوات المطلوبة، وهم يتقاسمون تلك الاتاوات بينهم ، والتي تصل الى مبالغ كبيرة تتجاوز 2000 دولار احياناً للشاحنة الواحدة". 
فيما تناولت صحيفة / الزمان / موضوع الدينار العراقي وتأثره بالازمة الاقتصادية .وقالت بهذا الخصوص :" استبعد الخبير الاقتصادي ماجد جواد الامير تأثر الدينار العراقي بانخفاض احتياطيات العملة الاجنبية في البنك المركزي ، لاعتماد الاقتصاد العراقي على الريع النفطي ، فضلاً عن الاصلاحات الاخيرة وترشيد النفقات ، وسط توقعات دولية بتعرض الدينار للخطر وانخفاض قيمته مقابل الدولار ".
وقال جواد ، حسب / الزمان / :" ان العملة العراقية مرتبطة بحالتين ، فقدرة الانتاج مفقودة ولا توجد هناك قدرات صناعية ولا انتاج زراعي ، والامر الآخر هو اعتماد العراق الكبير والاساس على الريع النفطي " .
واوضح الامير :" ان انخفاض اسعار النفط العالمية جعل الدينار عرضة للخطر ، نتيجة اعتماد القدرات الانتاجية للبلد على الريع النفطي والافتقار الى برنامج اقتصادي واضح ، لكن الاصلاحات الاخيرة وتقليل الانفاق الحكومي سيزيلان الخطر عن العملة في البلد ".
فيما اكد الخبير القانوني جبار الشويلي :" ان تأخر اقرار قانون مكافحة غسيل الاموال سيؤدي الى تدهور الاقتصاد ويدفع بعض الدول الى وضع العراق في القائمة السوداء ".ونقلت / الزمان / عن الشويلي :" ان قانون غسيل الاموال يعد من اهم القوانين ، و يقع على عاتق اللجنة المالية الاسراع في اقراره ، لاسيما وان الجرائم المتعلقة بغسيل الاموال متعددة يقوم بها بعض الاشخاص ذوو النفوذ في البلد ، ما يؤدي الى نقل الاموال بالعملة الصعبة الى دول اخرى دون معرفة اماكن صرفها ، وبالتالي يفقد البلد جزءا كبيرا من موارده الاقتصادية ". 
واضاف الشويلي :" ان القوانين التي تعاقب على جرائم غسيل الاموال حاليا تعد بسيطة ، حتى الغرامات ليست ذات قيمة تذكر ، لهذا نحتاج الى الاسراع في اقرار هذا القانون لمكافحة هذه الجريمة "، موضحا :" ان تأخر اقرار هذا القانون سيؤدي الى تدهور اقتصاد البلد وفقدان جزء كبير من احتياطه النقدي وبالتالي يدفع الدول التي تشارك في منظمات لمكافحة غسيل الاموال الى عدم التعامل مع العراق ، لان اقتصاده هش بفعل جريمة غسيل الاموال ، ما يؤدي في النهاية الى ادراج العراق في القائمة السوداء "./

كتابات