الانظمة العربية وأخطار العجز عن الإصلاح

هل يمكن القول إن النظام العربي أو أجزاء أساسية من نخبه وصلت الى النتيجة التالية: لقد جاء الربيع العربي وذهب واستتبت الأوضاع ولم يعد هناك شيء يتطلب التغيير؟ من جهة أخرى يستنتج مئات النشطاء السلميين المنتشرين في دول عربية مختلفة المقولة التالية: النظام السياسي العربي يضع نفسه في مواجهة مع مفهوم المواطنة بصفتها التشاركية والتفاعلية والحقوقية والشعبية ولهذا يضع نفسه بالنتيجة في مواجهة مع فكرة الدولة؟ كما يستنتج نشطاء عرب كثر: ما هو جيد للنظام السياسي العربي الرسمي أصبح سيئاً لفكرة الدولة وما هو جيد للدولة هو الآخر سيء للنظام السياسي الرافض لمبادئ الإصلاح؟ وهل يفسر هذا كله نزوع بعض العرب من حملة السلاح وممارسي العنف كـ «داعش» و»القاعدة»، بوعي أو من دون وعي، للتخلص من الدولة الوطنية؟ ويبرز السؤال: ما الذي تحتاجه أنظمتنا السياسية لتعتنق عملية الإصلاح السياسي والديموقراطي: هل فعلاً تنتظر أزمات جديدة، ثورات جديدة، عنفاً أكبر وأزمات اقتصادية ومزيداً من الإنهيار؟ هل فعلاً لا يبهرها شيء مما وقع حتى الآن لأنها تستمع لمنطق القوة ولا تتعمق في منطق التاريخ؟

ولكن بعض الدول العربية نجح في تحقيق خطوات تعطي بعض التفاؤل بامكانات الإصلاح: فقد مارس المغرب إصلاحاً مقبولاً في السنوات القليلة الماضية بينما تتطور التجربة عبر الشراكة مع قوى إصلاحية جديدة، أما في تونس فقد نجح الإصلاح بعد الربيع العربي في إدارة حالة ما بعد الثورة. هذه الأبعاد تعطي تفاؤلاً بأمكانية الإصلاح من دون الإلتفات الى المصالح الضيقة والامتيازات المضخمة التي تؤثر على الأنظمة وتجعلها عاجزة عن التقاط روح المرحلة وضرورات القرار الديموقراطي. بعض النخب في الأنظمة العربية لا تمانع في الإصلاح إلا أنها تتردد أمام قوى الاحتكار والسيطرة وبعض الجماعات العائلية والسياسية ذات التوجه النخبوي.

يسجل التاريخ أن الثورة الفرنسية ما كان يمكن لها أن تقع في ١٧٨٩ لولا انغماس الملكية الفرنسية قبل ذلك بسنوات طوال في دعم واضح وواسع النطاق للثورة الأميركية وذلك بهدف هزيمة بريطانيا، وبالفعل انتصرت الثورة الاميركية، وهي قضية عادلة، وفشلت بريطانيا الاستعمارية، لكن فرنسا الملكية أفلست اقتصادياً بسبب تلك السياسة. لهذا فالثورة الفرنسية، كما يؤكد إريك هوبسبون في كتابه «زمن الثورة»، هي نتاج لدعم الثورة الاميركية ضد بريطانيا. ويخبرنا التاريخ أن ملك فرنسا قبل الثورة الفرنسية كان يسعى الى الإصلاح الإقتصادي والسياسي، لكنه وقع ضحية ابتزاز الإرستقراطية والنبلاء وأصحاب الإمتيازات ممن رفضوا تقديم أي تنازل يذكر للحالة الشعبية المتصاعدة.

وبعد الثورة الفرنسية للعام ١٧٨٩ قادت النخبة الفرنسية الارستقراطية الثورة المضادة من أماكن تواجدها في المانيا وبدعم خارجي الماني. فالمعروف، وفق هوبسبون، ان حوالى ٣٠٠ الف نبيل وأمير وأرستقراطي فرنسي إنتقلوا بعد ثورة ١٧٨٩ الى المانيا. بل أن كل اوروبا ارتعدت من الثورة الفرنسية وحاربتها. لكن تلك الحالة المضادة هي التي دفعت بالأمور في فرنسا الى الهاوية وأوصلت العنف الى أعلى مراحله عندما استلم الحكم في فرنسا عام ١٧٩٢ اليعاقبة الدمويون (وهم لا يختلفون في مضمون السلوك عن «القاعدة» و»داعش» وغيرهما في التاريخ). ومع اليعاقبة ولدت المرحلة الدموية الفرنسية، وهي المرحلة الدموية التي يمر بها جزء من العالم العربي كرد فعل على الثورة المضادة. إنها مرحلة لم نشهد سوى بداياتها.

وتطرح قوى رسمية عربية كثيرة أن المجتمعات العربية غير مستعدة للتداول على السلطة والمشاركة والاتفاق على حلول وسط. لكن السؤال الذي يقلق كل مراقب: كيف يمكن بعد أكثر من ستين عاماً على الاستقلال أن لا تكون الشعوب جاهزة للحرية وللتعبير وللعمل الحزبي وللديموقراطية؟ يصبح السؤال: ماذا حضر النظام العربي على مدى العقود مع مواطنيه وماذا يفعل من الآن وصاعداً للوصول الى مشاركة شفافة ومسؤولة؟ إن الخوف المبالغ فيه من الخيار الديموقراطي ومن حرية التعبير والتداول على السلطة في العالم العربي يفعل فعلاً مدمراً.

ما زال النظام العربي، وبسبب قصر النظر وسواد المصالح الضيقة، يسجن معارضاً لانه أعلن رأياً، ويضع مثقفين في السجون لأنهم ألفوا كتباً، ويحكم بالإعدام على نشطاء لأنهم تظاهروا ورفضوا قانوناً محدداً، بل وما زال يقاطع الصحف ويمنع الكتب ويحد من مساحات التعبير والحريات البسيطة. الوضع العربي لا زال مهموماً بهاجس الحريات والحقوق، بينما يخوض مواجهة أصعب بكثير ضد العنف.

العالم العربي مسجون داخل آلة عنف كبيرة، بينما دعاة الإصلاح في داخل الانظمة وخارجها محاصرون وتنقصهم الإرادة السياسية والقوة المجتمعية. فدعاة العنف في الأنظمة وخارجها من المعارضين يتكاثرون ويزدادون قناعة بأن المستقبل يقوم على العنف. المشهد العربي مدمى ومنهك كما تؤكد لنا الحالة المصرية وتداعياتها. ففي قاع المجتمع العربي قناعة عميقة بفساد النخب، وقناعة أعمق بفساد الاقتصاد والسياسة. وهذا مشهد يؤسس لغياب المخرج وانتشار العنف.

الحرب على الإرهاب ستتحول بطبيعة الحال إلى حرب مكونة من جولات. قطعنا حتى الآن جولات عدة منذ بروز «القاعدة» ثم «داعش». فـ «داعش» تجاوز تصنيف الإرهاب التقليدي وهو يسيطر على ٤٥ في المئة من الاراضي السورية وأجزاء كبيرة من الأراضي العراقية ويجبي الضرائب، ويفرض القوانين، مما يعني ان هذا التنظيم يسعى الى بناء كيان سياسي. وبالفعل قد يفشل «داعش» بسبب تطرف أطروحاته، لكنه أدخلنا في مرحلة تسعى عبرها قوى سياسية مسلحة لتأسيس كيانات جديدة على أنقاض الكيانات السابقة. إن السبيل الحقيقي لصد هذا الوضع يتطلب الاصلاح.

لا يوجد في هذه المرحلة ما يخفف من تدهور المشهد العربي الملتبس، فأسعار النفط تراجعت ولن تعود الى سابق عهدها مما سيدفع الدول الغنية الى مزيد من استنزاف الأموال للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات والقدرات الدفاعية. وستفشل سياسات التوطين والتنمية والصحة والتعليم والإنتاج في ظل الواقع العربي الراهن من جراء غياب الشراكة مع مواطن حر يتمتع بالقوانين التي تحمي حقوقه وتضمن مشاركته. ظاهرة الهجرة لم تعد تخص مواطني الدول العربية الفقيرة، بل حتى مواطنو الدول الغنية أصبحوا في حالة شك من إمكانية نمو قيم المواطنة والعدالة والإنصاف في الوضع العربي الراهن والمقبل. وهذا يعني مزيداً من التحديات في ظل ايران صاعدة وتركيا صاعدة، بينما تتفكك دول عربية رئيسية. إن عدم الاصلاح بشقيه السياسي والإقتصادي هو طريق أكيد لإنهيار الدول والأوطان وطريق ثابت لمزيد من التدخل الأجنبي.

د.شفيق ناظم الغبرا

صحيفة الحياة اللندنية