أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة ، فيما أكدت أن بعضهم نوّاب لا يمكن إحالتهم على محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة النيابية . ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن قاضي المحكمة الأول محسن فاضل قوله : ان 66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد ، لافتا الى ان قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم'، مبيناً أن 'بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النوّاب'. وأشار قاضي النزاهة إلى أن 'بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم'. واوضح فاضل ان ' الدعاوى تسير بنحو ايجابي ووفق القانون سواء في تحريك الشكوى أو تدوين الأقوال أو جمع الأدلة المتوفرة، أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات'.
كتابات
تعليقات الزوار سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة Will delete comments that contain inappropriate words