نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة: أهدرنا تريليون دولار بلا جدوى

المظاهرات الجماهيرية تحرج التحالف الوطني الحاكم بعد تفاقم خلافاته الداخلية

لم تكن المنطقة الخضراء المحصنة التي يسكنها أقطاب العملية السياسية في العراق قبل أسبوع مثلما بدت عليه مساء أول من أمس، حيث اللقاء الذي جمع عددا من وسائل الإعلام، من بينها «الشرق الأوسط»، مع نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة بهاء الأعرجي.

فبسبب القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي، ولأول مرة منذ 12 عاما، والقاضي بشمول هذه المنطقة ومكاتب ومنازل كبار ساكنيها، بمن فيهم الرئاسات الثلاث، بالقطع المبرمج للكهرباء، انقطع التيار الكهربائي أكثر من ثلاث مرات بينما كان وقع المظاهرات الجماهيرية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية قاسيا على كبار المسؤولين بمن فيهم العبادي نفسه الذي حذر من إمكانية تحويلها إلى أعمال عنف، معتبرا أنها بمثابة جرس إنذار للجميع.

الأعرجي، القيادي البارز في التيار الصدري، تحدث لأكثر من ساعة عن ملف الكهرباء والطاقة بشكل عام في العراق، وحمل الحكومات السابقة (في إشارة إلى حكومات إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي) مسؤولية الفشل في حسم هذا الملف على الرغم من إهدار مئات مليارات الدولارات. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن تحميل المسؤولية للحكومات السابقة التي هي جميعا ضمن حكومات ما بعد الاحتلال عام 2003 وكل المسؤولين عنها هم جزء من العملية السياسية، بمن فيهم الأعرجي نفسه، أجاب نائب رئيس الوزراء قائلا: «المسؤولية تضامنية ولا يمكن نكران مسؤوليتنا حيال ما جرى خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، لكن حين أتحدث الآن كمسؤول عن ملف الطاقة لفترة لا تتعدى بضعة شهور منذ صدور الأمر الديواني الخاص بذلك، فإنه ومع تصاعد وتيرة المظاهرات الجماهيرية لا بد من وضع النقاط على الحروف، حيث إن الحكومات السابقة لم تكن لديها استراتيجية على هذا الصعيد سواء على صعيد نصب المحطات أو نوعيتها ونقل الطاقة وتوزيعها، أو على مستوى الاستثمار الذي لم تكن تؤمن به الحكومة السابقة (حكومة المالكي لمدة 8 أعوام) بينما نحن الآن بدأنا بالاستثمار في عدة محافظات، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الأزمة لاحقا».

وبشأن إنفاق مئات مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، قال الأعرجي «لقد أهدرت الحكومة السابقة نحو تريليون دولار، وهي عبارة عن 800 مليار دولار موازنات العراق النفطية منذ عام 2004 وحتى 2014، بالإضافة إلى نحو 200 مليار دولار منح ومساعدات». وتابع «لا توجد حسابات ختامية حتى نعرف كيف أنفقت، ولا يوجد إنجاز على الأرض حتى نتلمس تلك الأموال من خلال مشاريع ومنجزات».

الأعرجي، وفي سياق المشاكل التي تعانيها العملية السياسية وأهمها الخلافات داخل مكونات التحالف الوطني الحاكم التي بدأت تتسع مع تصاعد وتيرة التظاهرات مع إبداء المزيد من المخاوف من إمكانية استغلالها من قبل جهات سياسية معينة، يرى أن «المشكلة الوحيدة التي يعانيها رئيس الوزراء حيدر العبادي هي أنه يريد أن يعمل ولكن لا أحد يقف معه أو يسند ظهره».

هذا الاعتراف الذي يصدر من قيادي كبير في التحالف الوطني يأتي في وقت بدأت فيه المخاوف من استغلال المظاهرات بالضد من توجهات العبادي الإصلاحية، فيما تحذر كتلتا المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر من استغلال المظاهرات لحسابات سياسية تتولاها أطراف من داخل التحالف الوطني نفسه (في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي) بدءا من مظاهرات البصرة والناصرية والنجف، وصولا إلى بغداد حيث تظاهر موظفو السكك الحديدية الأسبوع الماضي، مما دفع وزير النقل باقر الزبيدي، وهو قيادي في المجلس الأعلى، إلى وصف المظاهرة بأنها بمثابة «أمر دبر بليل».

وفي موازاة المظاهرات، تصاعدت حدة الخلاف بين المجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون على خلفية ترشيح الأخير للقيادي فيه علي الأديب لرئاسة التحالف الوطني، وهو ما أعلن المجلس الأعلى رفضه له في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى بليغ أبو كلل.

ومن الخلاف الحاد حول رئاسة التحالف الوطني إلى خلافين آخرين أحدهما يتعلق بنظام الحكم والدعوات التي ترفعها أطراف في التحالف الوطني وبالذات في ائتلاف دولة القانون، والقاضية بتغييره إلى الرئاسي بدلا من البرلماني فضلا عن الاستحقاقات الخاصة بالحشد الشعبي وعائديته وما يتوقع له خلال السنوات المقبلة، وأمام كل هذا تجد قيادات التحالف الوطني نفسها في أشد الزوايا حراجة.

وفي هذا السياق، يقول سياسي مقرب من أحد مكونات التحالف الوطني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «الأزمة داخل التحالف الوطني تكمن في تعدد الزعامات وعدم وجود زعامة جامعة له يمكن للجميع أن يتفق عليها وبالتالي تتحول إلى أب للجميع على غرار ما كان عليه الأمر قبل وفاة السيد عبد العزيز الحكيم، حيث كان زعيما للتحالف الوطني باتفاق الجميع». وأضاف أن «الأمر اختلف الآن حيث لا يوجد شخص يمكن الإجماع عليه من داخل قيادات التحالف، الأمر الذي أدى إلى هذا التشظي الذي كاد يطيح به أكثر من مرة لولا التدخل الإيراني القوي لجهة بقائه».

وحول ما إذا كان بمقدور إيران فرض شخصية لزعامة التحالف، يقول السياسي العراقي إن «إيران لا تحبذ ذلك لأنها تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع، وهو ما تفعله المرجعية أيضا التي لا تريد الدخول في تفاصيل الخلافات الداخلية، بالإضافة إلى وجود قدر من الانزعاج لديها جراء عمليات الفساد داخل أطراف في التحالف الوطني، وهو ما دعاها مؤخرا إلى بدء متابعة ذلك بقوة».