الثقافة البرلمانية: ائتلاف المالكي يريد تحويل

وجهت كتل برلمانية اتهامات لكتلة ائتلاف دولة القانون بمحاولة اعادة احياء 'وزارة الاعلام' من خلال قانون شبكة الاعلام الذي شرع مجلس النواب بالتصويت على تعديلاته.
وقال اعضاء في لجنة الثقافة والاعلام ان ائتلاف دولة القانون يسعى لالغاء دور مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي والحاقها بمجلس الوزراء، ورأوا انها محاولة للعودة الى الاعلام الحكومي الذي يقوده الحزب الحاكم.
بدوره يؤكد ائتلاف دولة القانون سعيه لابقاء شبكة الاعلام كهيئة مستقلة لكن من خلال ربطها بمجلس الوزراء، معتبرا محاولته لالغاء مجلس امناء الشبكة جزءا من سياسة التقشف الحكومي.
ولا ينفي ائتلاف رئيس الوزراء نيته لتحويل الشبكة الى وزارة بعد ان اصبح تعداد موظفيها يناهز الـ 4 آلاف منتسب.
وكان مجلس النواب صوت، في جلسة الثلاثاء، على 6 مواد من قانون شبكة الاعلام الامر الذي قوبل باعتراض مكونات التحالف الوطني الذي انسحب من الجلسة وادى الى عرقلة تمرير ما تبقى من مواد القانون.
وتقول سروى عبد الواحد، عضو لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، أن 'مجلس النواب بدأ في جلسة الثلاثاء التصويت على قانون شبكة الاعلام العراقي واتم التصويت على 6 مواد'.
واضافت عبدالواحد لـ'المدى' ان 'ائتلاف دولة القانون حاول اعاقة تشريع القانون بعد دخوله للجلسة على الرغم من تعليقه الحضور ليومين بهدف التعطيل للقانون'.
واضافت عضو كتلة التغيير الكردية بأن 'دولة القانون بالضد من مجلس الامناء ويحاول الغاءه واعادة وزارة الاعلام مرة اخرى على الرغم من حلها في 2003'.
وتابعت النائبة الكردية بان 'دولة القانون يصر على اعادة وزارة الاعلام السابقة بدلا من شبكة الاعلام العراقي'، وتساءلت 'لماذا تم حل وزارة الاعلام سابقا ولماذا يتم المطالبة بإعادتها مرة أخرى؟'، مرجحة أن 'يكون الهدف هو العودة للاعلام الموجه من قبل حزب واحد وتابع للحكومة'.
وتؤكد عضو لجنة الثقافة والاعلام بأن 'قانون شبكة الاعلام يحمي موظفيها لان الشبكة ستكون تابعة للدولة وليس للحزب الحاكم'، مبينة ان 'مجلس الامناء يقوم برسم سياسة الشبكة وعدم تمرير الطلبات الشخصية للاحزاب ويكون مراقباً على اداء الشبكة لكن دولة القانون يحاول الغاء المجلس وان يكون هناك وزير مع وكيلين اثنين معه'.
وتستبعد النائبة الكردية وصول ائتلاف دولة القانون إلى اهدافه بعد معارضته من قبل جميع الكتل التي تريد تمرير القانون بوضعه الحالي من خلال مجلس امناء وشبكة.
وبدوره كشف مصدر برلماني ان 'دولة القانون يحاول تأسيس وزارة اعلام واحالة املاك وزارة الاعلام السابقة لهذه الوزارة الجديدة'.
وأوضح المصدر، الذي تحدث لـ'المدى' شريطة عدم الكشف عن اسمه، بأن 'من المقترحات التي تطالب بها دولة القانون ايضا، في حال الابقاء على مجلس الامناء، هو ربط الشبكة بمجلس الوزراء مالياً وادارياً وفك ارتباطها بمجلس النواب'. وتابع المصدر 'ان دولة القانون تطالب باعطاء مجلس الوزراء الحرية باختيار رئيس الشبكة والمدراء العامين ومجلس الامناء من دون الرجوع لمجلس النواب'.
وتوقع المصدر ان 'مجلس النواب سيقر هذا القانون في جلسة اليوم الخميس'.
بدورها تقول نهلة الهبابي، عضو ائتلاف دولة القانون أن 'ما نريده ان تكون شبكة الاعلام مستقلة ومرتبطة بمجلس الوزراء وليس بمجلس النواب'.
وأوضحت الهبابي، 'نطالب بأن يكون تمويل الشبكة ذاتياً عن طريق الانتاج التلفزيوني والاعلانات فضلاً عن المطالبة بالغاء مجلس الامناء على ان يحل محله مدراء اقسام او هيئات منضوية في الشبكة'.
وتضيف النائبة عن نينوى 'نريد تحويل الشبكة إلى وزارة بعدما وصل عدد موظفيها إلى 4 آلاف موظف'، مبينة ان 'الترشيح سيكون من قبل مجلس الوزراء الذي يرسل اسماء مدير عام الشبكة ووكلائه إلى مجلس النواب لمنحهم الثقة اسوة بالهيئات المستقلة'. وتعزو النائبة مطالبة كتلتها بالغاء مجلس الامناء 'بتنفيذ اجراءات التقشف الحكومي'.