تقسيم العراق الان ، رغبة أمريكية ام عراقية ؟

كثر الحديث هذه الأيام عن احياء لمشروع بايدن الذي اعلنه عام 2006 والذي يفضي الى تقسيم العراق الى ثلاث دول بحسب المكونات القومية والطائفية، اي ان تقوم دولة على أساس قومي وهي الكردية، ودولتين على أساس مذهبي، واحدة شيعية وأخرى سنية.
الجديد في الامر ان البعض من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة يحاول ان يؤطر هذا المشروع دستوريا من خلال تشريعات وقوانين، ربما سيكون على البيت الأبيض في المستقبل مسؤولية العمل على تنفيذها.
في العام 2006 كانت ردة الفعل العراقية قوية جدا من كل الأطراف السياسية ولم يتجرأ احد، في ذلك الوقت، على تقبل الفكرة والمهادنة ولو بعبارات منمّقة ذات اطر دبلوماسية، رغم الاقتتال الطائفي السائد آنذاك ووجود نفوذ أميركي سياسي وعسكري . ولم تكن ردة الفعل الشعبية العراقية، اقل حدة من النخب والكتل السياسية في رفضها القاطع لفكرة المشروع.
ولكن، الملفت عند طرح المشروع مجدداً، وجود انقسام رسمي حوله. انقسام برلماني حول البيان الرافض للتقسيم الصادر عن البرلمان العراقي، في الثاني من أيار/ مايو الجاري. فالبيان صدر بموافقة شيعية، ورفض سني، وانسحاب كردي.
أما بالنسبة للموقف الشعبي العراقي من المشروع، فتكفي مراجعة بسيطة لمواقع التواصل الاجتماعي والتي تُظهر بوضوح القبول بفكرة هذا المشروع، ما يعكس التحول الكبير في الرأي العام، ومدى الاحباط الشعبي من أداء الطبقة السياسية العراقية الحاكمة على المستويات كافة، سياسياَ واجتماعياً واقتصادياً ومالياً وإدارياً وخدماتياً و...الخ.
منذ سنوات، حذّرنا من أن العراق لن يستقيم من دون ان ينظم شارع الأغلبية نفسه. ولكن للأسف، أصبحت الكتل السياسية الشيعية، لاتتفق الا على التمسك برأس السلطة التنفيذية وأن تتقاسم فيما بينها الحصص الدسمة من الكابينة الحكومية، ضاربةً بعرض الحائط المصلحة الوطنية أو حتى العمل وفق خطة ورؤيا استراتيجية. الامر الذي أدى، بديهياً، الى أضعاف الدولة بشكل عام، وبث الرسائل السلبية للمجتمع الدولي، والتي لاتعكس حقيقية التضحيات العظيمة التي قدمها شعب العراق، والمبادئ والقيم والإيثار التي يتمتع بها الفكر السياسي لبيئة ذاك الشارع. بل أكثر من ذلك، أصبح الخوف اليوم من وصول هذه الأطراف الى اقتتال شيعي – شيعي، بعد ان شهد العراق الاقتتال الكردي- الكري في تسعينيات القرن الماضي ويشهد الان اقتتالاً سنياً- سنياً.
الغريب في الامر اننا لم نرَ من عقلاء القوم او من المرجعيات السياسية والاجتماعية والدينية الكبيرة، خطوات جديّة لمعالجة الشرخ الحاصل ومواجهة خطورة الموقف بشجاعة، تتعدى الدعوات الى تقديم التنازلات المتبادلة والاتفاق على الحد الأدنى من حفظ وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
هل تكفي إدانة وشجب محاولات تقسيم البلاد؟ ماهو المشروع البديل وماهي الخطوات العملية الحقيقية للتصدي له؟ هل تستطيع الطبقة السياسية الحالية والتي أعاد الشعب انتخابها لأكثر من عقد من الزمن، العمل، الان، على مواجهة هذا التحدي؟ هل سيقبل السيد رئيس اقليم كردستان ببقاء وضع الإقليم على ماهو الان بعد الانتصار على تنظيم داعش وطرده، وهو الذي كرر ان لا تنازل عن مشروع الدولة الكردية؟ هل ستتمكن السلطة اليوم من اعادة بناء الثقة مع سكان المناطق السنيّة بعد تهجير اغلبهم واتخاذهم للمنافي ملاجئ لهم؟ هل يستطيع التحالف الوطني من عقد اجتماع يضم كبار قادته ويتفق على قيادة له وتحديد مساراته؟ هل التقسيم هو الحل؟ من المستفيد اذا ماحصل التقسيم؟
هذه الأسئلة نطرحها اليوم امام الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وعقلاء القوم والنخب الأكاديمية والعلمية، الذين إن لم يتدخلوا في الوقت المناسب، سيكون علينا لزاما ان نصدق مقولة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل عندما قال "كل شعب في العالم ينال الحكومة التي يستحقها"..
د. خالد اليعقوبي

خالد اليعقوبي
الحوار المتمدن-