الأنبار تتحدث بحماس عن 9 آلاف متدرب سيشكلون نواة "حشدها".. وفوج صداك الدليمي "تبخر" بسبب اليأس
لم يتبق من الاف المقاتلين المحليين في الانبار الذين تخرجوا نهاية العام الماضي من دورات سريعة في الحبانية، جنوب الفلوجة، على ان يتم دمجهم بوزارة الداخلية، سوى 11 شخصا فقط، بعد ان يئسوا من الحصول على السلاح او صدور اوامر تعيينهم، بحسب مسؤول محلي رفيع.
ويتحول اكثر المتدربين في الانبار الان الى تشكيلات "الحشد الشعبي" في المحافظة، التي تقترب حكومتها المحلية من تسمية قائد لها بعد ان نفى مسؤولون هناك تعيين اللواء زياد طارق العلواني على رأس التشكيل العسكري الجديد، فيما تستلم لجنة خاصة اسماء المتطوعين الذي وصل عددهم حتى الان نحو 3 آلاف عنصر، على ان يصل العدد النهائي الى 9 الاف، وهو حصة المحافظة من النسبة التي حددت في مشروع قانون الحرس الوطني.
وكان قيادي بارز في التيار الصدري قال انه في حال استمرار الخلافات داخل التحالف الوطني حول مشروع الحرس، فان على "الحكومة العراقية ان تعلن كـ(خطوة استباقية) استيعاب العشائر السنية المقاتلة تحت اي غطاء قانوني واي تسمية كما حدث مع هيئة (الحشد الشعبي) التي شكلت دون الرجوع الى البرلمان ودون تشريع قانون لتنظيم اوضاعها".
بالمقابل يتحدث مسؤولون محليون في الانبار عن "تفهم" كبير يبديه رئيس الحكومة حيدر العبادي حيال خطورة الاوضاع في المحافظة، وكشفوا عن ان "العبادي لم يضع شروطا امام ابناء العشائر الراغبين بالانضمام الى الحشد"، كما وعدهم باعادة الضباط السابقين في الجيش "حتى لو كانوا مشمولين بقانون الاجتثاث".
وكان مسؤولون محليون في الانبار كشفوا عن تفويض العبادي للمحافظ (صهيب الراوي) للحصول على السلاح لتجهيز المقاتلين السنة الذين تعجز الحكومة عن توفير الدعم لهم، فيما صوت مجلس النواب، السبت، بأغلبية بسيطة على رفض قرار الكونغرس الاميركي بالتعامل مع المكونات العراقية كدول في تزويدها بالسلاح مباشرة، بسبب ما قال الاميركان انه ضمان للعدالة في توزيع المساعدات العسكرية للجماعات التي تقاتل داعش. ومن اصل 243 نائباً حضروا الجلسة، صوت 162 نائبا شيعيا على قرار البرلمان وانسحب الاكراد والسنة من الجلسة.
الأنبار تختار قائد الحشد
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي ان "المحافظة لم تحدد حتى الان قائد الحشد الشعبي في الانبار"، كاشفا عن "اجتماع مرتقب للمحافظ ومجلسها لتحديد اسم مسؤول الحشد في الانبار".
ويضيف العيساوي في تصريح لـ"المدى" ان "اللواء زياد طارق العلواني، وهو القائد السابق للفرقة الاولى وتسربت انباء عن تسلمه رئاسة الحشد في الانبار، هو عضو في لجنة شكلت مؤخرا لتسلم اسماء المتطوعين ضمن الحشد الشعبي في المحافظة، الى جانب عبد الحميد الشطري معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن محافظ الأنبار".
وكان اعضاء في مجلس المحافظة الأنبار كشفوا، مؤخرا، عن تكليف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اللواء زياد العلواني قائداً للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، وبان العلواني سيكون المسؤول عن تسليح وتجهيز العشائر.
بالمقابل كشف العيساوي عن تسلم اللجنة الجديدة لاسماء 2700 متطوع ضمن الحشد في الانبار، "على ان يصل عددهم الى 9 الاف متطوع"، مشيرا الى ان لجنة من وزارة الدفاع ستعمل على توفير الدعم والتدريب والتسليح بعد تخرج المتدربين، الذين ستكون مهامهم ومستوى تسليحهم، كما حددت في المسودة الاخيرة للحرس الوطني، "اكثر من الشرطة واقل من الجيش".
اين اختفى فوج الشهيد الصداك؟
ويصطدم تسليح العشائر وانشاء قوة مسلحة لحماية الانبار بمخاوف شيعية تخشى تحول السلاح الى يد المسلحين او استخدامها في صراع مع المركز في المستقبل، فيما يقول العيساوي بانه حمل مؤخرا وبشكل استثنائي، رواتب وارزاق لبعض المتخرجين من اللواء الشهيد احمد صداك لحين صدور اوامر ادارية بتعيينهم، وقد وصل عددهم الى 3 الاف مقاتل، لكنه يقول "لم اجد سوى 11 شخصا منهم فقط".
ويعزو العيساوي تسرب المقاتلين الذين تخرجوا اواخر العام الماضي بواقع فوجين كشرطة محلية الى "اليأس من التعيين على ملاك وزارة الداخلية بعد ان انتظروا شهورا دون صدور اوامر ادارية بضمهم الى الوزارة".
ويضيف العيساوي ان "اغلب المتخرجين من الفوجين انتقلوا للتطوع في الحشد"، مشيرا الى وجود اقبال كبير على التطوع في صفوف الحشد "لانه لن يكون تابع الى الحكومة في بغداد وانما الى الحكومة المحلية وشبيها بالجيش مع تسليح اقل مستوى". الى ذلك يكشف العيساوي عن "عدم وضع رئيس الحكومة حيدر العبادي شروطا على اختيار المتطوعين"، وبانه قال في اخر لقاء مع المسؤولين المحليين في المحافظة الشهر الماضي "افتحوا معسكر الحبانية ودربوا المتطوعين". كما دعا العبادي، بحسب المسؤول المحلي، "ابناء الانبار للتطوع الى الفرقتين العسكريتين الثامنة والسابعة، الموجودتين في المحافظة والتي يقودها ضباط سنة"، كما وعدهم "بإعادة كل الضباط السابقين في الجيش العراقي حتى لو كانوا مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة".
اجتماع في وزارة الدفاع
وقررت الحكومة العراقية بعد ايام من تقدم "داعش" نحو المجمع الحكومي وسط الرمادي، بتشكيل "الحشد الشعبي" في الانبار، وكلفت وزارة الدفاع ومستشارية الامن الوطني للإعداد لتلك القوة الجديدة.
ويقول مستشار محافظ الانبار حكمت سليمان لـ"المدى" ان "اجتماعا جرى في 25 نيسان الماضي في وزارة الدفاع العراقية، واوعزت الاخيرة الى الامن الوطني بتشكيل الحشد في الانبار، على ان تقوم وزارة الدفاع بمهام التسليح والتدريب".
وتتولى مستشارية الامن الوطني حاليا، الاشراف على هيئة الحشد الشعبي.
ويكشف سليمان بان "التدريب سيكون تحت اشراف القوات الاميركية"، حيث يتواجد مئات المستشارين والمدربين الامريكيين في العراق ضمن الاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين.
بالمقابل لايملك سليمان اي ضمانات بان لايواجه "الحشد" الجديد في الانبار مصير "اللواء احمد صداك"، ويقول "لانملك اخذ ضمانات من وزارة الدفاع او مستشارية الامن الوطني.. لكن يبدو انهم متحمسون وحريصون على تسلحيهم".
ميدانيا، يقول مزهر الملا وهو احد شيوخ العشائر في الانبار ان "العمليات العسكرية مازالت مستمرة في اطراف المجمع الحكومي وسط الرمادي لابعاد خطر المسلحين عن المدينة".
ويؤكد الملا في تصريح لـ"المدى" بان "العمليات تجري ببطء والتقدم يقاس بالامتار المحدودة"، مشيرا الى ان "القوات الامنية تهاجم مناطق شرق الرمادي وشمالها وجنوبها وتنتظر الدعم والاسناد من الحكومة، وتتطلع الى تخرج دفعات الحشد الشعبي في المحافظة".
ويشير الملا الى ان المتطوعين في الحشد الانباري" سيخضعون لتدريبات سريعة قد لاتتجاوز الاسبوع لينخرطوا بعدها في القتال ومسك الاراضي المحررة من (داعش)".
لم يتبق من الاف المقاتلين المحليين في الانبار الذين تخرجوا نهاية العام الماضي من دورات سريعة في الحبانية، جنوب الفلوجة، على ان يتم دمجهم بوزارة الداخلية، سوى 11 شخصا فقط، بعد ان يئسوا من الحصول على السلاح او صدور اوامر تعيينهم، بحسب مسؤول محلي رفيع.
ويتحول اكثر المتدربين في الانبار الان الى تشكيلات "الحشد الشعبي" في المحافظة، التي تقترب حكومتها المحلية من تسمية قائد لها بعد ان نفى مسؤولون هناك تعيين اللواء زياد طارق العلواني على رأس التشكيل العسكري الجديد، فيما تستلم لجنة خاصة اسماء المتطوعين الذي وصل عددهم حتى الان نحو 3 آلاف عنصر، على ان يصل العدد النهائي الى 9 الاف، وهو حصة المحافظة من النسبة التي حددت في مشروع قانون الحرس الوطني.
وكان قيادي بارز في التيار الصدري قال انه في حال استمرار الخلافات داخل التحالف الوطني حول مشروع الحرس، فان على "الحكومة العراقية ان تعلن كـ(خطوة استباقية) استيعاب العشائر السنية المقاتلة تحت اي غطاء قانوني واي تسمية كما حدث مع هيئة (الحشد الشعبي) التي شكلت دون الرجوع الى البرلمان ودون تشريع قانون لتنظيم اوضاعها".
بالمقابل يتحدث مسؤولون محليون في الانبار عن "تفهم" كبير يبديه رئيس الحكومة حيدر العبادي حيال خطورة الاوضاع في المحافظة، وكشفوا عن ان "العبادي لم يضع شروطا امام ابناء العشائر الراغبين بالانضمام الى الحشد"، كما وعدهم باعادة الضباط السابقين في الجيش "حتى لو كانوا مشمولين بقانون الاجتثاث".
وكان مسؤولون محليون في الانبار كشفوا عن تفويض العبادي للمحافظ (صهيب الراوي) للحصول على السلاح لتجهيز المقاتلين السنة الذين تعجز الحكومة عن توفير الدعم لهم، فيما صوت مجلس النواب، السبت، بأغلبية بسيطة على رفض قرار الكونغرس الاميركي بالتعامل مع المكونات العراقية كدول في تزويدها بالسلاح مباشرة، بسبب ما قال الاميركان انه ضمان للعدالة في توزيع المساعدات العسكرية للجماعات التي تقاتل داعش. ومن اصل 243 نائباً حضروا الجلسة، صوت 162 نائبا شيعيا على قرار البرلمان وانسحب الاكراد والسنة من الجلسة.
الأنبار تختار قائد الحشد
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي ان "المحافظة لم تحدد حتى الان قائد الحشد الشعبي في الانبار"، كاشفا عن "اجتماع مرتقب للمحافظ ومجلسها لتحديد اسم مسؤول الحشد في الانبار".
ويضيف العيساوي في تصريح لـ"المدى" ان "اللواء زياد طارق العلواني، وهو القائد السابق للفرقة الاولى وتسربت انباء عن تسلمه رئاسة الحشد في الانبار، هو عضو في لجنة شكلت مؤخرا لتسلم اسماء المتطوعين ضمن الحشد الشعبي في المحافظة، الى جانب عبد الحميد الشطري معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن محافظ الأنبار".
وكان اعضاء في مجلس المحافظة الأنبار كشفوا، مؤخرا، عن تكليف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اللواء زياد العلواني قائداً للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، وبان العلواني سيكون المسؤول عن تسليح وتجهيز العشائر.
بالمقابل كشف العيساوي عن تسلم اللجنة الجديدة لاسماء 2700 متطوع ضمن الحشد في الانبار، "على ان يصل عددهم الى 9 الاف متطوع"، مشيرا الى ان لجنة من وزارة الدفاع ستعمل على توفير الدعم والتدريب والتسليح بعد تخرج المتدربين، الذين ستكون مهامهم ومستوى تسليحهم، كما حددت في المسودة الاخيرة للحرس الوطني، "اكثر من الشرطة واقل من الجيش".
اين اختفى فوج الشهيد الصداك؟
ويصطدم تسليح العشائر وانشاء قوة مسلحة لحماية الانبار بمخاوف شيعية تخشى تحول السلاح الى يد المسلحين او استخدامها في صراع مع المركز في المستقبل، فيما يقول العيساوي بانه حمل مؤخرا وبشكل استثنائي، رواتب وارزاق لبعض المتخرجين من اللواء الشهيد احمد صداك لحين صدور اوامر ادارية بتعيينهم، وقد وصل عددهم الى 3 الاف مقاتل، لكنه يقول "لم اجد سوى 11 شخصا منهم فقط".
ويعزو العيساوي تسرب المقاتلين الذين تخرجوا اواخر العام الماضي بواقع فوجين كشرطة محلية الى "اليأس من التعيين على ملاك وزارة الداخلية بعد ان انتظروا شهورا دون صدور اوامر ادارية بضمهم الى الوزارة".
ويضيف العيساوي ان "اغلب المتخرجين من الفوجين انتقلوا للتطوع في الحشد"، مشيرا الى وجود اقبال كبير على التطوع في صفوف الحشد "لانه لن يكون تابع الى الحكومة في بغداد وانما الى الحكومة المحلية وشبيها بالجيش مع تسليح اقل مستوى". الى ذلك يكشف العيساوي عن "عدم وضع رئيس الحكومة حيدر العبادي شروطا على اختيار المتطوعين"، وبانه قال في اخر لقاء مع المسؤولين المحليين في المحافظة الشهر الماضي "افتحوا معسكر الحبانية ودربوا المتطوعين". كما دعا العبادي، بحسب المسؤول المحلي، "ابناء الانبار للتطوع الى الفرقتين العسكريتين الثامنة والسابعة، الموجودتين في المحافظة والتي يقودها ضباط سنة"، كما وعدهم "بإعادة كل الضباط السابقين في الجيش العراقي حتى لو كانوا مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة".
اجتماع في وزارة الدفاع
وقررت الحكومة العراقية بعد ايام من تقدم "داعش" نحو المجمع الحكومي وسط الرمادي، بتشكيل "الحشد الشعبي" في الانبار، وكلفت وزارة الدفاع ومستشارية الامن الوطني للإعداد لتلك القوة الجديدة.
ويقول مستشار محافظ الانبار حكمت سليمان لـ"المدى" ان "اجتماعا جرى في 25 نيسان الماضي في وزارة الدفاع العراقية، واوعزت الاخيرة الى الامن الوطني بتشكيل الحشد في الانبار، على ان تقوم وزارة الدفاع بمهام التسليح والتدريب".
وتتولى مستشارية الامن الوطني حاليا، الاشراف على هيئة الحشد الشعبي.
ويكشف سليمان بان "التدريب سيكون تحت اشراف القوات الاميركية"، حيث يتواجد مئات المستشارين والمدربين الامريكيين في العراق ضمن الاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين.
بالمقابل لايملك سليمان اي ضمانات بان لايواجه "الحشد" الجديد في الانبار مصير "اللواء احمد صداك"، ويقول "لانملك اخذ ضمانات من وزارة الدفاع او مستشارية الامن الوطني.. لكن يبدو انهم متحمسون وحريصون على تسلحيهم".
ميدانيا، يقول مزهر الملا وهو احد شيوخ العشائر في الانبار ان "العمليات العسكرية مازالت مستمرة في اطراف المجمع الحكومي وسط الرمادي لابعاد خطر المسلحين عن المدينة".
ويؤكد الملا في تصريح لـ"المدى" بان "العمليات تجري ببطء والتقدم يقاس بالامتار المحدودة"، مشيرا الى ان "القوات الامنية تهاجم مناطق شرق الرمادي وشمالها وجنوبها وتنتظر الدعم والاسناد من الحكومة، وتتطلع الى تخرج دفعات الحشد الشعبي في المحافظة".
ويشير الملا الى ان المتطوعين في الحشد الانباري" سيخضعون لتدريبات سريعة قد لاتتجاوز الاسبوع لينخرطوا بعدها في القتال ومسك الاراضي المحررة من (داعش)".
المدى |