|
النزاهة النيابية: العراق تحوّل إلى ممر للمخدّرات
وصفت لجنة النزاهة النيابية، العراق بـ"الممر المهم والخطر" بالنسبة لمهربي المخدرات في بعض الدول المجاورة، وفيما اشارت الى وجود انواع من المواد المخدرة في الاسواق تعد اكثـر "فتكا بالشباب"، كشفت قرب تشريع قانون لمنع تداول وبيع وتناول المخدرات.
في هذه الاثناء نفت وزارة الداخلية ان تكون لديها نسبة محددة لمتعاطي المخدرات، مستبعدة ان يشكل ذلك "خطرا على العراق"، وذلك لوجود اجراءات قانونية رادعة فضلا عن الاعراف والعادات الدينية التي تعارض انتشارها في البلاد.
وقال عضو اللجنة محمد كون لـ "المدى"، "اصبح العراق بعد سقوط النظام السابق ممرا مهما واساسيا لتهريب وعبور المخدرات الى الدول وخاصة السعودية ودول الخليج وقد لاحظنا ان المدمنين على المخدرات بدأوا يتناولون انواعاً خطرة جدا لم تكن موجودة من قبل بالسوق المحلية لغلاء سعرها، والتي كانت حكرا فقط على المجتمعات المترفة مثل دول الخليج".
واضاف كون "لكن في الفترة الاخيرة بدأت هذه الانواع بالدخول الى السوق المحلية والسبب الرئيسي في هذا الموضوع هو ضعف منتسبي القوات الامنية المسؤولة عن مسك الحدود".
وأوضح عضو مجلس النواب العراق: "لدينا مشكلة كبيرة جدا بهذا الموضوع وهنالك انواع كثيرة قد دخلت الى السوق وأدمن عليها الشباب وهذه الانواع تشكل خطرا اكبر من الانواع الاخرى المتداولة سابقا". واشار الى "وجود مجموعة من التشريعات التي تستند إليها في قضية مكافحة المخدرات ، ولكن هذه التشريعات غير كافية ما لم يؤكدها فعل حقيقي وتنفيذ واقعي وان البرلمان متجه الآن الى تشريع قانون مكافحة المخدرات الذي سوف يحل محل جميع النصوص العقابية التي تخص هذا الموضوع ، اما في ما يتعلق بالتسويق والحد منه فهذا موضوع يجب ان تشترك به جميع الاجهزة الامنية لمكافحته والحد منه". ويشير كون "الى ان عصابات من دولة مجاورة للعراق بدأت تستخدمه كمعبر لبضاعتها من المخدرات، منها من دول الخليج ومنها قادمة من افغانستان".
بدوره ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن: نحن كوزارة داخلية توجد لدينا مديرية خاصة تعنى بملاحقة متعاطي ومتاجري المخدرات وقمنا بإلقاء القبض على العديد من الاشخاص الذين يعملون في مجال المخدرات والذين يحاولون العبث بالبلد عبر ادخال مواد مخدرة الى داخل العراق". واضاف معن في حديث لـ "المدى"، "هنالك توعية للشباب تجري من وزارة الداخلية حول مخاطر المخدرات وهنالك ورش عمل وندوات خاصة بهذا الامر، وهذا الامر يواجه هجمة قوية من قبل اصحاب المنابر الدينية وناشطي المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة الطارئة على المجتمع العراقي".
وأوضح "الكل يعلم ان المجتمع العراقي هو بلد مسلم ومحافظ وبعيد عن هذه الظواهر السلبية التي طرأت في مرحلة ما وهنالك من يستغل الحالة الامنية المرتبكة التي يمر بها البلد من اجل ادخال هكذا امور"، لافتا الى الى "عدم وجود نسبة محددة لمتعاطي المخدرات وانما هنالك عمليات إلقاء قبض تتم شهريا على مجموعات متكونة من عدة اشخاص وتتم معاقبة هؤلاء الاشخاص وفق المادة 14 من قانون مكافحة الاجرام في حالة تم اثبات ذلك".
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، قد أعلنت في (26 تشرين الثاني 2010)، عن تزايد أنشطة عصابات تهريب المخدرات، في داخل العراق، مؤكدة أن آفة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي أصبحت عاملا آخر يضاف إلى طرق الموت العديدة التي تستهدف شريحة الشباب في العراق".
وأوردت تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة، أن هناك ممرين رئيسيين نحو العراق، الذي تحول إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيا المخدرات، مستفيدة من ثغرات واسعة في حدود مفتوحة وغير محروسة، فالعصابات الإيرانية والأفغانية تستخدم الممر الأول عبر الحدود الشرقية التي تربط العراق وإيران. أما مافيا تهريب المخدرات من منطقة وسط آسيا فتستخدم الممر الثاني الذي يسير عبر إقليم كردستان وصولا إلى أوروبا الشرقية إضافة إلى ذلك هناك الممرات البحرية الواقعة على الخليج العربي الذي يربط دول الخليج مع بعضها.
وأضافت التقارير أن العراق لم يعد محطة ترانزيت للمخدرات فحسب، وإنما تحول إلى منطقة توزيع وتهريب، وأصبح معظم تجار المخدرات في شرق آسيا يوجهون بضاعتهم نحو العراق، ومن ثم يتم شحنها إلى الشمال، حيث تركيا والبلقان وأوروبا الشرقية، وإلى الجنوب والغرب، حيث دول الخليج وشمال أفريقيا.
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء حالة الانفلات الأمني التي سادت، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان، نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك للمخدرات.
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-19 
