اتهامات للقضاء العراقي بالإفراج عن معتقلين وهميين لأغراض إعلامية

 اتهم مركز مختص برصد الانتهاكات، ومحام ناشط في مجال الحريات، مجلس القضاء العراقي بتضليل الرأي العام من خلال تقديم أرقام غير حقيقية لأعداد كبيرة من المعتقلين المفرج عنهم؛ في وقت يقبع أغلب هؤلاء في السجون إلى الآن ويتعرضون لأنواع من التعذيب النفسي والجسدي.
وقدّم مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان مهند العيساوي عينة من البيانات الصحافية الأخيرة لمجلس القضاء الأعلى والتي أشارت إلى إخلاء سبيل 16773 متهم في الثلاثة أشهر الأخيرة، فضلاً عن حسم قضايا 11824 موقوفا في مراكز التحقيق والاحتجاز. 
وبيّن العيساوي في تصريح خاص لـ «القدس العربي» أن تواصله الدائم مع المحامين المختصين وذوي المعتقلين أظهر أن هذه الأرقام غير حقيقية، ومبالغ فيها إلى حد كبير، مبيناً أن أغلب المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج خلال الفترات السابقة ومنها الثلاثة أشهر الماضية مازالوا يقبعون داخل السجون وأنهم يتعرضون لألوان من التعذيب النفسي والجسدي.
وطالب مدير المركز المختص برصد الانتهاكات، مجلس القضاء العراقي بإعلان الأعداد الحقيقية للمعتقلين في جميع السجون العراقية، والإسراع بإطلاق سراح المعتقلين الذين برّأهم القضاء، والذين مازالوا في السجون دون أي مبرر قانوني، والإسراع بحسم قضايا المعتقلين الآخرين.
ودعا العيساوي القضاء العراقي إلى إيقاف أحكام الإعدام، والأحكام الثقيلة الأخرى التي تصدرها المحاكم العراقية ضد المعتقلين لستناداً إلى اعترافات انتزعت منهم بالقوة وتحت التعذيب، أو لستناداً إلى إفادات المخبرين السريين.
وفي السياق أكد المحامي عرفان الخفاجي عدم تسلّمه أياً من موكليه الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم المتهمين المفرج عنهم؛ لنقص الأدلة ولعدم إثبات التهم الموجهة إليهم، موضحاً أن أحدهم مضى على قرار الأفراج عنه أكثر من 4 أشهر دون أن ينفذ من قبل الجهات المختصة. 
وقال المحامي الخفاجي في تصريح خاص لـ «القدس العربي»: «تحت ضغط ذوي موكليّ قمت بتوجيه أكثر من مخاطبة رسمية إلى قضاة في عدة محاكم مختلفة للاستفسار عن استمرار حجز موكليّ بالرغم من صدور قرارات بالافراج عنهم؛ ولكنه لم أتلق أي إجابات بهذا الخصوص». 
وشدد أكد على أن استمرار حجز الأشخاص المفرج عنهم بموجب قرار قضائي هو مخالفة واضحة وصريحة لمجموعة فقرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971، وأن حق هؤلاء مقاضاة جميع الذين تسببوا باستمرار احتجازهم دون وجه حق. 
من جهته أشار والد أحد المعتقلين ويدعى «أبو أزهر» أنهم تسلموا في كانون الثاني / يناير الماضي قرار قاض من مجمع قصر العدالة في الكرخ ينص على إطلاق سراح ولده لعدم كفاية الأدلة في التهمة المنسوبة إليه، مؤكداً أن القرار لم ينفذ بعد إلى هذه اللحظة. 
وتابع: «تم اعتقال ولدي بناء على وشاية كاذبة من مخبر سري، وبقي دون محاكمة لمدة ستة أشهر قبل أن يتصل بنا الضابط المسؤول عن التحقيق معه، والذي طلب منا مبلغ 15 ألف دولار لغرض تسريع إجراءات التحقيق معه، وإصدار قرار بالإفراج عنه».
ولفت المتحدث قال إنهم سلموا المبلغ إلى الضابط المذكور في مطعم بمنطقة الحارثية في العاصمة بغداد، وتمت إجراءات المحكمة وأسفرت عن الحكم بإطلاق سراحه لكن الحكم لم ينفذ إلى الان، مضيفاً بأن الضابط المذكور عاد ليعرض خدماته مجدداً مقابل ضعف المبلغ السابق.