زعيم ميليشيا يتحدى رئيس الحكومة العراقية قال إن لـ«الحشد» حق إصدار القرارات

أعلن قيادي في ميليشيا «الحشد الشعبي» أنها اتخذت قرارا بعدم السماح لأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين بدخول تكريت، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي أصبح هو القوة الضاربة في العراق، حسب تعبيره.
وأكد معين الكاظمي وهو قيادي أيضا في في كتلة «دولة القانون» التي يرأسها نوري المالكي، أن الحشد هو المسؤول عن حماية تكريت، وأنه قرر عدم دخول أعضاء مجلس المحافظة إلى تكريت إلا بوجود مرافقين من الحشد معهم، بحجة حمايتهم، منوها أن هذا القرار تم دون أخذ موافقة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.
وادعى الكاظمي في لقاء متلفز على قناة عراقية أن الحشد الشعبي أصبح هو القوة الضاربة التي حققت النصر في عدة أماكن مثل جرف الصخر وديالى وتكريت، قائلا « مع تقديرنا للجيش العراقي، فإن الحشد هو الذي يقدر الإجراء الضروري فيها».
وكانت قوات «الحشد الشعبي» منعت مؤخرا أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين من دخول تكريت بحجة وجود ثغرات أمنية وتنظيف المدينة من العبوات الناسفة. 
وقال الكاظمي إن أمريكا تعارض دخول الحشد إلى الأنبار، معربا عن اعتقاده بأن أمريكا لديها الرغبة بسقوط الأنبار بيد «الدولة» للتمهيد لسيناريو الأقاليم الثلاثة التي نادى بها نائب الرئيس الأمريكي بايدن.
وقلل الكاظمي من أهمية دور التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة»، مشيرا إلى أن المستشارين الأجانب الذين يبلغ عددهم حوالى 3500 بينهم 1500 أمريكي لم يقدموا شيئا مهما في محاربة التنظيم.
وقال معين إن الحشد غير مصر على الدخول للأنبار «لأن تحريرها يقع على عاتق أبنائها، ولكن إذا دعونا للمشاركة فنحن جاهزون، مشيرا إلى أن عشائر أنبارية كثيرة طلبت تدخلنا، أما المعارضون لدخولنا فهم السياسيون الذين يعيشون خارج المحافظة ولا تأثير لهم».
وعن تنامي نفوذ الحشد الشعبي في العراق، ذكر الكاظمي أن الحشد الذي يضم 100 ألف مقاتل، أصبح قوة ضاربة يحسب لها ألف حساب في العراق وخارجه، وأنه الضامن لأمن العراق الآن ومستقبلا، حسب ادعائه.
وأشار إلى أن تخصيص الحكومة العراقية ترليوني دينار للحشد ضمن ميزانية عام 2015 لا يكفي احتياجاته من تسليح ورواتب ومصاريف، داعيا الحكومة إلى زيادة المخصصات المالية لهم، ومؤكدا أن هيئة الحشد الشعبي بدأت تتكامل إداريا لتنظيم شؤون المقاتلين كالرواتب والحقوق التقاعدية لشهداء الحشد وتغطية مصاريف علاج الجرحى وغيرها من النفقات. 
وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي أعلن أن توجيهات صدرت من هيئة الحشد بضرورة مرافقة قوة من الحشد لأي عضو في مجلس المحافظة او مسؤول يدخل تكريت بعد أن ظهر عدد من الثغرات في أحياء المدينة خلال الأيام الأخيرة، علما أن هيئة الحشد أعلنت مرارا أنه تم تطهير تكريت بالكامل.
وعلق متابعون في العاصمة العراقية أن تصاعد نفوذ قيادة الحشد الشعبي على حساب القوات المسلحة العراقية مثل الجيش والشرطة، هو طمس للتضحيات الكبيرة والإنجازات التي تقدمها القوات العراقية، كما أنه يأتي وفق مخطط مرسوم لهيمنة قيادة الحشد وتفردها بالملف الأمني في العراق، الذي يبدو أنه سيصطدم عاجلا أو آجلا بصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.