رفع اسعار كارتات تعبئة الموبايل إبتداءً من نيسان

الوكالة الاخبارية للانباء -

ذكر مصدر في وزارة المالية أن رفع أسعار كارتات تعبئة هواتف النقال والضرائب التي جرى التصويت عليها ضمن موازنة عام 2015 سيتم تطبيقها بشكل رسمي ابتداءً من مطلع نيسان المقبل.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إطلعت عليه ( الإخبارية) : إن الحكومة ارتأت تأجيل تطبيق تلك القرارات خلال المرحلة الماضية كان على امل ارتفاع أسعار النفط وتحسن الواقع المالي للعراق، الا ان الوضع الاقتصادي للبلد يفرض عليه تطبيق تلك البنود، مؤكدا ان تذبذب اسعار بطاقات التعبئة وارتفاعها خلال الايام الماضية هي تصرفات شخصية من بعض ضعاف النفوس الذين باشروا برفع الأسعار قبل الموعد الرسمي لها.


يشار الى ان المصدر لم يكشف عن السعر الرسمي الجديد الذي سيعتمد للفئات المختلفة لبطاقات اعادة تعبئة الأرصدة للهواتف النقالة، كما طلب عدم ذكر إسمه.

قال الإعلامي العراقي ، احمد الملا طلال ، ان ' هنالك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار كارتات الاتصال للهواتف النقالة ، في الآونة الأخيرة ، حيث وصل سعر الكارت فئة ( 5000 دينار رصيد ) الى ( 6000 دينار عراقي) ، والكارت فئة ( 10.000 رصيد ) الى ( 11.000 دينار عراقي ) '.

وأوضح طلال أسباب الارتفاع بـ ' الحكومة العراقية في قانون الموازنة فرضت 20% ضريبة مبيعات على كل المبيعات بما فيها مبيعات شركات الهواتف النقالة ، وبدورها قامت الشركات بتحميل الضريبة كلها على تجار الجملة الذين يبيعون كارتات الاتصال ، وقام التجار بتححميل الضريبة كلها او جزء منها على تجار المفرد ونقاط البيع الخاصة ، وبالتالي فأن من يتحملها كلها هو المستهلك الأخير وهو المواطن'.

وأضاف بأن ' الغريب في الامر ان هيئة الاتصالات المسؤولة عن هذا الامر ، اما الهيئة لم تتابع الموضوع ولا تعرف ما هو عملها ، او هيئة الاتصالات تحابي شركات الهاتف النقال لمصالح شخصية ، او هيئة الاتصالات تمارس عليها ضغوطات من قبل جهات سياسية متنفذة تربطهم علاقات مع شركات الهاتف النقال'.

وتساءل المله طلال عن ' ما هو ذنب المواطن البسيط يتحمل نسبة الـ20 % الضريبة المفروضة من الحكومة لماذا لا تتحملها شركات الهاتف النقال التي قضت 10 سنوات في العراق تبيع ( الهواء )' ، في إشارة منه الى رداءة الخدمة .

وشدد على ' هيئة الاتصالات ان تتدارك الموقف ، قبل ان تصبح لدينا نسخة عراقية عن هيام المصرية التي تعرت امام صديق لها ، عبر الكاميرا للحصول على كارت شحن رصيد لهاتفها النقال'.

ذكر مصدر في وزارة المالية أن رفع أسعار كارتات تعبئة هواتف النقال والضرائب التي جرى التصويت عليها ضمن موازنة عام 2015 سيتم تطبيقها بشكل رسمي ابتداءً من مطلع نيسان المقبل.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إطلعت عليه ( الإخبارية) : إن الحكومة ارتأت تأجيل تطبيق تلك القرارات خلال المرحلة الماضية كان على امل ارتفاع أسعار النفط وتحسن الواقع المالي للعراق، الا ان الوضع الاقتصادي للبلد يفرض عليه تطبيق تلك البنود، مؤكدا ان تذبذب اسعار بطاقات التعبئة وارتفاعها خلال الايام الماضية هي تصرفات شخصية من بعض ضعاف النفوس الذين باشروا برفع الأسعار قبل الموعد الرسمي لها.

يشار الى ان المصدر لم يكشف عن السعر الرسمي الجديد الذي سيعتمد للفئات المختلفة لبطاقات اعادة تعبئة الأرصدة للهواتف النقالة، كما طلب عدم ذكر إسمه.