الخلافات على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر البعث قد تؤدي الى رفضه خلال القراءة الاولى له داخل مجلس النواب، ما سيؤدي الى عدم اقراره، وارساله للحكومة من جديد وهذا يحتاج لوقت.

أكد مقرر مجلس النواب النائب عماد يوخنا، وجود خلافات سياسية بين الكتل على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر البعث، تعيق قراءة مشروع القانون واقراره.

وقال يوخنا، "عندما تم اقرار مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في مجلس الوزراء، كان هناك تحفظ من وزراء اتحاد القوى الوطنية على القانون".

واضاف أن "هذا التحفظ مازال قائما لدى نواب اتحاد القوى في مجلس النواب، ما ادى الى تأخير طرحه على جلسات المجلس لقراءته واقراره".

واوضح مقرر مجلس النواب أن "الخلافات على مشروع القانون قد تؤدي الى رفضه خلال القراءة الاولى له داخل مجلس النواب، ما سيؤدي الى عدم اقراره، وارساله للحكومة من جديد وهذا يحتاج لوقت"، مبيناً أن "القانون سيطرح على جلسات المجلس، بعد حصول توافق سياسي عليه".