النزاهة تكشف بالوثائق عن ملفات فساد بالمنافذ الحدودية الجنوبية ومجلس البصرة ينتقد ضعف الرقابة

الغد برس/ البصرة: كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن وجود ملفات فساد في المنافذ الحدودية الجنوبية المطلة على دولة الكويت وإيران بالوثائق، فيما انتقد مجلس البصرة ضعف بالأداء الرقابي في المجلس لتأخير تشكيل اللجان المختصة وعدم اكتمال الإدارة.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية بهاء جمال الدين لـ"الغد برس"، إن "كل المؤسسات الحكومية العراقية لا تخلو من الفساد ونحن بدأنا في عمل اللجنة بمتابعة الدوائر الحيوية حيث ان هناك ملفات كبيرة وصلت بخصوص تلك الدوائر".

ودعا جمال الدين وهو عن محافظة البصرة موظفي الدولة والمسؤولين التنفيذيين الى "تقديم ملفات الفساد التي يحصلون عليها الى هيئة النزاهة بطريقة سرية لمتابعتها ومحاسبة المتورطين"، مبينا أن "هناك تأثيرات سياسية تعمل على اخفاء الحقائق والتستر على المفسدين"، موضحا ان "لجنة النزاهة ضعيفة وتحتاج الى دعم حقيقي للنهوض بإعمالها".

ولفت الى ان "اعضاء لجان هيئة النزاهة لديهم ضعف في التحقيق وبحاجة الى تقويم وهذا ما طرحته اللجنة امام رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود للبت به"، مضيفا ان "تركيز عمل لجنة النزاهة في البرلمان باتجاه البصرة يقتصر على التحقيق بعقد الغارقة عمورية قرب ميناء البصرة النفطي بكلفة تبلغ 61 مليون دولار على اعتبار ان هذا الملف كبير ومهم".

واعتبر أن "هذا الأمر هدر بالمال العام، سيما وان توجه الدولة العراقية يذهب باتجاه سياسة التقشف وحماية المال العام من الهدر ومحاربة كل انواع الفساد المالي والإداري".

من جهته بين رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي لـ"الغد برس"، أن "هناك ضعف بالأداء الرقابي في مجلس المحافظة وذلك لتأخير تشكيل اللجان المختصة وعدم اكتمال اعضاء الإدارة"، متهما احدى الكتل السياسية بـ"الوقوف وراء تعطيل تشكيل تلك اللجان خلال الفترتين قبل وبعد انتخاب رئيس المجلس صباح البزوني في ايلول من العام الماضي".

واضاف ان "المشاريع التي تنفذ في اقضية ونواحي ومركز مدينة البصرة ترفع عن طريق الحكومة المحلية الى المجلس للمصادقة عليها الا انها لم ترد أي بيانات او حتى اوراق رسمية توضح الفترة والمبالغ لتلك المشاريع"، موضحا ان لجنته "رصدت الكثير من المخالفات واشرت الاخطاء على عمل بعض الدوائر الحكومية إلا انها تواجه محاباة من قبل الكتل السياسية في الحكومتين التنفيذية والتشريعية".

ولفت السليطي الى ان "ديوان المحافظة لم يرسل أي كشوف ثبوتية خاصة بانجاز المشاريع خلال عام الفين وأربعة عشر"، كاشفا عن "عدم معرفة مبلغ الف وأربعمائة مليار دينار عراقي كيف تم صرفها وفي أي المشاريع خلال عام 2014".

الى ذلك طالب معاون محافظ البصرة للشؤون الادارية معين الحسن عبر لـ"الغد برس"، لجان النزاهة بـ"تقديم وثائق للقضاء العراقي في حال الحصول على تلك الملفات"، مبينا ان "القضاء يحكم وفق الوثائق والادلة".

ووصف التصريحات التي تطلق هنا وهناك حول وجود شبهات فساد بانها "جوفاء لا تستند الى الحقيقة".

وكان النائب السابق الشيخ منصور عبد الرزاق التميمي اكد في تصريحات سابقة ان 15ملفاً تحتوي وثائق رسمية تتعلق بقضايا فساد إداري وهدر في المال العام قدمها رسمياً الى محكمة النزاهة في البصرة لغرض التحقيق فيها ومعاقبة المتورطين والمقصرين، وأن عدداً من المحامين والحقوقيين المتطوعين قاموا بتنظيم تلك الملفات التي تتعلق بمشاريع وقطاعات مختلفة، منها قضية شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص عن طريق الاستثمار.

وكانت كتلة المواطن التي ينتمي اليها محافظ البصرة ماجدالنصراوي قد استبعدت وجود ملفات فساد تتعلق بالحكومة المحلية وهددت برفع دعوات قضائية ضد قضايا الفساد المفتعلة التي من شانها استهداف عمل الحكومة المحلية في البصرة.