التحالف الوطني ( الشيعي ) : لا توجد حصانة تحمي المالكي من المثول امام اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل !

يعاني التحالف الوطني العراقي (الشيعي) من تصدعات وخلافات منذ أن وقفت أطراف قوية في هذا التحالف ضد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأسندت رئاسة الحكومة لحيدر العبادي القيادي في كتلة دولة القانون وحزب الدعوة اللذين يترأسهما المالكي ذاته.
الخلافات ظهرت جلية مرة أخرى على خلفية رئاسة التحالف الوطني على موضوع استدعاء المالكي للجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب العراقي بشأن التداعيات الأمنية الكبيرة التي أدت لاحتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل ومحافظة صلاح الدين.
هذا ما أكده قيادي في التحالف الوطني، مشيرا إلى أن " جماعة المالكي والمؤيدين له يثيرون بين الفترة والأخرى بعض المشكلات داخل التحالف بسبب ما يدعوه من أن التحالف الوطني لم يقف مع الشرعية الانتخابية ومساندة المالكي لنيل حقه في الولاية الثالثة". 
وأشار القيادي، الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن " آخر خلاف برز على واجهة التحالف هو رفض كتلة دولة القانون استدعاء المالكي أو توريطه أو حتى الإشارة لاسمه باعتباره المسؤول عن الخروقات الأمنية التي أدت إلى احتلال مدينة الموصل وأجزاء كبيرة من محافظتي نينوى وصلاح الدين باعتباره كان القائد العام للقوات المسلحة كونه رئيسا للحكومة السابقة لا سيما وأن تأكيدات أعضاء في اللجنة التحقيقية السابقة التي تشكلت من اللجنة الأمنية في مجلس النواب والحالية التي تضم 26 عضوا من كتل مختلفة صرحوا بأنه سيتم استدعاء المالكي والتحقيق معه". 
وقال إن " مطالبة وإصرار بعض قيادات حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون على رئاسة التحالف الوطني يندرج تحت موضوع التحقيق في أحداث احتلال الموصل، إذ يريدون التحكم بقرار التحالف بعدم مثول رئيس حزبهم وكتلتهم أمام اللجنة التحقيقية". 
وأضاف القيادي في التحالف الوطني الذي يضم الأحزاب والكتل الشيعية وأبرزها: ائتلاف دولة القانون، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، بأن " بعض قادة ائتلاف دولة القانون يصر اليوم على زعامة التحالف الوطني وإسنادها للقيادي البارز في حزب الدعوة علي الأديب بدلا من الجعفري الذي يتولى حقيبة الخارجية، بينما يجد اغلبية الكتل السياسية وقادة التحالف الشيعي بأن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم هو ابرز شخصية تحظى بالمقبولية الكبيرة على رئاسة التحالف لا سيما وأن ائتلاف دولة القانون قد حصل على رئاسة الحكومة (العبادي) ونائب رئيس الجمهورية (المالكي)"، منبها إلى أن " عمار الحكيم هو مرشح لرئاسة التحالف الوطني ويدعم هذا الترشيح التيار الصدري والفضيلة والإصلاح وأطراف داخل دولة القانون وحزب الدعوة ".
وبين إن " ائتلاف دولة القانون بدأ يتفتت وعلينا أن نميز بين مؤيدي المالكي داخل ائتلاف أو حزب الدعوة وبين قيادات وأعضاء سواء كانوا في الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أو ائتلافه، إذ ليس كلهم مع زعيم الائتلاف أو الحزب، وسوف نشهد في الفترة القريبة القادمة انشقاقات في (دولة القانون) فالائتلاف كان قويا عندما كان زعيمه رئيسا للحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، وهو ما لاحظنا بوادره مع انشقاق حنان الفتلاوي واعلانها تأسيس حركتها السياسية الخاصة ( إرادة ) ". 
ونفى القيادي في التحالف الوطني " أن يكون العبادي متأثرا بأفكار سلفه أو يتبع سياسته أو أنه واقع تحت تأثيره (المالكي) باعتباره زعيما للحزب الذي ينتمي له، فالأحداث والأفكار والواقع العملي تؤكد جميعها أن رئيس الوزراء العراقي ينهج أسلوبا عمليا مختلفا ويحوز رضا الغالبية، خاصة الأطراف السنية والكردية وغالبية الأطراف الشيعية والعراقيين ينظرون إليه باعتباره سيحدث الكثير من التغييرات الإيجابية ونحن في التحالف ندعمه بشكل كبير ومشاكسات بعض قيادات (دولة القانون) لن تعرقل عمله".
وحول احتمال استدعاء المالكي للجنة التحقيقية البرلمانية الخاصة بأحداث الموصل، وفيما إذا كان رئيس الحكومة السابق يتمتع بأية حصانة باعتباره نائبا لرئيس الجمهورية، تحول دون استدعائه، قال: " كانت هناك جهود حثيثة من قبل ائتلاف دولة القانون للحصول على حصانة وتواقيع من قبل أطراف التحالف الوطني وأطراف سنية وكوردية لحماية المالكي من أي استدعاء أو إجراءات قانونية بخصوص تداعيات احتلال الموصل أو غيرها من القضايا ولم يتمكنوا من الوصول إلى ذلك، فالقانون فوق الجميع ثم إنه (المالكي) حتى لو كان قد حصل على وعود أو تواقيع فإنها غير قانونية، فيما إذا استدعي من قبل القضاء العراقي أو اللجنة التحقيقية البرلمانية"، منبها إلى أن " المالكي ذاته من عمل على إحالة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق ورافع العيساوي وزير المالية السابق إلى التحقيق والمحاكم التي أصدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم بتهم إرهابية، كما تم اعتقال النائب السابق أحمد العلواني الذي صدر بحقه قرار قضائي بالإعدام مع أنه يتمتع بحصانة برلمانية، فما تم تطبيقه على الآخرين باسم القانون وسلطة القضاء يجب تطبيقه على الجميع".

جاكوج