العبادي يعالج هدرالمالكي لاموال العراق ويلغي مصاريف بمليارات الدولارات
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أن الحكومة ستبدأ بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2015 بداية شهر كانون الأول المقبل لإعداده بشكل يتناسب مع الظروف والتحديات الأمنية والاقتصادية.
وبين ان الحكومة ستتجه نحو ترشيق النفقات الجارية التي كانت تكلف الموازنة الاتحادية سنويا ما يقرب الـ45 مليار دولار. وأشار الى ان بيانات موازنة العام 2014 ستقدم إلى البرلمان مع موازنة العام المقبل.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، ان "وزارة المالية عاكفة منذ فترة على إعداد مشروع قانون موازنة العام 2015 وفق الأسس التي ينص عليها قانون الإدارة المالية للدين العام رقم 95 لسنة 2004 الذي يحدد مفاهيم إعداد أيّة موازنة".
ويضيف صالح إن "موازنة العام المقبل تتجه نحو الترشيق وتقليص النفقات الجارية وبعض المشاريع التي عليها أعباء مالية كبيرة مع رفع بعض الصادرات الأخرى خارج القطاع النفط ومعالجة العجز المتوقع".
ويعلل الخبير والمستشار الاقتصادي أسباب تأخر إقرار موازنة العام 2015 في مجلس الوزراء بـ "وجود المشاكل والظروف الأمنية التي يمر بها العراق"، مؤكدا "وجود ظروف طارئة واجهت إقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل وأخرتها منها هبوط أسعار النفط العالمية وتحديد كميات النفط المنتجة والمصدرة فضلا عن تحديات الإرهاب".
ويرى صالح ان "إعداد موازنة العام المقبل ستكون بمثابة إعادة للفكر المالي في العراق في ظل الظروف الصعبة والمتمثلة في تحديات مواجهة الإرهاب وانخفاض أسعار النفط".
ويلفت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الى ان "وزارة المالية لم تحدد إلى الآن أسعار النفط التي ستعتمد عليها موازنة العام القادم فضلا عن كميات النفط المصدرة"، مرجحا "تحويل الدرجات الوظيفية للعام الحالي إلى الموازنة المقبلة".
وينوه صالح إلى أن "الرواتب والأجور تكلف موازنة الدولة ما يقارب الـ 45 مليار دولار سنويا فضلا عن النفقات الجارية الاستهلاكية، كالنثريات والسيارات والإيفادات، والخدمات الاخرى، والتي تصل إلى 45 مليار دولار".
ويعبر الخبير الاقتصادي عن أسفه للسياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية من نفقات جارية تصرف بشكل فاحش وكبير. ويرى ان "التوسع في الموازنات المالية طيلة الفترة المالية كان توسعا غير معقول والذي شمل النفقات الجارية الاستهلاكية التي أرهقت الموازنات بمبالغ مالية كبيرة".
ساحات التحرير |