إن تغيير الحكومات وتنحية رموزها وأركانها لا يحقق المصالحة والعدالة ، ولا يعيد البلد لحالته الطبيعية ولا ينهي الاستبداد والفساد تلقائيا، إذ لابد من التخطيط والعمل من أجل إعادة بناء المجتمع على أسس جديدة تحقق العدالة والكرامة والديمقراطية والعيش الكريم ، وتأسس قواعد الدولة  بمنع التسلط وتكرار الدكتاتورية وقمع الحريات ورد الحقوق لأصحابها وإقامة العدل وانصاف المظلوم ، من هنا يأتي دور المصالحة الوطنية لتكون ركيزة اجتماعية وسياسية وقانونية في دولة حديثة عادلة ديمقراطية ينعم أبناؤها بالسعادة والهناء قدر المستطاع ، ويتعاظم دور المصالحة الوطنية عند البحث عن إزالة أسباب الانحدار الاجتماعي ومحو الأحقاد المتنامية جراء الأحداث الدامية والتدميرية التي عصفت بالعراق ، المصالحة الوطنية مشروع تصحيحي وعمل وطني وقيمة أخلاقية وإنسانية وحقوقية ، تقتضي تعرف الضحايا على الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم وتعويض المتضررين من عامة العراقيين ، وهي ليست مجرد لقاءات إعلامية أو بيانات سياسية وأطروحات نظرية، بل هي قضية محورية  لها ضوابطها وهي حاجة ضرورية وعنصر حيوي لإعادة الوئام الاجتماعي والسلم الأهلي، كما أنها معنية بكل أبناء الوطن مهما اختلفت انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية، وتشمل هياكلها كل التيارات السياسية والفكرية ، وإذا كانت النخب الثقافية أو السياسية تعتقد بأنها غير معنية بالمصالحة فهي مخطئة لأنها في صلب الموضوع وجزء من الأزمة والعلاج ، إن فكرة الهيمنة أو السيطرة والانفراد في الحكم تعد عقبة رئيسة في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية العامة ، ما يمنع أبناء الوطن من تخطي الأزمات وتجاوز العقبات التي سببها التحول والانتقال من عالم الاستبداد إلى عالم الحرية، بل إن الرغبة في الاستحواذ و الامتلاك تخلق أجواء من عدم الثقة وتعيد أجواء الاحتقان والاستقطاب الا وطني من جديد ، وعلية كان لا بد من إقامة مجتمع متصالح وتأمين المشاركة الحقيقية دون إقصاء أو عزل او تهميش  واليقظة من تحويل الديمقراطية إلى استبدادية عددية فالوطن لكل المواطنين أسياد وأحرار لهم نفس الواجبات ونفس الحقوق . هذا هو المنطق الذي يحكم صلب المصالحة الوطنية التي نريدها عامة لأنه يعيد الحقوق لأصحابها ويعلي من شأن الإنسان ويكرس الوطن كحاضن وجامع وحامٍ للجميع دون استثناء ، وعلية فالتغيير السياسي والإصلاح وحده لا يكفي للانتقال إلى حالة الاستقرار والأمن الاجتماعي إذ تشكل المصالحة الوطنية إجراءً ضروريا وحاجة ملحة لإتمام الانتقال والتغيير .
    المصالحة الوطنية تتناقض مع مفهوم العزل السياسي وتتوافق مع روح العدالة الانتقالية وإنصاف المظلومين ، هناك تعددية اصبحت واضح للجميع في التبني لمشروع المصالحة وهذه ظاهرة صحية يراد لها التوظيف الصحيح وليس التسابق لوضع صوت بدون صورة  وعناوين وهمية ترفع شعار المصالحة الوطنية الخاصة التي لم تسمن ولاتشبع من جوع على مدى السنين السابقة دون الأقدام على إجراءات فعلية تعطي إشارات بداية انطلاق التصالح الحقيقي ، والسبب الثاني للتسابق هو اختيار قبطان ناجح اتفق عليه الجميع ذو خبرة للإبحار في مركب السلامة والاستقرار رافعاً شراعات المصالحة الوطنية العامة هو الدكتور اياد علاوي ، لذا نقولها للسياسين ..  كفانا خصوصيات رجاءً