صحف اليوم تتحدث عن مطالب عشائر الانبار من العبادي

بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثلاثين من تشرين الاول ، بلقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي بشيوخ محافظة الانبار في عمان ، والمطالب التي قدموها له .
عن هذا الموضوع قالت صحيفة / المشرق / ان الشيخ عبد الملك السعدي وعددا من رجال الدين وشيوخ العشائر المقيمين في الاردن ، بلوروا مبادرة تتكون من 12 بنداً وسلموها إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي، من بين أبرز بنودها إلغاء اجتثاث البعث وإعادة ضباط الجيش السابق إلى الخدمة وحل الميليشيات والصحوات معا ".
واضافت / المشرق / :" ان شيوخ والعشائر ورجال الدين شككوا بجدوى ضربات التحالف الدولي الجوية بقيادة واشنطن للقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف، معتبرين أنها لن تنهي العنف في العراق بل ستزيد الوضع تعقيدا ما لم تصاحبها حلول سياسية تنهي مشاكل هذا البلد من جذورها ".
ونقلت عن الشيخ عبد الملك السعدي القول :" ان القضاء على إرهاب ما يسمونه بداعش لا يتم عبر إلقاء القنابل من الطائرات ، بل في القضاء على دوافعه وأسبابه من ظلم واعتداء وإقصاء وتهميش، وفي إعطاء ابناء الشعب حقوقهم وحريتهم الكاملة لكي يرفضوا هذا الإرهاب ويقفوا ضده بأنفسهم دون تدخل خارجي».
واضاف «إذا كان التحالف جادا في إيجاد حل جذري لمشكلة العراق فعليه الجلوس مع أهل السنة من مستقلين مناهضين للعملية السياسية الحالية، من علماء وشيوخ عشائر وعسكريين سابقين وأكاديميين، والاستماع لمطالب المناطق السنية المنتفضة والثائرة بسبب الظلم». 

فيما وصفت صحيفة / الدستور / لقاء العبادي بشيوخ الانبار بانه من المحطات البارزة في زيارته للاردن . وقالت :" ان المطالب التي قدمها شيوخ العشائر أشرت متغيرا واضحا في طريقة تعاطي العشائر بعلاقتها بالحكومة،جراء ما أسفر عنه اغتصاب عصابات داعش لمحافظتها وتأثير ذلك على مفاصل الحياة العامة وما تسبب به من انهيار تام في الامن والاستقرار،الامر الذي جعل المطالب تكون اكثر واقعية بل وعقلانية ،لانها بدت قابلة للبحث والاقرب للتطبيق بعد ان كانت المطالب غالبا ما تطرح بسقوف عالية لاتمتلك خاصية المرونة ".
وعن موضوع رفع اجتثاث البعث، اشارت الى :" ان الفترة التي اعلنتها اللجنة المعنية للانتهاء من تعديل قانون المساءلة والعدالة على وفق الصيغة المتوافق عليها سياسيا وامدها عشرة ايام ، كفيلة بحسم الجدل في هذا المطلب،فضلا عن ان طلب تشكيل قوة من ابناء المحافظة صار بحكم المنتهي بعد الاتفاق على اعداد قانون الحرس الوطني ". 
وفي شأن ذي صلة ، ذكرت صحيفة / البيان / ان هيئة المساءلة والعدالة ستكمل تعديلات قانون المساءلة والعدالة خلال 10 ايام فقط . ونقلت عن نائب رئيس الهيئة القاضي بختيار عمر :" ان الهيئة شكلت لجنة خاصة برئاسة عضو الهيئة جبار حردان لتتولى دراسة التعديلات المقترحة على القانون ، من اجل ارسال التعديلات المقترحة الى الرئاسات الثلاث للمصادقة عليها”.
وأوضح عمر “ان هيئة المساءلة والعدالة استطلعت وستستطلع اراء وملاحظات رؤساء الكتل السياسية وقادة البلد السياسيين والحكوميين؛ لانها ترغب بمشاركة الجميع في التعديلات المقترحة على قانون الهيئة وانجازها باقرب وقت ممكن”. وأشار الى ان الهيئة تعمل على انجاز تعديلات القانون باسرع وقت ممكن، لافتا الى: “ان مدة اكمال صياغة التعديلات المقترحة لن تتجاوز 10 أيام”.
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موضوع الخلافات بين حكومتي الاقليم والمركز . وذكرت ان لجنة حكومية ستتوجه قريبا من بغداد الى إقليم كردستان للاطلاع على الصادرات النفطية للإقليم والعائدات . 
ونقلت عن النائبة عن التحالف الكردستاني سوزان حسين قولها :" ان مجلس الوزراء في الحكومة المركزية طالب الإقليم بالكشف عن العائدات وبالأرقام، والإقليم أبدى استعداده لذلك " ، مؤكدة أن لجنة مختصة من بغداد ستتوجه قريبا الى إقليم كردستان للاطلاع على أرقام كميات النفط المصدرة في الإقليم .
وأضافت حسين:" أن اللجنة الوزارية الحكومية ستطلع على الأرقام " ، لافتة الى أن تلك اللجنة لن تحسم المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل في هذا الخصوص، مالم تكن هناك مفاوضات وجلسات حوار مستمرة بين الطرفين ".
فيما نقلت / الزوراء / عن النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب: " إن اقليم كردستان مستعد للتفاهم مع حكومة بغداد لحل جميع الاشكالات المتعلقة بآلية تصدير النفط من حقول الاقليم، و أن حل هذه المشاكل بات شبه محسوم بين الطرفين " .