وجهاء الانبار يؤكدون للعبادي : قادة المالكي العسكريون لا ينفذون اوامر ايقاف قصف المدن

اتهمت مصادر عراقية مطلعة المالكي بتجاوز صلاحياته، وبأنه لم يتخلَ عن إدارة الملف الأمني، الذي يعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في بلد مضطرب مثل العراق.

ولا يرغب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في التخلي عن إدارة الملف الأمني الحساس في العراق، إذ تتهمه مصادر عراقية بأنه يتجاوز صلاحياته، كنائب لرئيس الجمهورية، وأن أصابعه الخفية لا زالت تعبث بالجهود التي تبذلها حكومة حيدر العبادي في سبيل تهدئة الأوضاع في بلد تعصف به الانقسامات والاضطرابات.

وفي هذا السياق، دعا وفد من الوجهاء والمسؤولين المحليين في مدينة الفلوجة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ضرورة معاقبة القادة العسكريين الذين لم يلتزموا بقراره الذي تضمن ايقاف القصف العشوائي على المدن ومن ضمنها الفلوجة.

واضاف اعضاء وفد الانبار الذين التقوا العبادي الاربعاء ان القصف لم يتوقف على المدن حتى بعد قرار العبادي بايقافه، مضيفين انه حتى المدن التي ليس فيها تواجد لعناصر تنظيم داعش لم تسلم من عمليات القصف تلك، وان القصف قد ازدادت وتيرته ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

ودعا أعضاء الوفد رئيس الوزراء العراقي إلى التدخل الفوري من اجل ايقاف سيل الدماء التي تذهب نتيجة القصف العشوائي.

وأكد اعضاء وفد الانبار في بيان، ان عدم تنفيذ أوامر رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة من قبل القادة العسكريين، أمر كارثي وغير مسبوق وهو عصيان لأوامره باعتباره المسؤول عن القيادة العامة للقوات المسلحة.

واشار البيان إلى أن مدينة الفلوجة قدمت الأربعاء 26 مدنيا بين قتيل ومصاب من جراء استمرار القصف، وان من بين القتلى والمصابين نساء وأطفال.

وذكرت مصادر برلمانية مطلعة أن عددا من القادة العسكرين الموالين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي يرفضون الانصياع لأوامر رئيس الحكومة الجديد حيدر العبادي بصفته القائد الجديد للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن ثمة 'جهات سياسية تعطل اختيار وزيري الدفاع والداخلية وتطالب بمنح الثقة لشخصيات معروفة بولائها للمالكي الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الفريق السياسي الجديد الذي يدير العراق.

وتتهم المصادر المالكي بتجاوز صلاحياته، وبأنه لم يتخلَ عن إدارة للملف الأمني، الذي يعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في بلد مضطرب مثل العراق.

ويقول مراقبون مطلعون على الشأن الأمني العراقي إن الصراع الذي يدور الآن بين كل من العبادي والمالكي هدفه السيطرة على القرار الأمني وان التزم قيادات في الجيش العراقي وبعض المليشيات المقاتلة بأوامر صادرة من المالكي بالإستمرار بالقصف والتراشق بالتصريحات الاعلامية يؤكد استمرار تمسك المالكي بخيوط اللعبة الأمنية ومحاولة اخضاعها لإرادة خارجية، في إشارة إلى دور الحرس الثوري الايراني في إدارة الملفات الأمنية العراقية.

وترجح أوساط سياسية وعشائرية من المناطق الساخنة ( السنية ) ان سياسة الاقصاء والتهميش التي اتبعتها حكومة المالكي على مدى السنوات الثمان الماضية ستسمر من خلال تمسكه بإدارة الملف الأمني عن طريق وكلاء وموالين له في المؤسسة العسكرية العراقية خاصة مع تواصل عمليات القصف بالبراميل المتفجرة والمدفعية والهاونات والتي عادة ماتستهدف المناطق الامنة ودور المدنيين في المناطق السنية.

وتضيف هذه الأوساط أن محاولات رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي طي صفحة الماضي ومد جسور من الثقة بين المكونات العراقية سوف تصطدم بعصيان أمني تنفذه قيادات عسكرية موالية للمالكي وهو الأمر الذي يعطل التوافق على وزيري الداخلية والدفاع حيث تضغط كتل نيابة موالية للمالكي داخل الائتلاف الشيعي باتجاه تعيين اسماء تتبع ارادة المالكي والحرس الثوري الايراني واول تلك الاسماء هادي العامري امين عام منظمة بدر .