حكومة العبادي ومعامل الأمن الجديدة

نترقب بِشغف؛ إكتمال الكابينة الوزارية، بعد العُسر الذي رافقها منذ بداية تشكيلها حتى هذه اللحظة، وكثيرٌ ما تكون الخواتيم مليئة بالصدمات، والمفاجآت، وما يداعب مخيلنا؛ أن تكون الخاتمة مسك، ويتولى وزارتي الدفاع والداخلية؛ وزراء تهون بِعهدهم المطامح، ويصنعوا الأمن بعد إن طالت غيبته، حتى في أحلامنا، وطاولنا السأم والضرر من صناعة الأمن المزيفة.

أحد عشر عاماً، نعيش في كنف الأمن المزيف، كالموتى الأحياء، فما يفصلنا عن الموت؛ أسلاك واهية، وخيوط رفيعة، ننتظر الدور، لتتشظى أجسادنا، إثر مفخخة، أو لغمٌ مزروع على أحد الأرصفة، أو رصاصة مجهولة، لنبقى دروع بشرية في سبيل نجاح العملية السياسية، وضمان ديمومتها، ويبقى" رنكَو" في تصريحاته النارية، كالأسد يزئر بِوجه الإرهاب!

الحقيقة لا يحجبها غربال؛ فشل الأمن، نتيجة طبيعية لإدارة سياسي الصدفة، وإستحواذه على الوزارات" الدسمة" لتسير الحكومة في منعرج الفساد، تحت كارثة" الإدارة بالوكالة" لوزارتين، تُقدر أهميتهما في الوقت الراهن، بنصف الدولة، من حيث الموارد البشرية، والميزانية الهائلة التي تتمتعان بها؛ الأمر الذي يتطلب تنصيب وزراء مهنيين، مع مستشارين عسكريين، وكمٌ هائل من الطاقات، حتى تقف كل وزارة، أمام موجات الإرهاب المتواصلة، ومخاطر إحتلاله للمدن، والقرى.

ما لا يقبل الشك؛ إن المهمة التي ستُلقى على عاتق من سينالون منصبي الدفاع، والداخلية، ستكون صعبة للغاية؛ لوجود ترسبات ثقيلة من الفساد، بين وطأت البعثيون، وتوليهم المناصب العسكرية، والأمنية الحساسة من جهة، وتكاثر " الفضائيون" تحت راية القادة! وإرضة الفساد التي حطمت المؤسسة العسكرية بُرمتها من جهة أخرى؛ أنهما منعرجين كان لهما الأثر الكبير، في إنتكاسة الموصل، والمناطق المحاذية لها، الأمر الذي جعل المعالجة تتطلب جهداً عالٍ في إتخاذ السبل الكفيلة لإجتثاث هذه الآفات الضارة.

ليس هنالك مضيعة للوقت، وينبغي إختيار مُرشحين لتولي المنصبين الأساسيين في صناعة الأمن، وليكتمل الفريق الحكومي، والإسراع في إتخاذ القرارات الجريئة؛ لتُحسم المعركة مع داعش، كخطوة يمكن أن تترك بصمة مُشرفة لحكومة العبادي في بداية عملها على الأرض، وتُفسح لها المجال، لإعادة الثقة التي فُقدت جراء الحكومات السابقة، وفشلها في إحتضان الشعب تحت سقف المواطنة.

عُلقت آمال العراقيين، وأرتبطت بالتغير الحكومي، ونجاح وزارتي الدفاع، والداخلية في حسم الحرب ضد الإرهاب، وعودة النازحين إلى ديارهم التي سُلبت من قبلِ عصابات داعش؛ إلى جانب الدور الذي سيلعبه صُناع القرار في إنهاء القضايا العالقة في جسد الحكومة، هو بمثابة ثمار بذرة التغيير التي نترقبُها ، لكي نلتمس وجودها، وليس مجرد أضغاث أحلام، لا تمت إلى الواقع بِصلة.

أعطاب معامل الأمن كارثية، تسببت في زهق الأرواح، ونزوح الآف من السُكان، وإحتلال مدن، وقرى، لهذا ننتظر إعادة تأهيل لهذه المعامل، وتطهيرها من الفساد الذي عصف بها، غبار الماضي القريب الذي خيم على أجهزتها.

علي الغراوي

براثا