العامري يهاجم "التهافت المخزي" للتحالف الشيعي على المناصب
نفى رئيس منظمة بدر، هادي العامري، اليوم إصراره على تولي حقيبة الداخلية، وفي حين عد أنها تشكل "استحقاقاً انتخابياً لكتلة بدر وليس منة من أحد"، اعتذر عن تولي منصب نائب رئيس الوزراء، وانتقد بشدة "التهافت المذل والمخزي" على المناصب داخل التحالف الوطني، مؤكداً أن كتلة بدر ستدرس بجد بقائها فيه، وعتب على رئيس الحكومة لعدم تقديم "أسباب مقنعة" لرفض تسلم كتلة بدر وزارة الداخلية، ودعا وزراء الكتلة لعدم الانسحاب من الحكومة. وقال العامري في رسالة، وجهها لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، حصلت (المدى برس) على نسخة منها، "بعد الدعاء لكم بالتوفيق والتسديد وقبول الأعمال، نسأل الله أن يعينكم على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة والجسيمة والأخذ بأيديكم لما فيه مصلحة البلاد والعباد"، معرباً عن "الشكر والتقدير العالي للعبادي وللإخوة في قيادة حزب الدعوة الإسلامية على الاستقبال الأخوي الحار لوفد منظمة بدر، والأجواء الودية التي سادت المباحثات والحرص الشديد الذي أبداه رئيس الحكومة، للتوصل إلى حل مرضي ومناسب لمشكلة الاستحقاق الانتخابي لكتلة بدر البرلمانية، واقتراحه البناء بإعطاء منصب نائب رئيس الوزراء إلى الكتلة، ونيته الصادقة أن تكون إلى جنبكم في مجلس الوزراء". وأضاف رئيس منظمة بدر، أنه بعد "دراسة مستفيضة لمقترح العبادي، فإن كتلة بدر لم يكن لديها إصرار على أي منصب أمني بل كان مطلبها الحصول على وزارة سيادية، ضمن الاستحقاق الانتخابي"، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية اقترحت على الكتلة بعد توزيع المواقع السيادية على الكتل السياسية، ووافقت عليها برغم عدم قناعتها بها". وأوضح العامري، أن "رأي العبادي تغير في الساعات الأخيرة"، عاتباً على "عدم إعلام الكتلة بذلك". وعد رئيس منظمة بدر، أن "وزارة الداخلية تشكل استحقاقاً انتخابياً لكتلة بدر وليس منة من أحد"، مبيناً أنه "لا يصر على أي مرشح لتلك الوزارة ويؤكد بأنه ليس مرشحاً لها". وبشأن مقترح العبادي، منح كتلة بدر منصب نائب رئيس الوزراء، فقد أبدى العامري "اعتذاره عن تسلم المنصب"، معتبراً أن قبوله "يبعث رسالة خاطئة إلى الشارع تظهره وكتلة بدر وكأنهم يتهافتون على المناصب، وهو مالا أرضاه لنفسي ولا لبدر المجاهدة، إذ لو كنت أبحث عن منصب لبقيت في وزارة النقل، التي تعد وزارة محترمة ولدي خبرة وتجربة فيها". وسجل رئيس منظمة بدر، "عتبه الشديد على التحالف الوطني، والطريقة التي تم بها توزيع الحقائب الوزارية، والتهافت المذل والمخزي على المناصب"، مؤكداً أن "كتلة بدر ستدرس بجد بقائها في مثل ذلك التحالف". كما عاتب العامري، رئيس الحكومة حيدر العبادي، بشأن "عدم إعطاء أسباب مقنعة لرفض تسلم كتلة بدر وزارة الداخلية برغم كل التاريخ الجهادي المشرف في الماضي والحاضر، والقدرة على إدارتها"، عاداً أن "الرفض إذا كان داخلياً فهو من الدواعش، من دون شك في ذلك، لأننا قاتلناهم، وإذا كان خارجياً فنفتخر بذلك لأننا نرفض الوصايا الأجنبية على بلدنا". وشدد رئيس منظمة بدر، على أنه "سيبقى داعماً للعبادي بكل ما لديه من قوة في موقعه الجديد بخندق البرلمان أو من خندق القتال ضد الإرهاب إذا سُمح لنا بذلك"، موصياً الوزراء البدريين "الاستمرار بعملهم في الحكومة وعدم الانسحاب منها لأن مصلحة العراق فوق الجميع". وكان المتحدث باسم كتلة المواطن البرلمانية، بليغ أبو كلل، قال في حديث إلى صحيفة (المدى)، في وقت سابق من مساء اليوم، إن مشكلة وزارة الداخلية تنحصر عما إذا كانت من حصة كتلة بدر أم لا، على اعتبار أنها حصلت على ثلاث وزارات، هي الاتصالات وحقوق الإنسان والبلديات"، مبيناً أن كتلة بدر استنفدت بذلك نقاطها كلها لأن لديها 22 مقعداً في البرلمان، فضلا عن اعتراض بعض الجهات على تولي رئيسها هادي العامري، وزارة الداخلية. وكان مجلس النواب العراقي، منح ليل الاثنين،(الثامن من أيلول 2014 الحالي)، الثقة لحكومة حيدر العبادي، وبرنامجه الوزاري، وما رافقه من اتفاق سياسي، في جلسة "ساخنة" استغرقت نحو ساعتين، حيث أدى ٢٤ وزيرا القسم، بينما بقيت وزارتا الداخلية والدفاع وحقائب أخرى، تدار بالوكالة، بعد أن تعهد العبادي بحسمها خلال اسبوع.