بناء القدرات والتنمية الشاملة

بناء القدرات والتنمية الشاملة

يعنى مفهوم بناء القدرات " زيادة قدرة المجتمع على إنجاز الأعمال بنفسه، بمعنى أن يكون أكثر مهارة وأكثر ثقة في نفسه، وأكثر فاعلية في التنظيم".ويمكن تعريف عملية بناء القدرات " بأنها تنظيم الاستفادة من الموارد المجتمعية من خلال التدريب لتنمية المهارات وتنمية القدرات المؤسسية وذلك لتمكينهم من تحديد مشاكل البيئة السياسية والعمرانية وتقييمها، وزيادة القدرة المجتمع على تفهم وتحليل المشاكل".

لذلك يعتبر أحد مداخل الاستدامة للتنمية الشامله ، التركيز على النقاط التالية:

1- التنمية المجتمعية في السلطة التشريعيه : - اذا كان مجلس النواب هو المراقب والمقييم والمحاسب لعمل الدولة العراقية فمن هو المراقب لعمل مجلس النواب . سيكون الجواب اكيد المواطن ولكن ماهي ادوات المراقبة للمواطن على مجلس النواب ؟؟؟ ، وهل من واجب البرلمان توفير هذه الادوات ؟ نعم من واجب مجلس النواب توفير جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن لتقييم عمل مجلس النواب كما تعمل الحكومة على توفير كل المعلومات التي يحتاجها البرلمان للقيام بدوره في مراقبة الحكومة . ولهذا يعتبر دورالبرلمان كبير في بناء قدرات المواطنين وتحسين اختياراتهم الانتخابيه بما ينسجم مع التطلعات لبناء الدولة العصرية ... .

أ- ان اول اداة يجب على البرلمان توفيرها هي المشاركة الحقيقة للمواطنين في عمل مجلس النواب من خلال تفعيل جلسات الاستماع البرلمانية او الاستضافات داخل اللجان لغرض الاستماع الى اراء ومقترحات المواطنين .

ب- تزويد المواطن العراقي بكافة المعلومات الخاصة بالانشطة والمشاركات للسادة الاعضاء داخل مجلس النواب بطريقة علميه احترافية نزيهه بعيده كل البعد عن التسقيط السياسي .

ت- قيام اللجان باجراء جلسات تقييم فصلية عامه وعلينه من اجل تقييم عملها وانجازات اعضائها امام المواطنين .

ث- تشجيع المواطنين على مراجعة اختياراتهم في الانتخابات الماضية وهل هم يستحقون منحهم هذه الثقة ، خاصة وان اغلبية الناخبين يعرفون من انتخبوا .

2- التنمية المجتمعية في السلطة التنفيذية :- وتعني ان سعي الحكومة الى " سياسة تمكين المجتمع الهادفة إلى تقوية كافة أطراف عملية التنمية لكي تمكنهم من لعب دور فعال في إدارة وتخطيط لحياة افضل " وبالتالي فهي عملية تدخل خارجي مخطط ومنظم له يبتغى تحقيق أهداف معينة لتحسين وتطوير أداء عمل الحكومة في الخدمات في المجال العمراني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي الذي توجد فيه وفى توظيف مواردها بما يحقق لها الاستدامة".

أ- على الحكومة اصدار "ملخص الموازنة" الذي يقدم موجزاً لقانون الموازنة العامة للسنة المالية للبلاد على عدد من المواضيع تمثلت في خلاصة الأداء الإقتصادي والمالي للعام الحالي، وفرضيات الموازنة والتوقعات الإقتصادية الكلية وأبرز الملامح والمستجدات في الموازنة للعام القادم، وكذلك يحتوى الملخص على آلية إعداد الموازنة والجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة والمخاطر المحتملة التي قد تواجه الموازنة العامة خلال المدى

المتوسط.

ب- اصدار " دليل المواطن " للموازنة العامة للسنة المالية الذي يوضح تعريف الموازنة العامة وأهم إنجازات الحكومة في العام الماضي وأبرز المؤشرات الإقتصادية والمالية للعام الماضي وأهم الملامح والمستجدات في الموازنة للعام الحالي، وكذلك يتضمن الدليل عدة مواضيع حول الانفاق والاقتراض الحكومي ودور المواطن في المحافظة على الممتلكات وتنفيذ الموازنة.

ت- نشر تقارير التقييم الوزارات ( جدوال الانجازات ) تقارير وزارة التخطيط .

ث- نشر تقارير الرقابة المالية وتقارير المفتشية العامة وتقارير هيئة النزاهة .

ج- شجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة الجماهيريه وتبني اقامة حملة المناصرة (الدعوة وكسب التاييد ).

3- التنمية المجتمعية في السلطة القضائية :-

ولما كان مبدأ استقلال القضاء من المبادىء المهمة والحيوية في الدولة والمجتمع فان الدليل على هذه الأهمية هو إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقواعد الدولية الأخرى وكذلك الدساتير الوطنية و التي نصت عليه وعلى حصانة القاضي الدستورية والقانونية، وعلى ضمانات التقاضي والمساواة أمام القضاة والحق في المعاملة الحسنة وقواعد أخرى مهمة المتعلقة بهذا الأمر مثل مبدأ الفصل بين السلطات .... فكيف يمكن لشخص أن يستعيد حقه بدون قضاء عادل يتمتع بالحصانة، ومستقل في حكمة يساوى بين القوي والضعيف وبين القريب والبعيد لا يخضع لأي تأثير من أي مسؤول كان ؟. لذلك فان مبدأ استقلال القضاء له صلة وطيدة بالحقوق المدنية للإنسان الثابتة، وبناء القدرات المجتمع يحمي السلطة القضائية من التدخل ويضمن استقلال القضاء.

أ- على السلطة القضائية اصدار دليل المواطن الذي يوضح عمل السلطة القضائية وانواع المحاكم الموجوده في العراق والية عمل كل محكة والية التظلم امام المواطن القضاء.

ب- تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تفعيل مبدا الثقافة القانونية .وفتح العيادات القانونية .

ت- التنسيق مع السلطة التشريعة والتنفيذية باصدار الاوامر لجميع مؤسسات الدولة بكتابة لائحة حقوق المواطن .

ث- التنسيق مع وزارة التربية وزارة التعليم لتخصيص حصة للثقافة القانونية .

من هذه المنطلقات يمكن القول أن بناء القدرات هي تنمية وتعزيز قدرة المجتمع باستمرار لكى يحسن قدرته على حل المشاكل وبخاصة التي تواجه في تثبيت قواعد الديمقراطية ، فهي لا تشير فقط إلى اكتساب المهارات ولكن أيضا إلى القدرة على الاستفادة من مهارات المجتمع في تنظيم الأعمال الخاصة ببيئته العمرانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية للتوصل إلى الأهداف المراد تحقيقها، في المحافظة على المجتمع من التطرف والفساد المالي والاجتماعي وتحقيق الاستقرار في المجتمع العراقي .

هيثم الحسني