المجلس والصدري صاغا اتفاقا مع القوى السنية يتضمن عفوا خاصا واصلاحات

قالت مصادر مقربة على اجواء المفاوضات، ان مبادرات مهمة قادها المجلس الاعلى والتيار الصدري خلال اليومين الماضيين، نجحت في صوغ مجموعة ضمانات سياسية بدت كافية لتحقيق تقدم بمثابة اتفاق شبه مكتمل، في مفاوضات تشكيل الحكومة، خصوصا بين اتحاد القوى والتحالف الوطني، بينما بقيت مسائل توصف بالبسيطة مع التحالف الكردستاني.
وتحدث نائب عن اتحاد القوى وآخر عن التحالف الوطني من كتلة المواطن، عن تفاصيل متعددة جرى الاتفاق بشأنها بين المطالب التي تقدم بها المكون السني واثارت بعض الجدل في البداية، ما ادى الى تدخل عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى وادارته المباحثات شخصيا، خلال الايام الثلاثة الماضية، مدعوما بتفاهم مع مقتدى الصدر واطراف شيعية اخرى، تبدي مرونة تقليدية مع السنة والاكراد وتضغط على حزب الدعوة منذ سنوات، لاعتماد سياسات اصلاحية ومراجعة خاصة لملف حقوق الانسان وادارة الشأن الامني وتقاسم الثروة.
وأوضح النائب والوزير السابق حسن الساري أنه قبل يومين كانت هناك خلافات كبيرة بين الكتل الشيعية والسّنية على نسبة المشاركة في الحكومة الجديدة، وقضايا اخرى، "لكن حاليا تم التوصل إلى اتفاق بشان هذا الموضوع".
وقال الساري في إتصال هاتفي مع جريدة "المدى"أن عدد وزارات الحكومة الجديدة قد يبلغ (31) وزارة "متوقعا اضافة أربع وزارات دولة للكابينة الوزارية المقبلة من أجل خلق نوع من التوازن بين مكونات الشعب ".
وأضاف أن"توزيع الوزارات ستكون 50% من حصة التحالف الوطني والمتبقي للكرد والسّنة وباقي المكونات "مشيرا إلى أن اتحاد القوى سيحصل إلى ما يقارب 30 %".
وأوضح أن"من بين القضايا التي تم الاتفاق عليها تنفيذ العفو الخاص الذي ستتبناه لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحديدا الدائرة القانونية بموافقة رئيسي الوزراء والجمهورية سيتم اطلاق سراح بعض المعتقلين في أقرب وقت ممكن من الان ".
وكشف أن" السجناء المشمولين بالعفو الخاص قدمت أسماؤهم من قبل وزارة العدل إلى رئاستي الوزراء والجمهورية يتراوح عددهم بين 400 إلى 300 شخص محكومين، لكن ليس بالمادة 4 إرهاب"منوها إلى أن إتحاد القوى طالب بإطلاق سراح بعض قيادات الجيش السابق وتحديدا سلطان هاشم، لكن الموافقة على هذه القضية تبقى صعبة حالياً".
وبيّن النائب عن كتلة المواطن أن" العفو الخاص سيشمل السجناء غير المتلطخة اياديهم بدماء العراقيين الذين، ويشمل من كانوا حاضنة للارهاب ومن المغرر بهم".
من جهته قال النائب عن إتحاد القوى العراقية علي جاسم المتيوتي في تصريح لـ"المدى"أن اجتماعنا مع التحالف الوطني الذي جرى مساء الأحد شهد الاتفاق على (19) فقرة من فقرات الورقة الوطنية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي للكتل ومجموعها 20 بندا".
وتابع المتيوتي "أن هناك نقطة خلافية واحد لم نتوصل إلى اتفاق بشأنها هي العفو العام والمصالحة الوطنية "موضحا أن الورقة الوطنية ستكون هي المنهاج الحكومي للمرحلة المقبلة وسيصوّت عليها داخل مجلس النواب حال انتهاؤنا منها".
واوضح أن"ما نعمل عليه هو توسيع قاعدة العفو العام لا أن تكون مختصرة في فئة محددة"مشيرا الى أن "ما نطالب بهِ شمول قيادات الجيش السابق في قانون العفو العام ".
وبيّن أن"آلية قانون العفو ستحتفظ بالحق الشخصي الذي ممكن حله عن طريق العرف العشائري وإسقاط الحق العام"منوها إلى أن هذه الخلافات سيتم تجاوزها في الاجتماعات المقبلة بين التحالف الوطني وإتحاد القوى".
ولفت إلى أن"مشروع المصالحة الوطنية، يفترض توسيع قاعدته بحيث تشمل اغلب العراقيين من خلال دمج الفصائل المسلحة التي تؤمن بالعملية السياسية"مبينا أن هناك بعض الفصائل التي تريد المشاركة في العملية السياسية لديها اتصالات مع بعض القادة السياسيين".
وشدد على أن"من الضروري تضمين البرنامج الحكومي فقرة تسمح بدخول الفصائل المسلحة للعملية السياسية "منوها إلى أن المفاوضات وصلت مرحلة متقدمة إلى أكثر من 95% خلال الساعات المقبلة سيتم الاتفاق النهائي".
وتوقع النائب عن كتلة متحدون المنضوية في اتحاد القوى العراقية، ان يتمكن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي من تقديم حكومته للبرلمان قبل انتهاء الفترة الدستورية، على اعتبار أن كل الكتل السياسية متعاونة".
وأوضح أن"من ضمن القضايا المتفق عليها هو ادارة الملف الأمني بالتوافق وشراكة جميع المكونات "موضحا أن التعديلات على المنهاج الحكومي (الورقة الوطنية) التي جرت مؤخرا شملت أربع نقاط".
وتابع أن"من ضمنها انهاء قضية المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي، وتشريع قانون العفو العام وتشكيل لجنة التوازن في جميع مؤسسات الدولة".

كتابات