فرنسا تربط مؤتمر العراق بتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد

كشف الرئيس الفرنسي فرنسوا اولوند،اليوم الجمعة، عن أن بلاده لن تقدم على الدعوة لمؤتمر إقليمي – دولي حول الوضع في العراق إلا بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة.

وقالت مصادر فرنسية رسمية إن “السبب يعود إلى أن باريس لا تريد أن يكون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الجهة الرسمية المدعوة، خصوصا أنها طالبت منذ اندلاع الأحداث الأخيرة بتخليه عن السلطة لإفساح المجال أمام قيام حكومة اتحاد وطني شاملة جامعة تتمثل فيها كل الأطراف تمثيلا عادلا”.

وجاء كلام اولوند في إطار المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم الذي افتتحه ،أمس، في قصر الإليزيه والذي استغله للقيام بعرض شامل لسياسة بلاده الخارجية خصوصا إزاء البؤر المشتعلة؛ ومنها خمس في الشرق الأوسط، وهي: العراق، وسوريا، ولبنان، وغزة، وليبيا.

وتريد باريس الدعوة لمؤتمر إقليمي – دولي من أجل تنسيق العمل الدولي ضد التنظيمات المسلحة على الصعد الإنسانية والأمنية وأيضا العسكرية، وتريد باريس أن يضم الأعضاء الخمسة الكبار في مجلس الأمن وبلدان الإقليم، ومن بينهم إيران، مع التركيز على حضور البلدان الخليجية العربية التي يراد منها التأثير على المكون السني العراقي ودفعه للمشاركة في الحكومة الجديدة والعملية السياسية التي انطلقت مع تعيين حيدر العبادي رئيسا جديدا للحكومة.

والأهم من ذلك، تريد باريس من دول الخليج حمل العشائر العراقية على الابتعاد عن التنظيمات المسلحة، وأن تكون الضامنة لهم ولحقوقهم. فضلا عن ذلك، تسعى باريس، كما قال اولوند، إلى المساهمة في قيام عمل دولي منظم ومنسق للتغلب على الميليشيات، ولكنه دوّن ذلك أربعة شروط؛ أولها: توصل العراقيين إلى التفاهم السياسي والتعاون معا. وثانيها انخراط الأسرة الدولية في تسليح القوى التي تواجه التنظيمات المسلحة ميدانيا. وثالثها التزامها بمحاربة وملاحقة الخلايا الإرهابية الدولية ومنع وصول المقاتلين الأجانب إلى صفوفها. ولذا، فإن مجلس الأمن الدولي سيناقش مشروع قرار بهذا الصدد في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل. بيد أن الشرط الأهم، بحسب باريس، هو قيام تحالف دولي واسع لمحاربة التنظيمات المسلحة في العراق وسوريا، التي وصفها اولوند بأنها “الخطر الأكبر”.

ويعد الرئيس الفرنسي أن ما يجري في العراق سببه الحرب في سوريا وعجز المجتمع الدولي عن تعبئة طاقاته لوضع حد لها، متنقدا الولايات المتحدة الأميركية التي تراجعت في آخر لحظة العام الماضي عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري عقب استخدامه الغازات الكيماوية على نطاق واسع في 21 أغسطس (آب) الماضي.

وحتى الآن، اكتفت باريس في الملف العراقي بالمساهمة في تسليح قوات الپیشمرگه‌ وتقديم المعونات الإنسانية للنازحين خصوصا من الأقليات المسيحية والإيزيدية، لكن المشاركة في التحالف العسكري، خصوصا العمليات العسكرية الميدانية، دونها شروط؛ منها ثلاثة معروفة، وهي: وجود طلب عراقي رسمي، وصدور قرار دولي من مجلس الأمن، وأخيرا مساهمة أطراف أخرى في عمليات كهذه.

عراق برس