مسؤولون ومراقبون بالديوانية يتهمون نواب المحافظة بـ"الفشل"

انتقد مسؤولون ومراقبون في الديوانية، اليوم الخميس، إعادة ترشيح النواب عن المحافظة للبرلمان المقبل برغم "فشلهم" بالدفاع عن حقوق المحافظة وعدم تقديمهم أي شيء لتحسين أوضاعها لاسيما أنها ثاني أفقر المحافظات العراقية، في حين فندت نائبة ذلك واتهمت الحكومة المحلية بأنها انشغلت بالمشاكل السياسية و"اخفقت" في تنفيذ العديد من المشاريع التي كان يمكن أن ترتقي بأوضاع المحافظة.

وقال عضو مجلس محافظة الديوانية، إياد طليع الميالي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "حكومة الديوانية لم تشهد خلال السنوات الأربع الماضية أي طلب من نوابها الـ11 لعقد اجتماع لبحث مشاكل المحافظة واحتياجاتها لاسيما أنها محرومة من ورادات النفط والمنافذ الحدودية والسياحة الدينية"، مشيراً  إلى أن "العلاقة بين نواب الديوانية والحكومة المحلية متوترة للغاية وتشوبها الخلافات، الأمر الذي أضاع على أهلها الكثير من الفرص خاصة الاقتصادية منها".

وأضاف الميالي، أن "الوضع بين نواب المحافظة وحكومة الديوانية، تحول إلى حرب تسقيط"، مبيناً أن "أولئك النواب لم يستجيبوا مرة واحدة لمقترحات حكومة الديوانية خاصة ما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالجانب الزراعي على الرغم من أن رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار أحد نواب الديوانية".

من جانبه وصف عضو مجلس محافظة الديوانية، جعفر الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، العلاقة بين برلمانيّ المحافظة والحكومة المحلية بأنها "أشبه بالحرب الباردة ما أدى إلى عدم حصول الديوانية على حقوقها بحسب نسبتها السكانية"، داعياً ناخبي الديوانية إلى "البحث والتدقيق عن برلماني يهتم لمصلحتهم ويسعى للنهوض بالمحافظة".

إلى ذلك رأى الصحافي، علاء الدين طاهر، في حديث إلى (المدى برس)، أن "الخلافات بين الكتل في المركز ألقى بضلاله على نظرة المواطن وتقويمه للمشهد السياسي، وصارت سببا في وضع العديد من علامات الاستفهام على أداء نواب المحافظة خاصة أن الديوانية لم تتطور في جوانبها العمرانية والاقتصادية".

وذكر طاهر، أن "تصدر الديوانية للمدن الأكثر فقراً في العراق، ومعاناتها من نقص الخدمات وقلة المشاريع الاستراتيجية، عكست نظرة عدم رضا المواطنين على أداء ممثليهم خلال السنوات الأربع الماضية"، عاداً أن "ما حققه بعض النواب من انجازات مثلت حالات فردية لم تكن بمستوى طموح الناخبين".

على صعيد متصل اعتبر رجل الدين، حسين العوادي، في حديث إلى (المدى برس)، أن "فشل نواب المحافظة على مدار السنوات الماضية، بتغير اسمها من القادسية إلى الديوانية، يؤكد فشلهم في القضايا الأخرى"، مبيناً أن "البرلماني ليس معقبا للمعاملات ليقضي حاجة هذا الشخص أو ذاك،  كونه ينبغي أن يصدر التشريعات والقوانين ورقابة أداء جميع المؤسسات لضمان حق المحافظات في الخطط والمشاريع".

واعتبر العوادي، أن "رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب أضاعوا واجباتهم ومسؤولياتهم الدستورية، وذهبوا باتجاه التدخل بعمل الأجهزة التنفيذية، وجعلوا من نواب كتلهم بيادق شطرنج يحركونها كيفما يشاؤون"، مدللاً على ذلك "بالبرامج الدعائية للحملات الانتخابية، التي ابتعدت عن التشريعات واكتفت بوعود لا يمكن أن ينفذها إلا الجهاز التنفيذي".

وأكد رجل الدين، على أن "قضايا الايتام والمطلقات والارامل والتعينات، لن تسهم في تحسين اقتصاد المحافظة، أو تحل المشاكل بدلاً عن رقابة الوزارات، لإعطاء الديوانية حقها من المشاريع الاستراتيجية بحسب نسبتها السكانية"، لافتاً إلى أن "المشكلة تكمن في عدم معرفة البرلماني ما هو دوره وما هي واجباته تجاه ناخبيه".

بالمقابل رأى الناشط المدني، عارف المهجة، في حديث إلى (المدى برس)، أن "التظاهرات العديدة ضد امتيازات أعضاء مجلس النواب، وعدم استقبال النواب للمتظاهرين لتسلم مطالبهم أمام مبنى مكتبهم في المحافظة، الا مرة واحدة، خرج بها الينا موظف حكومي يرتدي الزي العربي (دشداشة)، أثبت لدينا حقيقة استصغارهم الى ناخبيهم بعد فوزهم بمناصبهم".

وأوضح المهجة، أن "تجاهل النواب لمئات المتظاهرين ومطالبهم خلال السنوات الماضية، دعانا الى التحشيد الى مظاهرة ستنطلق السبت المقبل، لنحث الشارع على عدم انتخابهم لدورة ثانية، وننصح من سيفوز في الدورة البرلمانية المقبلة بالابتعاد عن الولاء لكتلته على حساب المواطنين لأننا من سنجلسه في منصبه ونحن من سيطيح به إن لم يلتزم بتعهداته تجاه الشعب".

بدورها قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، هدى سجاد محمود، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المهام التي منحها الدستور العراقي لأعضاء مجلس النواب تشريعية رقابية تنفيذية، لكن قد تحدث أشياء تشد من همة النائب وتدفع به إلى السعي للعطاء والبذل وتحقيق أي شيء لمحافظته خاصة إن كانت من فقرة كما هو حال الديوانية".

وأوضحت محمود، أن "الديوانية المحافظات المشمولة باستراتيجية تخفيف الفقر، لكن حكومتها المحلية اخفقت للأسف في تنفيذ أربعة مشاريع خاصة بالرعاية الاجتماعية والقروض الخاصة بالعاطلين عن العمل، من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، عادة أن "حكومة الديوانية لم تتمكن من صرف مبالغ منحة الطلبة الذين يعيشون دون خط الفقر الخاصة بوزارة التربية، أو خطة وزارة الإعمار لبناء مجمعات سكنية للفقراء، أو مبالغ وزارة الصحة الخاصة ببناء المراكز التخصصية واستيراد معدات وأجهزة طبية من مناشئ عالمية معروفة لتضمن تحريك اقتصاد المحافظة".

وأكدت النائبة عن الديوانية، أن "حكومة الديوانية لم تطلب الاجتماع بنواب المحافظة إلا مرتين فقط، عندما تظاهر عليها أعضاء المجالس البلدية للقواطع والأحياء، وكنت حين أذهب إلى مبنى مجلس المحافظة لا أجد عضوا واحداً منهم لأعرف منهم ما يحتاجون"، مستغربةً من "تغاضي مجلس المحافظة عن واجباته الخدمية وانشغاله بالمشاكل السياسية التي اضاعت آلاف الفرص والدرجات الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية".

واعتبرت محمود، أن "خوض 14 عضواً من مجلس الديوانية الانتخابات البرلمانية من دون أن يقدموا شيئاً خلال سنة، واكتفائهم برسائل تبليط الشارع أو إحالة هذا المشروع لاستمالة الناخب والتأثير عليه، يدل على الإخلال بالمسيرة الانتخابية، وعجز وفشل الحكومة المحلية بتقديم الخدمات للديوانية".

وحملت النائبة "الحكومة المحلية مسؤولية تصفير ملف شبكة الحماية الاجتماعية، وعدم احالة مدرسة واحد خلال سنة 2013، وعدم صرف موازنة تنمية الأقاليم"، مطالبة المواطنين بضرورة "الانتباه والتميز بين من خدمه ويخدمه ومن يسعى للضحك عليه من اجل الوصول إلى مبتغاه".

وكان مواطنون في محافظة الديوانية، انتقدوا في (السادس من نيسان الجاري)، ترشيح 12 عضواً بمجلس المحافظة في الانتخابات البرلمانية، وفيما اعتبروا أن الاعضاء ضحكوا على ناخبيهم في الانتخابات المحلية ولم يفوا بأي من تعهداتهم التي سبقت حملاتهم، ليطمحوا بمزيد من المميزات والسلطة البرلمانية، أكدت رئاسة المجلس أن ترشيح أعضاء مجل المحافظة الى البرلمان لن يؤثر على أعمال المجلس وواجباتهم.

يذكر أن الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات بدأت في (الأول من نيسان 2014)، بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (الـ31 من آذار 2014)، عن مصادقة مجلس المفوضين فيها على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن عدد المرشحين بلغ 9040 شخصاً بالإضافة إلى 713 مرشحاً لمجالس محافظات إقليم كردستان، ودعت الكيانات السياسية والمرشحين كافة إلى الالتزام بتعليماتها وضوابط الحملات الدعائية.

وكان مكتب القادسية الانتخابي، أعلن، عن تخصيصه (1681) محطة اقتراع في عموم المحافظة، منها (51) للتصويت الخاص، وفيما أكد على وضعه ضوابط خاصة لدعاية المرشحين، دعا ناشطين المواطنين الى عدم بيع اصواتهم والعمل على اختيار الاصلح وقلب الطاولة لتغير الاوضاع المأساوية التي يعاني منها العراق.

المدى برس