النزاهة: العكيلي مخادع بإنكاره اعتراض الهيئة على غلق التحقيق في ملف التسليح

أكدت هيئة النزاهة في العراق ان رئيس الهيئة السابق القاضي، رحيم حسن العكيلي يخادع الناس بنشره مقالات ويدلي بتصريحات غير صحيحة، وغير مطابقة للواقع، مؤكدة انها تسعى الى تمكين المواطنين من الوقوف على الحقائق المتصلة بالمسائل التي اثارها العكيلي في احدى مقالاته التي نشرها في اكثر من موقع الكتروني.

وقالت الهيئة في بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه، في معرض ردها حول مزاعم العكيلي بشأن صفقة التسليح الموقعة بين وزارة الدفاع العراقية وجمهورية روسيا الاتحادية، بان "هيئة النزاهة هي الطرف الذي اعترض على قرار غلق التحقيق بقضية الاسلحة وطعنت بالقرار التمييزي لمحكمة الجنايات امام محكمة التمييز الاتحادية التي اصدرت في 23/10/2013 قراراً بنقض قرار محكمة الجنايات بغلق التحقيق في هذه القضية" مؤكدة على ان "العكيلي يستخفف بعقول وذاكرة العراقيين".

وكان العكيلي نفى في مقاله الذي حمل اسم "تلك تهمتي التي حكمت عنها" أي دور للنزاهة في الاعتراض على غلق ملفق الصفقة. مشيرا الى ان "الهيئة عجزت عن ملاحقة المرتشين في الصفقة الروسية، والآمرين بشراء اجهزة كشف المتفجرات".

واوردت الهيئة في بيانها على موقعها الرسمي التفاصيل والارقام والتواريخ المتعلقة بالموضوع.

وأُلقي القبض على رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، وفقا للمادة (331) من قانون العقوبات في3 أذار/مارس 2014، لتورّطه في الفساد، في عشرات القضايا، بحسب بيانات الهيئة.

وفنّدت الهيئة في بيانها، ما ادلى به العكيلي حول قضايا اجهزة كشف المتفجرات، مؤكدة انه تم "تم فتح ثلاث قضايا واحيلت الى القضاء"، مؤكدة على انّ "اتهام العكيلي لهيئة النزاهة بتعطيل دورها في مكافحة الفساد وتبرئة الفاسدين، تدحضه استراتيجية مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة في صفوف المجتمع التي تتبناها الهيئة".

وفي تفاصيل بيان الهيئة ان "قاضي التحقيق فاتح في 17/11/2013 مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع لاجراء التحقيق الاداري والاستعلام عن مدى وجود عقود ملحقة غير مرسلة الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها".

وأضاف بيان الهيئة "أكدت وزارة الدفاع في 12/1/2014 عدم ترتب اي ضرر مالي او اثر قانوني في عقود التسليح واشارت الى ان المدعوين ماجد القيسي وعبد العزيز البدري ليسا من منتسبيها ولم يكونا ضمن عضوية الوفد التفاوضي والتعاقدي في روسيا كما زعم العكيلي".

واضافت ان مكتب رئاسة الجمهورية في 15/11/2014 ان عبد العزيز البدري احيل على التقاعد منذ 8/10/2012 وليس له علاقة بالمكتب ويقيم بالمملكة المتحدة،لافته الى ان الهيئة التحقيقية اكدت على ديوان الرقابة المالية في 3/2/2014 بضرورة الاسراع في ارسال الاجابة الخاصة بموضوع تدقيق عقود تجهيز الاسلحة حيث تم ابلاغ فريق من محققي الهيئة ان عملية التدقيق قيد الانجاز.

وبينت ان الهيئة التحقيقية عقدت اجتماعاً في 18/3/2014 لتقويم نتائج ما توصلت اليه من نتائج بخصوص صفقة التسليح الروسية وهي بانتظار نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية.

واوضحت الهيئة انها " تتبرأ تماماً من لباس الجلاد الذي البسها اياه العكيلي حينما اوجد في الهيئة معتقلاً غير شرعي وامكن ثلة فاسدين وتابعين من رقاب العباد من اجل مصالح خاصة ونفعية... وها هي الهيئة حالياً مؤسسة وطنية تتحرك في ضوء احكام قانونها 30 لسنة 2011 لتحصين المواطنين من مواضع الزلل ومقاضاة المعنيين من جرائم الفساد".

ويعتبر رحيم حسن جريو العكيلي، رئيس "هيئة النزاهة" السابق، من أوائل قضاة العراق، إنْ لم يكن الوحيد بينهم، الذي يدخل التأريخ "القضائي" العراقي، بسبب تستّره على الإِنْحِرَاف، وتَمَلَّقَ الفاسدين في قضايا النزاهة، إنْ لم يكن قَبَضَ ثمن مشاركته لهم، بحسب ما اثبتته التحقيقات حول مخالف كبيرة اثناء ترأسه الهيئة.

وكان العكيلي اورد في مقاله ان "رئيس الهيئة الحالي منع استرداد المتهمين من الخارج"، لكن الهيئة ردت في بيانها بانه "عند هذه المزاعم نستعيد ذاكرة المهتمين وكل المواطنين الى ما اوضحناه من حقائق مدعمة بالوثائق وتواقيع رحيم العكيلي وبخط يده على اوامر تعيق وتمنع نشاط الاسترداد وتلغي الدائرة المختصة به كما هو مبين في تفاصيل الموضوع المنشور على موقع الهيئة بعنوان (هيئة النزاهة: البغدادية رفضت مقابلتنا ورحيم العكيلي منع استرداد الاموال".

وفي حين ادعى العكيلي في مقاله ان "النزاهة تقيم المؤتمرات والفعاليات لغرض الاستفادة الشخصية لمسؤوليها"، اعتبرت الهيئة

ان "هذه المؤتمرات هي لتحقيق التواصل مع محيطنا الاقليمي والدولي ولتنسيق جهودنا المشتركة من اجل استرداد ثرواتنا التي نهبها اللصوص ويتباكى عليها العكيلي حالياً في حسرة زائفة بعد ان قمع الهيئة على استردادها عندما الغى قسم الاسترداد يوم 19/3/2009 كما موضح في الوثائق المرفقة بموضوعنا المشار اليه في الفقرة 

المسلة