التنمية (الغريبة) في العراق

لا تزال أدارة الدولة العراقية تخضع للمزاجيات والمحسوبيات، وللتوصيات الحزبية والدينية، وللسنة التاسعة على التوالي، وهو تحصيل حاصل لحراك سياسي تعبوي وديماغوجي أستند على أسس طائفية وقبلية ودينية ومناطقية وحزبية، وبالتالي لم تكن هناك أدنى منافسة بين البرامج السياسية، ولا حتى أدنى المناظرات السياسية بين المرشحين والمتنافسين، بل يأتي أسم النائب والوزير والمسؤول والقائد الأمني والعسكري وهو مُغلّف ومُسلفن من قبل "المرجعية الدينية أوالقبيلة أوالكتلة السياسية" ولا يجوز معاينة وفحص المُسلفن، بل يجب قبوله ودون نقاش، ومن خلال تعديل شعار حزب البعث الذي كان سائدا آنذاك " نفذ ثم ناقش" والذي أصبح بظل الديمقراطية في العراق " نفذ ولا تناقش"، ونتيجة هذا الوضع الذي ترسخ وأصبح نهجا ولجميع المراحل التشريعية والتكميلية غاب التنسيق والذي يفترض أن يكون موجودا بين الكتل السياسية وفروعها، والسبب لأنه ليس هناك برنامجا تشاركيا في العراق، أي لم يُطرح البرنامج السياسي والحكومي لقيادة وأدارة الدولة لا بفترة علاوي، ولا بفترة الجعفري، ولا حتى بفترتي المالكي، بحيث لم يقرأ ولم يطلع العراقيون على أي برنامج حكومي وسياسي لا عبر الصحافة، ولا حتى عبر وسائل الأعلام ،ولا حتى عبر الندوات الخاصة ، لكي يُشبَع نقاشا وحوارا ،ومثلما هو حاصل في معظم الدول والأنظمة السياسية، ولم نسمع أن هناك كتلة سياسية أو برلمانية طالبت بذلك، والحقيقة لا نعرف السبب ،هل هو جهل سياسي، أم تعمّد على الأهمال، أم عدم أكتراث للدولة وشعبها!؟ ناهيك أن في العراق لا توجد خطط خمسية أو عشرية أو غيرها، بل أن الشعب العراقي والرأي العام يسمع بميزانية ما للعام كذا ،ولكن لا يوجد جدول وأستبيان معلوم لعملية صرفها، وبالتالي تذهب لجيوب الفاسدين والحيتان والى حسابات مرجعيات خارجية مقابل دعمها لهؤلاء الساسة ولهذا النظام الغرائبي!.

ولقد ولد من رحم هذا الوضع المرتبك والمأزوم نموذجا سياسيا فريدا من نوعه، حيث أصبحت هويته اللامبالاة والفساد والأهمال ،والهروب الدائم نحو الأمام من الإستحقاقات التي يطالب بها الشعب العراقي ،وهي أبسط الحقوق التي يفترض أن تتحقق لهذا الشعب، وبدلا من الأعتذار لهذا الشعب ،أو مصارحته راحوا ليفتعلوا الأزمات السياسية والحزبية للهروب  للأمام والهدف أشغال الشعب العراقي ،لأن هناك أصرارا على عدم تنفيذ تلك الإستحقاقات وعلى الأقل الإستحقاقات اليومية والحياتية، لا بل هناك تململا و منيّة من قبل النائب والوزير والمسؤول على الشعب العراقي، ولا يوجد نائب ومسؤول ووزير وقائد راض عن موقعه وأمتيازاته والتي هي خرافية مقارنة مع زملاء لهم في الدول المجاورة والإقليمية والغربية، والسبب هو استفحال وأتساع اللامشروعية التي حلّت محل المشروعية في العراق، فأصبح التسلق في المناصب والمراكز والوظائف خرافيا ولا يستند إلا على دعم المرجعيات الدينية أوالقبلية أوالحزبية أوالمليشياتية" الترهيب" ،ومن ليس له دعم من هذه المرجعيات، وحتى وأن كان يحمل عبقرية تشرشل في السياسة، وعبقرية نيوتن في الفيزياء، وعبقرية الخوارزمي في الرياضيات، فلن يصل حتى الى وظيفة معلم في قرية نائية إن لم يكن مسنودا، وحتى وأن حصل على مركز أو موقع بين هؤلاء، فسوف لن يثبت فيه لأنه سيجد نفسه غريبا ومحاصرا وسط أجواء ودهاليز ومكاتب تعج بالجهلة والمسنودين، وبالتالي فأما أن يقدم أستقالته ويهرب من هذا الجحيم، أو يُحارَب من قبل هؤلاء لأنه أكاديميا، أو خبيرا، أو مثقفا، أو مهنيا، أو وطنيا لا يساوم، أو مؤمنا بالعمل والبناء ،أو شريفا يرفض الرشوة والإنحراف، فأن جميع هؤلاء لا مكان لهم في النظام العراقي الجديد لأنهم بحكم المنبوذين من قبل الطيف الواسع من الجهلة والفاسدين والذين يهيمنون على مرافق الدولة العراقية!.

وهذا يعني لا توجد في العراق تنمية بمعناها الحقيقي ،ولا حتى تنمية بمعناها الصوري، فالتنمية تعني البناء وفي جميع المجالات، وتعني التطور في جميع الخدمات،وأهمها بناء المؤسسات، والبنية التحتية للدولة، وصولا لبناء الأنسان لأنه أساس التنمية الناجحة.

والسؤال : من يقوم وينهض بهذه التنمية التي تحتاج الى عقول ودراسات ومخططات وورش واسعة إذا كان من يجلس في مركز القرار وفروعه المهمة جاهلا ولا يعرف حتى معنى التنمية؟

فمن المستحيل أن تأتي بفلاح بسيط لا يعرف غير زراعة الأرض، وتأمره أن يقود دبابة ليتقدم بها ليقود معركة عسكرية، وتطالبه بالنصر المؤزر!، أو تأمره بقيادة ورشة للتعليم والتدرييب على أقتصاد السوق، فلن يحدث هذا حتى في الخيال و الأحلام، بل لن تتحرك الدبابة شبرا واحدا، والسبب لأن الرجل " الفلاح" أميا بقيادة الدبابة والعلم والفن العسكري، ولا يفقه شيئا عن أقتصاد السوق، لأن مهنته هي الفِلاحة التي يفهم بها والتي لن يجيد غيرها ، وبالتالي كيف تتحرك عجلة التنمية ،وهناك كم هائل من المسؤولين والقادة الجهلة الذين لا يعرفون معنى التنمية وبرامجها وفوائدها.

فهناك أميّة مستفحلة في مركز القرار العراقي ، وهي المآساة بعينها، فالتنمية التي يعرفها أغلب هؤلاء هي تنمية " اللطم ،والرياء، والقيمة والهريسة، والمتعة، والتحرش الجنسي، وشفط ثروات وخزائن العراق" ونتيجة هذا الوضع المزري والغريب أزدهرت تنمية التخلف والأمية والمخدرات، وأنتشرت الإساءة الى الدين والى أئمة أهل البيت، وأزدهرت تنمية الخرافة والشعوذة، بحيث أصبحت شريحة المشعوذات والمشعوذين من طبقات المجتمع الأولى بفضل البذخ والأموال والهدايا التي تصلهم من الساسة والقادة في العراق، لا بل أصبحت هذه الشريحة فوق القانون والمجتمع بفضل الحصانة التي منحها لها هؤلاء القادة والساسة.

 والسؤال : كيف تنتظر أنجازات وتنمية وعمران وتخطيط من قادة وساسة ومسؤولين في الدولة جل أهتمامهم بــ "الحروز ، والخرز ، والطلاسم، والخواتم، والأدعية، والسحر ..الخ"؟

وماذا تنتظر من نظام يُدار بالسحر الأسود والشعوذة ،والأختام السرية في الخواتم؟

كيف تنتظر أنجازات وتنمية من قادة وساسة يستجدون لا بل يتسولون الدعم السياسي والمعنوي والشخصي من مرجعيات خارجية؟

وهل أن تلك المرجعيات الخارجية هي جمعيات خيرية تعطي الدعم لوجه الله أم تفرض شروطها التي تنتهك الأمن القومي والأجتماعي والأقتصادي للعراق والعراقيين؟

وبالتالي فالتنمية التي أزدهرت في العراق هي تنمية  تقديس وعبادة "القائد ورجل الدين" وبالتالي أزدهرت تنمية ثنائية "الإستبداد" التي فرضها هؤلاء نظاما ونهجا في العراق.

ففي العراق لا توجد تنمية بشرية، والحقيقة أن هذه التنمية " ممنوعة" لأنها تهدد سطوة الجهلة ووعاظ السلاطين والمال، والذين أصبحت الدولة تحت تصرفهم ،وأخطرهم هم الذين أتخذوا من الدين مهنة ووسيلة وغطاء لتحركهم وتعاملهم مع الناس والدولة، لأن تنمية الأنسان العراقي وتطوره لا تروق لهم ويحاربونها بكافة الوسائل، لأنها تهدد سطوتهم وأستمراريتهم ، فهم يريدون لهذا الإنسان التخلف والأنغماس في الخرافة والأنعزال، وبالتالي فالتنمية البشرية خطر من وجهة نظر هؤلاء، أما الذين ينادون بتنمية البشر فهؤلاء الد خصوم هؤلاء المسؤولين الذين يحاربون التنوير والتثقيف والتعليم والسبب لأن حركة التنوير تفتح أذهان الناس، وبالتالي سيغادرون ثقافة وخرافة هؤلاء ،وهنا ستسقط هالاتهم وتنهار سطوتهم على المجتمع.

وكذلك لا توجد تنمية في الحجر أيضا، أي غير مسموح بهذه التنمية إلا من خلال شركاتهم والشركات  العربية والإقليمية والدولية التي تصاهرت مع شركاتهم الخاصة من خلال دفع الأموال الخرافية مقابل هذه المصاهرة وقبول عضوية هذه الشركات الهلامية التي أسسها هؤلاء، فأصبحت هي المهيمنة على الإستثمار في العراق أي شركاتهم  ، وهي المسؤلية عن التنمية بالحجر، وطبعا دون الإعلان عن المناقصات ونوعية وتاريخ وخبرة الشركات المنفذة، ولا حتى هناك سقوف زمنية لإنهاء المشاريع، وليست هناك شروط جزائية ضدها في حالة الخلل  والأخطاء.

ونعود لنفس النقطة وهي الجهل المطبق بعلم الإستثمار والتنمية في الحجر وعند الكثير من هؤلاء المشرفين على هذه الشركات ،وعلى الإستثمار في العراق، فهم يتعاملون مع موضوع الإستثمار والتنمية في الحجر والعمران والبنية التحتية من خلال الربح والفائدة ،ولا تعنيهم المواصفات الفنية، ولا الأمور التي تتعلق بالأمن القومي والأقتصادي والفني، أما موضوع البيئة وسلامة الناس والمجتمع فهذه أمور غائبة تماما عن ذهن وعقول هؤلاء وأسيادهم من المسؤولين والساسة..

ومثلما أكدنا في سياق الحديث أعلاه، فهناك تحريم لتنمية " الفكر" في العراق، ولكن السؤال المهم : كيف تنجح التنمية إن لم تكن في البشر والحجر أوبشكل متوازي؟ وعلى الأقل في البشر أولا لكي يجيد التعامل مع تنمية الحجر!.

فما يحصل في العراق هو تنمية عشوائية تخدم جيوب وحسابات البعض من السياسيين ورجال الدين وزعماء الحرب والمافيا، أي هناك تخريب وتعمد في تبذير أموال الشعب، وتعمد في موضوع تقهقر العراق وشعبه، أي هناك أصرار على ذلك، بدليل هناك أزدهار كبير للغاية في  تنمية " الفقر، والكفر، والحَجر على الناس"

أي أن هناك أصرار فضيع على إفقار العراقيين، وهناك أصرار ودعم للمؤسسات والدوائر والشخصيات والجهات التي تخرّب بالمنظمومة الأخلاقية والدينية والمجتمعية والأسرية والتربوية في العراق، أي أن هناك دعم للكفر في العراق، وهناك دعم لسياسة الحَجر ضد المتفوقين وأصحاب العقول والخبرات وضد الأكاديميين وأصحاب الأختصاصات!.

والسؤال:

لمصلحة من يعمل هؤلاء في العراق؟

سميرعبيد

 كاتب ومحلل سياسي عراقي

 sa.obeid@gmail.com

المقالات لا تمثل بالضرورة رأي الموقع وتمثل آراء أصحابه